اقتصاد

قال الخبير العقاري والمدير العام في شركة سلم العقارية الدولية سعود عبدالعزيز أحمد الأيوب أن السوق العقاري المحلي، يمتلك أدوات الانتعاش، والتطور ليصبح أكثر انتعاشا خليجيا، الا أن القيود التشريعية الخاطئة تُعيق هذا التطور والانتعاش، وتتمثل هذه القيود في : 

⁃ قانون الرهن العقار السكني، ( بالاخص تملك عقار السكن الاول )، والذي أدى إلى حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية للراغبين بشراء السكن الخاص، وبالرغم من أن الحكومة ملزمة عن طريق بنك الائتمان بمنح قروض طويلة الاجل للمواطنين، لفترات تبدأ من 20 الى 70 سنة الا ان ذلك لا يعطي لشريحة الطبقه المتوسطة المجال لشراء منزل العمر على نفقتهم الخاصه، بل يكتفون فقط بالحصول  على 70 الف دينار، بالاضافة الى الحصول على مواد البناء المدعومة مثل الحديد  والأسمنت وغيرها، الا أنه ونظرا لوضعية  القانون الحالي في تمويل العقار السكني يضطر المواطن ان يعتمد مجبرا على الحكومه من التمويل الى الارض. 

⁃تشريع قانون 8 لسنة 2008 والذي إلى أدى الى المضاربات في التملك السكني، وارتفاع الاسعار فهذا القانون منذ تشريعه قبل 13 عاما، لم يحقق النتائج المرجوة منه، وتعد هذه الفترة ٢٠٠٨ ،هي البداية الحقيقية لأزمة العقار، في البلاد، وخصوصا القطاع السكني.

⁃ اتجاه الاسعار في الصعود الحاد او الهبوط الحاد، وعدم توافر الاتجاه الصعودي المعتدل تدريجيا، الذي يعتبر حافزا جيدا لتملك العقار السكني للطبقة الوسطى في المجتمع ، علما بأن السوق الكويتي الصحي مبني على عاتق الطبقة الوسطى في المجتمع. 

⁃ عدم وجود آليات في الكويت تمنع الشركات المطورة للعقار السكني بالتجارة في بيع الاراضي  السكنيه، مثل بعض  دول الخليج ،ومنها المملكة العربية السعودية فهناك آلية  تفرض على الشركات المطورة للمنازل  عدم المتاجرة في الاراضي السكنية، فعلى الشركه المطورة بناء  جميع الأراضي التي  تم شراءه  لغرض التطوير خلال فترة تتراوح ما بين  سنتين لثلاث سنوات، لتطوير العقار، والا سيتم بيع العقار في مزاد. 

وأكد الايوب على أن قانون 8 أثبت "فشله"  في تثبيت الاسعار منذ اقراره، وعدم معالجته تضخم  الاسعار،  فمثلا كان سعر البيت قبل صدور القانون 155 الف دينار،  للشارع الواحد، و170 الف دينار للزاوية، أما حاليا فتجاوز السعر 600 الف دينار، متسائلا:  أين هم مشرعي قانون 8 لسنة 2008 ؟ الذين كانوا يتباهون بهذا التشريع، وأنه سيؤتي ثماره عندما يتم تطبيقه، وسيعمل على تخفيض الاسعار الا انه اثبت العكس.

وأشار الايوب  إلى أن إلغاء القانون سيبقى مطلباً ملحاً رغم التجاهل، لأن فيه ظلما وضررا على المواطن الكويتي وشركات التطوير العقاري الكويتية والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لافتا  إلى أن ذلك القانون أدى الى خروج شركات التطوير العقاري في استثماراتها الى الاسواق الخارجية، ما ادى الى شح في عمليات التطوير السكني محلياً، الذي ما زلنا نعاني منه حتى الان.

واضاف الايوب ان شركات التطوير العقاري لعبت دورا محوريا في تطوير مناطق سكنية كاملة، مجددا مطالبته بالعمل على إعادة شركات التطوير العقاري التي خرجت من الكويت بسبب القانون رقم 8 ، موضحا  أنه من المتعارف عليه ان النشاط العقاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمويل، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل جذري من خلال سن القوانين، والضوابط لكل من قانون التملك العقاري، وقوانين التمويل العقاري معاً في آن واحد.

وتساءل الأيوب كيف سيتمكن المواطن الكويتي متوسط الدخل من تملك سكن مناسب له ولأسرته؟ ، بدون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية المختلفة كما كان معمولاً به في السابق، منتقدا  حظر القانون تملك الشركات الكويتية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للأراضي، مؤكداً في ذات الوقت على أن هذا القانون لم يفرق بين شركة مطورة، وأخرى مضاربة، مضيفاً أن العديد من المناطق السكنية الجديدة نسبياً لم يتطور إلا بسواعد وقدرات القطاع الخاص الكويتي، ولعل أكبر مثال على ذلك منطقة جنوب السرة والزهراء والصديق والعقيلة والمنقف وشرق القرين ، وغيرها الكثير.

واعرب الايوب عن استغرابه من موقف الحكومة وعدم مبالاتها رغم أن الموردين العقاريين قاموا ببناء أكثر من ٣٠٠ ألف قسيمة وساهم ذلك في حل المشكلة الاسكانية ومع صدور القانون منذ اكثر من 13 عاما أصبح العبء الاكبر على الدولة في توفير السكن مما زاد الطلبات من 100 ألف إلى 120 الف طلب سنويا.

واكد الايوب على أن القطاع العقاري في الكويت يشكل محوراً مهما وحيوياً في دفع عجلة الاقتصاد، لاسيما القطاع السكني الذي يمثل معظم انشطة سوق العقارات المحلية، لذلك لابد من إعادة النظر في القانون المذكور الذي أدى إلى خلل  في التركيبة  السكانية ودخول أعداد كبيرة سنوياً في سن الزواج والرغبة في تكوين أسرة جديدة في مسكن مستقل عن العائلة و لان المواطن الكويتي لديه عزة نفس فإنه يتوجب على الحكومه فتح المجال أمام المواطن بعدم الاتكال عليها  اتكالا كليا لتملك منزل العمر بل يجب العمل على إعادة النظر في القوانين المضره لبناء منزل العمر للشعب الكويتي فالمنزل هو أساس كيان كل عوائل الكويت.