اقتصاد

اكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة حمادة ان الوضع المالي للبلاد جيد والاهم تضافر كافة الجهود للبدء بالاصلاحات الاقتصادية والمالية للنهوض بالدولة.

واضاف الوزير حمادة ان "اقتصاد الكويت يعتمد بشكل اساسي على الإيرادات النفطية والاقتصاد المحلي يعتمد على الانفاق العام وان التوسع في الجهات الحكومية والهياكل يؤدي الى زيادة في الانفاق الحكومي".

وذكر ان اكثر من 71 في المئة من الموازنة العامة للدولة يذهب الى الرواتب والدعوم في حين يتوزع المتبقي على باقي بنود الموازنة العامة والانفاق الراسمالي.

وبين ان الإصلاحات الاقتصادية يجب ان تركز على المجموعات الكبيرة في الانفاق وان ترشيد الانفاق مهم جدا لاسيما انه خلال السنوات الماضية كان هناك نمو متزايد للميزانية العامة للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية التي سببت عجزا في الميزانية.

وأشار إلى ان الكويت دولة رعوية وبالتالي تقدم العديد من الخدمات والسلع المدعومة وبأسعار مخفضة اقل من تكلفتها كنوع من الرعايةالخاصة بالمجتمع والافراد موضحا ان الدعوم في الوقت الراهن موجهة لكل افراد المجتمع ولا توجد فيها عدالة بغض النظر عن الدخل المالي لهؤلاء الافراد وبالتالي ليس من العدالة ان تعطى نفس الدعوم لكافة الافراد سواء المواطن البسيط او صاحب الدخل المرتفع.

وقال انه في ترشيد الانفاق تم مراعاة مستوى دخل الفرد مع ما يتلقاه من دعم وهذا نوع من أنواع العدالة ويوجه استهلاك السلع بالوجه الصحيح.

وعن أوجه الصرف في الميزانية العامة اوضح الوزير حمادة ان الميزانية العامة تشتمل على العديد من الأبواب والبنود واهمها المرتبات والدعوم والمصروفات المتعلقة بالمشتريات والانفاق الرأسمالي والتي تعتبر مشاريع للدولة.

واضاف "اريد توضيح مكونات المالية للدولة وهي الميزانية العامة وفيها الفائض والعجز المالي كما ان هناك صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال وفي السنوات الأخيرة كانت هناك عجوزات في الميزانية أدت الى سحب من الاحتياطي العام الذي يعتبر صندوقا او خزينة للدولة تجمع فيها الإيرادات النفطية ففي سنة الوفر يتم الإيداع وفي سنوات العجز يتم السحب منه لتوفير ميزانية".

وتابع ان "صندوق الأجيال القادمة عبارة عن استثمارات تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ووفق القانون لا يجوز السحب منه واذا كان هناك رغبة في السحب يجب ان تتقدم بقانون لمجلس الأمة للسحب من هذا الحساب".

وقال حمادة ان هناك اختلالات في الانفاق الحكومي والنمو الكبير في الميزانية السنوية والشح في الإيرادات غير النفطية وهذه تحديات يجب ان نواجها ونجد لها حلولا.

وعن الاحتياطي العام قال حمادة انه الخزينة العامة للدولة التي تمول الميزانية العامة وتصب فيها كافة الإيرادات النفطية بعد استقطاع ما يخص حساب الأجيال القادمة وتوفر السيولة مشيرا الى ان إستراتيجية الاستثمار في هذا الاحتياطي العام قصيرة المدى وتختلف عن فلسفة احتياطي الأجيال ذي طابع الاستثمار طويل المدى.

وذكر ان تذبذب أسعار النفط في السنوات الماضية ساهم في عجوزات متكررة أدت الى سحب السيولة الموجودة في الاحتياطي العام لذلك لجأت الدولة الى ما يطلق عليه قانون الدين العام وهو ليس اقتراضا ماليا من البنوك انما هو اصدار سندات حكومية كأدوات مالية ذات قيمة مالية وربحية معينة تصدرها الدول لتوفير السيولة وتنشيط الحركة المالية في الدولة محليا وخارجيا. واوضح انه في الدين العام يجب ان تصدر السندات حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة لمواجهة الانفاق الموجود وهذا الأسلوب ليس من الإصلاحات الاقتصادية انما وسيلة لحين إتمام الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ثم بعد ذلك يتم تمويل الميزانية من ضمن الإيرادات المحققة.

وأكد حمادة انه لا قلق على الوضع المالي للدولة فلا يزال متينا ولكن الوقت مناسب للبدء في عمليات الإصلاح وترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل من خلال اشراك القطاع الخاص كدور فاعل في الاقتصاد المحلي وبدء الدولة بالانسحاب والتخلي عن هذا الدور وبالتالي يدخل القطاع الخاص ليخلق نشاطات كبيرة في السوق تحت رقابة الدولة وبشراكة بين القطاعين.

وعن قلق المواطنين حيال صرف الرواتب قال حمادة "لا تزال أسعار النفط جيدة ولا داع للقلق فيما يخص الرواتب والأمور مستقرة ولكن الوضع يتطلب مشاركة الجميع للوصول الى الإصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم التخطيط للمدى البعيد". وبالنسبة الى تكلفة تأجيل اقساط القروض افاد الوزير حمادة ان تأجيل هذه الاقساط في المرحلة الأولى كانت مبادرة من البنوك اما فيما يتعلق بالقانون الأخير ستيم حساب كلفته بعد اغلاق باب التسجيل في طلبات الرغبة في التسجيل للتأجيل من قبل المواطنين).

وعن امكانية فرض الضرائب مستقبلا اضاف حمادة "لدينا قانونان للضرائب تم التقدم بهما الى مجلس الامة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي كالضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وضريبة القيمة المضافة وهما يختلفان اختلافا كليا عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماما".

وأكد الى ان "المواطن العادي لن يشعر بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لانها تفرض على سلع ضارة اما في الصحة او البيئة او السلع ذات الطابع الكمالي كشراء سيارة قيمتها أكثر من 50 الف دينار".

وأوضح ان الإجراءات الضريبية ليست ضرائب إنما هي تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب في الدولة مثل الشركات الأجنبية او الزكاة لذلك ارتأينا وضعها بقانون حتى تعطي الدولة حجية في المطالبة ولكنها ليست ضريبة قائمة انما إجراءات.

ولفت الى عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن انما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية او القيمة المضافة وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية.

وعن الخطة الملزمة للحكومة في الاستفادة من مشروعي السحب من احتياطي الأجيال القادمة والدين العام قال حمادة انه نتيجة لشح السيولة في الاحتياطي العام لجأت الدولة لقانونين تقدمت بهما الى مجلس الامة: الدين العام بإصدار سندات حكومية محلية اوعالمية كما تقدمت بقانون السحب المنتظم من احتياطي الأجيال القادمة وفقا لقيمة محددة.

واشار الى ان المذكرة الايضاحية اشترطت البدء في الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ومنها برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدمت فيها الحكومة 2016 وتم تعديله في 2017 وفي 2019 ومن ثم تم ادراجه في برنامج عمل الحكومة الحالي وهو عبارةعن عدد من البرامج التي تحقق تنوع في الدخل وتقلل الانفاق والقدرة على استدامة الدولة في تقديم خدماتها.