أصدر بنك الكويت المركزي بيانًا صحفيًا بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد، التي أجريت عبر الإنترنت خلال الفترة 4-8 أبريل 2021 في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي. وقد أشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وأدلى الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة. مشيرًا إلى أن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الاستباقية المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلّا أن القطاع لا يزال مرنًا ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.
وأوضح المحافظ أن البيان الختامي للبعثة قد أبرز طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها. كما نوه بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فايروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة. وكما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، أثّرت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية "أوبك+"، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، فقد قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 8.0 % (وانكماشه بنحو 6.0 % للقطاعات غير النفطية) في عام 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وفي المرحلة القادمة، تتوقع البعثة حدوث تعافٍ تدريجي في عام 2021، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم. ومع ذلك، يحيط قدر كبير من عدم اليقين بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة.
وفي الختام، أكّدت البعثة على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفًا، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
