اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الإقتصادي الأسبوعي أن برنامج الحكومة يحتوي على مجموعة من الأهداف تمثل أولوياتها، ورغم أن عمر أي حكومة هو 4 سنوات، إلا أن البرنامج يغطي أهداف المدى القصير والمتوسط والطويل، والمطلوب من أي حكومة أن ترتقي بمراحل نفاذ الأهداف التي تمتد إلى ما بعد عمرها لتسلمها أكثر نضجاً للحكومة التالية. والحكومة الحالية هي الحكومة العاشرة منذ حكومة الشيخ جابر المبارك الأولى في عام 2011، التي نص برنامجها في عام 2011 على أهداف استراتيجية نذكر منها التالي:

• مركز مالي وتجاري رائد يقوده القطاع الخاص حتى تستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم، إضافة إلى إستكمال قانون القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل الشامل.

• تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم بحيث تواكب ما وصلت إلى الدول المتقدمة. 

• الأولوية لوضع الخطط لتحسين مستوى الخدمات العامة وعلى رأسها الإزدحام المروري حيث ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ إستراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة الأجل.

• زيادة كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وإعادة النظر في مفهوم الوظيفة القيادية ومتطلباتها والتي ينبغي أن يكون المعيار الأساسي فيها هو النزاهة والكفاءة والإبداع. 

وبعد مرور 10 سنوات على برنامج تلك الحكومة، قدمت الحكومة العاشرة، أي الحالية، برنامجها للفترة 2021/2022-2024/2025، وفي صدر برنامجها تقييم لأداء الحكومات السابقة، نوجزه بالتالي:

• اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

• انخفاض إنتاجية القطاع العام. 

• ضعف رأس المال البشري وإتساع فجوة التعليم إلى 4.8 سنة، فخريج الثانوية العامة يعادل مستوى خريج المرحلة السابعة، أي الثالث متوسط. 

 • تدني كفاءة البنى التحتية وعدم تناغمها. 

ومن دون تدخل من أحد، ذلك تقييم الحكومة الحالية لأداء الحكومات التي سبقتها وضمنها حكومتان رأسهما رئيس الوزراء الحالي.

ومن أجل إصلاح الأوضاع، سطرت الحكومة الحالية أهدافها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة كالتالي:

• سوق عمل ذو كفاءة عالية.

• خدمات حكومية عالية الجودة.

• دعم وتمكين القطاع الخاص. 

• إدارة متطورة للمالية العامة.

وفي الجزء الخاص بتطوير رأس المال البشري، يذكر برنامج الحكومة الحالية التالي:

• منظومة تعليمية مواءمة للثورة الصناعية الرابعة.

• رعاية صحية عالية الجودة. 

الخلاصة، لا شيء تغير، الحكومة هي نفس الحكومة، وبرنامجها هو نفس برنامج ما سبقها من حكومات، السؤال الذي لا بد من طرحه، هو، هل تملك الكويت عشر سنوات أخرى للتأكد من أن نفس الحكومة ونفس البرنامج سوف يستديران بها في إتجاه بر الأمان؟.

الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية 

يفترض أن تكون أسعار الأسهم في البورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى، أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وذلك ما تحقق بشكل عام بعد التطوير الذي طال بورصة الكويت بدعم من هيئة أسواق المال وتعاون المقاصة. فسيولة البورصة ارتفعت بنحو 35.5 % في عام 2020 مقارنة بمستوى عام 2019، وارتفعت بنحو 8.8 % للربع الأول من العام الجاري مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2020، وارتفعت بنحو 38.7 % مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2019. ورغم خسارة المؤشر العام للبورصة نحو 11.7 % في عام 2020 بسبب الجائحة وما طال العالم بسببها، كسب المؤشر العام نحو 19.8 % مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من عام 2020، وكسب نحو 2.8 % مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من عام 2019. ورغم ذلك، لازالت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها. 

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/12/2020 وإقفالات أسعار نهاية مارس 2021، تشير إلى أن 14 شركة مدرجة، أو نحو 8.3 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 29 شركة أخرى أو نحو 17.3 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 %-99 %، أي أن 43 شركة أو 25.6 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية. 

ما تبقى، أو نحو ثلاثة أرباع الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، 28 شركة أو نحو 16.6 % منها تباع عند مستوى خصم محتمل يراوح ما بين 1-29 %، وذلك يمكن أن يعزى إلى صعوبات البيئة العامة، إن على مستوى العالم أو على المستوى المحلي. 45 شركة أخرى أو نحو 26.8 % من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30-49 % على قيمها الدفترية، وهو خصم غير مبرر مع إستمرار الارتفاع المضطرد في مستوى سيولة البورصة. وتعاني 52 شركة أو نحو 30.7 % من عدد الشركات المدرجة مما يمكن إعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 % وأكثر، وهو أمر لابد من البحث في مبرراته. وبينما نعجز عن إصدار أي حكم حول دقة وسلامة ما تعكسه البيانات المالية من قيم دفترية، سنحاول في فقرة أخرى من هذا التقرير البحث في عامل تركيز السيولة بين تلك الشركات، وقد ذكرنا في أكثر من تقرير شدة إنحرافها بالمجمل، بينما فقرتنا التالية سوف تركز على قائمة أعلى عشر شركات سيولة. 

تركيز السيولة 

ذكرنا في فقرة ضمن تقريرنا لهذا الأسبوع بأن بورصة الكويت لا تشكو شح في السيولة، والواقع أن سيولتها إلى ارتفاع، وحققت المركز الثالث في نسبة ارتفاع سيولتها ضمن أسواق المال السبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020. ولكن وفرة سيولة البورصة لا تدعم أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة بما تسبب في فجوة واسعة بين أسعار السوق لهذه الشركات وقيمها الدفترية، ونعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لتلك الظاهرة السلبية ناتج عن تركيز السيولة الشديد على عدد صغير من الشركات المدرجة. 

في عام 2019، استحوذت عشر شركات على نحو 73 % من سيولة البورصة، وإزداد التركيز قليلاً في عام 2020 ليبلغ نصيب عشر شركات نحو 74 % من سيولة البورصة، مع إحتفاظ ثلاث شركات بمراكزها الثلاثة الأولى، وتكرار 8 شركات ضمن قائمة الأعلى سيولة بين السنتين. انخفض التركيز في الربع الأول من العام الجاري 2021، وإن ظل عالياً، وبلغ نصيب أعلى عشر شركات سيولة نحو 57 % من إجمالي سيولة البورصة. وبينما ظلت الشركات الست الأعلى سيولة تماماً كما كان ترتيبهم في عام 2020، دخلت 4 شركات جديدة إلى قائمة الأعلى سيولة، وهو تطور في الإتجاه الصحيح، سواء من زاوية انخفاض درجة التركيز، أو من زاوية مساهمة شركات صغيرة نسبياً في إقتسام تلك السيولة. 

ولأن البيانات المالية الخاصة بنهاية الربع الأول من عام 2021 لم تنشر بعد لمعظم الشركات المدرجة، لا نستطيع مبكراً الحكم على أثر انخفاض التركيز في ردم بعض الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الدفترية، وربما يحتاج الأمر إلى قياس الأثر بعد توفر بيانات الربع الأول لمعظم الشركات المدرجة. ونعتقد، بأن تركيز السيولة قد ينخفض مع ارتفاع مستوى الثقة بأداء البورصة وازدياد وعي المتعاملين، ولكن العلاج يحتاج أيضاً إلى غربلة جانب المعروض من الأسهم، بمعنى تشجيع بعض الشركات غير السائلة للانسحاب من الإدراج، واستبدالها بشركات من نوعية أفضل. 

الأداء المتوقع لاقتصادات دول الخليج

ذكرنا في تقرير الأسبوع الفائت بأن توقعات "صندوق النقد الدولي" لأداء الاقتصاد العالمي كانت بالمطلق متفائلة، وهو أمر طيب، ولكن تفاصيل تلك التوقعات كانت تُميز ما بين الاقتصادات التي أدارت أزمة الجائحة بشكل حصيف، ومعظمها اقتصادات كبرى، وتلك التي أساءت الإدارة، بما ينذر بالعودة إلى إتساع الفجوة لصالح الأولى. دول مجلس التعاون الخليجي ليست من تلك الفئة المحظوظة وإن تحسنت توقعات أداء اقتصادها في تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري مقارنة بتقرير شهر أكتوبر الفائت. 

في عام 2020، يقدر "صندوق النقد الدولي" أن تتـراوح خسائـر اقتصاداتهـا مـا بيـن أدناها لقطر بنحو -2.6 %، وأعلاها للكويت بنحو -8.1 %، وبخسارة لكامل اقتصادها بمتوسط حسابي بسيط بنحو -4.9 %، وقد يتغير قليلاً لو حسب بشكل موزون أي وفقاً لحجم كل اقتصاد. وكان المتوسط الحسابي البسيط المقدر لخسارتها بحدود -6 % في تقرير شهر أكتوبر، وتم في تقرير شهر أبريل تعديل التوقعات إلى الأفضل للاقتصادات الخمسة الأخرى، ما عدا الكويت التي حافظت في التقريرين على مستوى خسارة اقتصادها.

وتتحول معدلات نمو اقتصادات دول المجلس إلى النمو الموجب في العام الجاري 2021 في تقرير شهر أبريل، ولكنه يظل أداءً ضعيفاً قياساً على توقعات الصندوق لأداء الاقتصاد العالمي البالغ نموه المتوقع 6 %، بينما يتوقع لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بحدود 2.7 %. ويتوقع أن تحقق البحرين أعلى المعدلات وبنحو 3.3 %، ثم الإمارات 3.1 %، ثم السعودية 2.9 %، ثم قطر 2.4 %، ثم عُمان 1.8 %، وأدناها الكويت بأقل من 1 %، أو بنحو 0.7 %. ويفترض أن يبلغ المتوسط الحسابي البسيط لمعدل النمو لكل اقتصاداتها في عام 2021 نحو 2.7 %، وكان تقرير شهر أكتوبر قد قدر معدل نموها بحدود 2.2 %. 

ويرفع الصندوق قليلاً توقعاته حول مستوى أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 من متوسط حسابي بسيط 3.5 % في تقرير شهر أكتوبر إلى متوسط 3.7 % في تقرير شهر أبريل، ويظل أدنى من توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في نفس العام البالغة 4.4 %. أعلى توقعات النمو في عام 2022 لعُمان وبنحو 7.4 % تليها السعودية بنحو 4 % ثم قطر بنحو 3.6 % ثم الكويت 3.2 % ثم البحرين 3.1 % وأخيراً الإمارات بنحو 2.6 %. 

في خلاصة، تتأخر دول مجلس التعاون الخليجي في المستوى المتوقع لنمو اقتصاداتها للسنوات الثلاث 2020-2022 عن مستوى توقعات أداء الاقتصاد العالمي والاقتصادات الكبرى، وضمن دول المجلس، تبقى الكويت الأضعف أداء متوقع. وسواء على مستوى العالم أو على مستوى الإقليم، ما يصنع الفرق هو الإدارة، والكويت تتفوق على نصف شركائها في دول مجلس التعاون بحجم مواردها، ولا تفسير لضعف أدائها سوى ضعف إدارتها لتلك الموارد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 525.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.9 نقطة ونسبته 0.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 37.5 نقطة أي ما يعادل 7.7 % عن إقفال نهاية عام 2020.