اقتصاد

 

• تراجع زخم قطاع الكهرباء والماء خلال الثلاث شهور الاولى من العام مقارنة بأداء الربع السابق

• قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط والغاز والمواد الكيمائية بلغت 41 مليون دينار

 

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أن وتيرة اسناد المشاريع في الربع الأول من عام 2021 ارتفعت مقارنة بالعام السابق، إلا انها ما زالت دون التوقعات. إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من عام 2021 إلى 257 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 99% عن الربع  المقارن وفقاً لمجلة (MEED). إلا أن تلك القيمة ما زالت أقل بكثير من مستوى التوقعات التي أشارت إلى وصول قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.4 مليار دينار كويتي. وقد تكون القيود المفروضة حالياً على التنقل للحد من انتشار الجائحة وظروف عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي من العوامل التي اعاقت طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع. واستحوذ قطاعا الإنشاءات والنقل على النصيب الأكبر من المشاريع التي تم إسنادها (وفقاً للقيمة) في الربع الأول. وعلى الرغم من وجود العديد من المشاريع المقرر طرحها خلال الفترة المتبقية من عام 2021 (بقيمة تصل إلى حوالي 4 مليارات دينار كويتي)، إلا أنه بناءً على الاتجاهات السابقة ونظراً للقيود المفروضة على الحركة والتنقل لاحتواء الجائحة، فقد لا تصل وتيرة إسناد المشاريع إلى المستويات المتوقعة. 

التوزيع القطاعي لإسناد المشاريع

قطاع النقل

ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع في قطاع النقل خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق. إذ بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن القطاع نحو 84 مليون دينار كويتي، وإن كان معظمها بصفة رئيسية نتيجة للمشاريع الخاصة بوزارة الاشغال العامة والمتعلقة بمشروع تطوير شارع دمشق والطريق الدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بقيمة اجمالية تصل إلى 78 مليون دينار كويتي. وتعتبر مشاريع قطاع النقل من أبرز الأولويات وذلك نظراً لأن عمليات الصيانة وتطوير البنية التحتية للنقل يشوبها الكثير من التأخير على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يتزايد نشاط إسناد المشاريع الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ تصل قيمة المشاريع قيد الإعداد في الربعين الثاني والثالث من عام 2021 إلى نحو مليار دينار كويتي. وتتضمن أبرز المشاريع ضمن المخطط  انجاز أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة صباح الأحمد التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (300 مليون دينار كويتي) والمشروع التابع لوزارة الاشغال العامة لإنجاز طرق وتقاطعات مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي والمقرر اسنادهما في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، على التوالي.

البناء والتشييد

احتل قطاع البناء والتشييد المرتبة الأولى بقيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من عام 2021. إذ وصلت القيمة الاجمالية لمشاريع القطاع لحوالي 92 مليون دينار كويتي، وجاءت الزيادة بشكل رئيس من مشروع مؤسسة الرعاية السكنية  والخاص بمدينة صباح الأحمد السكنية. أما بالنسبة للمشاريع  الحكومية، فقد تم ترشيدها في ظل تفشي الجائحة وتزايد الضغوط المالية. إلا أن حوالي 40% من المشاريع المخطط طرحها في عام 2021 ترتبط بقطاع البناء والتشييد، بما في ذلك المشروع المشترك بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت لتنفيذ مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء (149 مليون دينار كويتي) ومشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار كويتي)، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى الأصغر حجماً.  

الطاقة والماء

تراجع زخم اسناد مشاريع قطاع الكهرباء والماء في الربع الأول من عام 2021 بعد أن تجاوزت قيمة المشاريع التي تم اسنادها خلال الربع السابق أكثر من 100 مليون دينار كويتي. وشهد هذا القطاع نشاطا معتدلا في الربع الأول من عام 2021 في ظل وصول قيمة المشاريع التي تم اسنادها إلى 41 مليون دينار كويتي، يرتكز العديد منها على المشاريع التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء، بما في ذلك المحطة الفرعية في مستشفى الصباح. وفي ظل تطوير العديد من المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة كجزء من خطة التنمية الوطنية، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على المرافق العامة بصفة متزايدة. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فتكشف أرقام مجلة (MEED) أن قائمة المشروعات قيد الاعداد للفترة المتبقية من العام الحالي تتضمن مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 660 مليون دينار كويتي، ومن المقرر إسناد معظمها خلال الربع الثاني من العام الحالي. إلا انه نظراً للاتجاهات التي شهدناها مؤخراً، نتوقع إعادة جدولة بعضاً من تلك المشاريع وترحيلها لفترات مالية لاحقة. وتشمل أبرز المشاريع القادمة لوزارة الكهرباء والماء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع (173 مليون دينار كويتي) والمقرر اسناده في الربع الثالث من عام 2021 (الربع الأول من عام 2021 سابقاً).

قطاع النفط والغاز والمواد الكيمائية شهد قطاع النفط والغاز أخيراً اسناد بعض المشاريع في الربع الأول من عام 2021، بعد عام شهد فيه نشاطاً ضئيلاً يكاد لا يذكر. وقد بلغت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن القطاع نحو 41 مليون دينار كويتي من خلال إسناد مشروع واحد فقط هو مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية المعروفة باسم (JPF-4 وJPF-5) التابع لشركة نفط الكويت (حزمة الأعمال الخارجية). وكانت أنشطة ترسية المشاريع قد توقفت فعلياً في عام 2020 على خلفية المخاوف المتعلقة بالآفاق المستقبلية لقطاع النفط في أعقاب التدهور السريع الذي شهدته أسعار النفط على خلفية تداعيات الجائحة. ومن المقرر أن يشهد قطاع النفط والغاز الكويتي إسناد مشاريع بنحو 635 مليون دينار كويتي في الربعين الثاني والثالث من عام 2021 بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسية  JPF 4 و 5 JPF  التابعة لشركة نفط الكويت، والتي تقدر قيمتها بحوالي 270 مليون دينار  كويتي والعديد من مشاريع خطوط الانابيب الأصغر حجماً (280 مليون دينار كويتي).  إلا أنه استناداً إلى التقرير الصادر مؤخراً عن (MEED)، فإن مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية قد يواجه المزيد من التأخير، إذ لم يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بعطاء المشروع.

ومن جهة أخرى، شهد قطاع المواد الكيميائية نشاطاً محدوداً على مدار السنوات القليلة الماضية. إلا أنه في ظل قيام الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار دينار كويتي) من المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات المرتقبة في أوائل عام 2022. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من التأخيرات.

آفاق نمو المشاريع التنموية في عام 2021

تتوقع مجلة (MEED) أن تصل قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في عام 2021 إلى حوالي 3.9 مليار دينار كويتي تقريباً، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تم ترحيلها من الربع الأول في عام 2021 إلى الربع الثاني من نفس العام. إلا أنه نظراً للنمط المتواصل من التأخيرات والتعطيل وتزايد امكانية تمديد حظر التجول الجزئي المطبق حالياً حتى منتصف مايو، فتشير التقديرات إلى أن القيمة النهائية ستصل إلى مستوى أقل من ذلك بكثير. ويعتمد جزء كبير(40%) من المشاريع المخطط إسنادها في عام 2021 على قطاع البناء، في ظل طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار كويتي) وبعض الحزم المتعلقة بإنجاز أجزاء من مشروع مدينة صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العام الحالي. كما أشارت (MEED) أيضاً إلى إمكانية تحسن التوقعات إذا تم تأمين التمويل اللازم من مصادر بديلة. ومؤخراً، نجحت نماذج المشاريع القائمة على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على وجه الخصوص في احراز بعض النجاح. وساهمت مشاركة تلك النماذج في قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل في تعزيز أنشطة تلك القطاعات على المدى المتوسط.