اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الكويت تعاني من حريق سيولة، وما لم تفطن إلى أنه مجرد مؤشر لأزمة مؤقتة ما لم يعالج فسوف تتحول إلى ما هو أخطر بكثير أو إلى أزمة دائمة للمالية العامة، وتجاوز الحريق المؤقت والأزمة الدائمة لا زال رغم ارتفاع تكاليفه بيدنا. والحل هو في تبني مبدأ استدامة المالية العامة، والتعامل مع مبدأ الاستدامة هو قرار وإجراء، وليس شعار فقط ضمن برنامج الحكومة. والمؤشرات الأولية تؤكد أن القرارات المالية الأخيرة، سواء ارتفاع بند النفقات العامة بالموازنة الحالية، أو بالسحب وبأثر رجعي من احتياطي الأجيال القادمة، أو طلب السماح بالسحب منه في المستقبل، أو ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بشراء نصاب لجلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار كويتي، كلها تسير في اتجاه تسريع وتعميق الأزمة، ومخالفة حتى لتحذيراتها الأخيرة بنضوب احتياطيا الكويت المالية بحلول عام 2035.

الاستدامة تعني تغيير جوهري بتحويل إيرادات الموازنة العامة من غلبة طاغيه لدخل غير مستدام –النفط– إلى دخل مستدام، ثم التدقيق الشديد في جانب المصروفات لوقف هدرها وفسادها. الإجراء الأول، أي الغربلة الجوهرية لمصادر الإيرادات عبارة عن خطوات مبرمجة في طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، والإجراء الثاني، أي خفض هدر وفساد النفقات العامة، يعمل على ردم فجوة العجز المالي وتخفيف الضغط على جانب الإيرادات، والأهم، أن الاثنان يعملان على بناء رصيد من الثقة لدى الإدارة العامة، وهو رصيد تلاشى في الوقت الحاضر.

بعد أكثر من 70 سنة على عمر النفط الذي بدأ عصره بالوهن، الأصل الوحيد الذي تبقي للكويت هو احتياطي الأجيال القادمة، الذي غرست بذرته في عام 1953 وكان أول صندوق سيادي في العالم، وتم تقنينه وتنميته منذ عام 1976، ثم للأسف تم وأد ذلك التنفيذ وإلغاء التقنين في عام 2020، بعد وقف تحويل الـ 10 % من الإيرادات العامة إليه. ما تبقى من ذلك الأصل، يحتاج إلى تغيير وظيفته ليتصدر دخله فقط بند الإيرادات الأول في تمويل الموازنة العامة، فهو الدخل الرئيسي الوحيد حالياً والمستدام، وتغيير وظيفة الاحتياطي يحتاج إلى أخذ بعض المخاطر، وتظل مخاطر الفشل في استدامة المالية العامة أكبر بكثير.

والمثال الناجح، هو الصندوق السيادي النرويجي الذي كان حجمه في عام 1998 نحو 23 مليار دولار أمريكي، وأصبح في نهاية عام 2020 نحو 1,275 تريليون دولار أمريكي، أو أكثر من ضعف حجم صندوق الأجيال القادمة الكويتي. وفي عام 2019، حقق الصندوق النرويجي عائداً بلغ 20 %، وحقق في عام 2020 عائداً بنحو 10.9 %، وحقق في الربع الأول من عام 2021 نحو 46 مليار دولار أمريكي، ويكفي أن يحقق الصندوق الكويتي معدل عائد لكل خمس سنوات ما بين 6-7 %، وسيكون كافياً لتأمين طريق الاستدامة.

بعدها يأتي النفط كداعم مساند لتمويل النفقات العامة، ولكن مع تناقص مبرمج لمساهمته، ومع الإبقاء على تحويل 10 % من دخله لزيادة رصيد احتياطي الأجيال القادمة حتى يواكب الارتفاع الضروري للنفقات العامة. ومع نهج إصلاحي يوقف هدر وفساد النفقات العامة، تأتي الضريبة لتعزيز الإيرادات العامة، سواء تلك السلبية منها مثل رسوم أملاك الدولة أو توجيه الدعم وزيادته ولكن لمستحقيه فقط، أو مشروع الضرائب بدءًا من شرائح الدخل العليا ثم تعميمها تدريجياً من نهوض الدولة الاقتصادي.

وفي خلاصة، خطوات الإصلاح تبدأ من إطفاء حريق المالية العامة عندما تستلم إدارتها إدارة واعية لمخاطرها وقابلة للتضحية من أجل إنقاذ البلد، ثم استدامة المالية وخطوتها الأولى إطفاء حريق السيولة ثم استدامة مصادر تمويلها، ثم اصلاح اقتصادي بعد خفض مخاطر السيولة وتأمين استدامة المالية العامة، وكل ذلك لن يتحقق والإدارة العامة غائبة والبلد يعيش حقبة غير مسبوقة من الانسداد السياسي.

النفط والمالية العامة – أبريل 2021 

بانتهاء شهر أبريل 2021 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 63.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 18.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 41.5 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 33.7 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2021 أعلى بنحو 46.2 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.3 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.1 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 8 مليار دينار كويتي، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

أداء بورصة الكويت – أبريل 2021

كان أداء شهر أبريل أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مارس، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.4 %، وارتفع أيضاً مؤشـر السـوق العام وهـو حصيلـة أداء السوقين بنحو 5.8 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 8.8 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في شهر أبريل مقارنة بسيولة شهر مارس، حيث بلغت السيولة نحو 1.083 مليار دينار كويتي مرتفعة من مستوى 907.6 مليون دينار كويتي لسيولة شهر مارس. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 51.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 25 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر مارس البالغ 41.3 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الجاري (أي في 81 يوم عمل) نحو 3.671 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 45.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 13.1 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 40.1 مليـون دينـار كويتـي، وحقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 2 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 % فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.3 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.6 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول (25 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 635.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 58.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 85.5 % من سيولته ونحو 50.2 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.5 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 6 شركات أو ربع شركاته ضمنه على نحو 67 % من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 66.6 %.

السوق الرئيسي (141 شركة)

حظي بنحو 447.4 مليون دينار كويتي أو نحو 41.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 77.3 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 22.7 % من سيولته. ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغت نسبة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 33.4 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 % تاركاً 16.4 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.

نتائج بنك الكويت الوطني – الربع الأول 2021

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2021، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 88.98 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 7.16 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.8 %، مقارنة بنحو 81.82 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2020. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 84.31 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 77.67 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 6.64 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.5 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، مسانداً له انخفاض قيمة الضرائب.

وفي التفاصيل، انخفض صافي إيرادات التشغيل بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أي نحو 1.5 %، حين بلغ نحو 221.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 224.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الفوائد (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 68.2 مليون دينار كويتي، وانخفضت معه مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 54.8 مليون دينار كويتي، وعليه انخفض صافي إيرادات الفوائد بنحو 13.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 9.9 % ليبلغ 122.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 135.6 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 40.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 33.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، ومعه بلغ صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 162.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 169.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بلغ نحو 6.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4 %.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 356 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.4 %، وصولا إلى نحو 82.08 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 82.44 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند مصروفات إدارية أخرى بنحو 1.28 مليون دينار كويتي مقابل ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند استهلاك مباني ومعدات بما مجمله 928 ألف دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات "الشال" وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان التراجع في المصروفات التشغيلية من نحو 63.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 61.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.8 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 42.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 8.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17.2 % مقارنة مع نحو 51.5 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.283 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.3 % مقارنة بنهاية 2020 ليصل إلى نحو 31.001 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 459.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 1.5 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2020 عندما بلغ نحو 30.541 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تكون الموجودات قد انخفضت بنحو 0.3 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء) التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك( ارتفاعاً بلغت نسبته 2 % وقيمته 346.3 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 17.851 مليار دينار كويتي (57.6 % من إجمالي الموجودات) مقابل 17.504 مليار دينار كويتي (58.9 % من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2020، وارتفع بنحو 132.9 مليون كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 0.8 % عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2020 حين بلغ 17.718 مليار دينار كويتي (58 % من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد انخفضت بنحو 1.7 %. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.68 % في نهاية مارس 2021، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 225 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.158 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.5 %، لتصل إلى نحو 26.735 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2020، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 110.6 مليون دينار كويتي أي نسبة 0.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغ 26.624 مليار دينار كويتي، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان نلاحظ أن المطلوبات تراجعت بنسبة 2.1 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.2 % مقارنة مع نحو 87.2 % للربع الأول لعام 2020. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1.2 % مقابل 1.1 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) إلى نحو 10.2 % بعد أن كان عند 9.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 50.7 % قياساً بنحو 48.9 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ببلوغها 12 فلس مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 11 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.8 ضعف مقارنة بنحو 16.4 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 9.1 % مقابل ارتفاع نسبي أكبر للسعر السوقي للسهم بنحو 12.1 % مقارنة بمستوى سعره في نهاية مارس 2020، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 536.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 10.7 نقطة ونسبته 2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 48.2 نقطة أي ما يعادل 9.9 % عن إقفال نهاية عام 2020.