أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2021، أن أداء أسواق الأسهم الكويتية كان إيجابياً خلال الشهر. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة فيروس كوفيد-19. وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.2 %. وبلغ معدل سيولة السوق في مارس 136 مليون دولار أمريكي حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بتراجع قدره 11 % مقارنة بالشهر السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 10.8 %، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.6 % خلال الشهر. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم أجيلتي للمخازن العمومية مكاسب بنسبة 10 %، بينما حقق سهم بنك بوبيان مكاسب 9.6 %. وكانت أجيليتي قد أعلنت اعتزامها طرح 15 % من أسهم شركتها التابعة "ترايستار للنقل"، العاملة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. ومن المتوقع أن تستفيد أجيليتي من حصيلة الطرح، خاصة بعد أن أعلنت عن تراجع قدره 52 % في صافي أرباح العام 2020، مقارنة بنتائج 2019.
وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" الخليجي (S&P GCC) سجل ارتفاعاً نسبته 6.6 % عند نهاية الشهر. وحققت السوق السعودية مكاسب نسبتها 8.3 % مدعومة بإقرار قانون نظام الخصخصة، ضمن برنامج "شارك". ومن المتوقع أن يزيد "شارك" من استثمارات الشركات بأكثر من 50 % مقارنة بالخطط القائمة حالياً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد نظام التخصيص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، لزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يهدف برنامج "شارك"، الذي تبلغ قيمته 12 تريليون ريال سعودي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة. ومن خلال البرنامج، من المتوقع أن تستثمر الشركات الخاصة نحو 5 تريليون ريال سعودي من بداية تطبيق البرنامج وحتى عام 2030، بينما يقدم صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 3 تريليون ريال، وسوف يكون مبلغ 4 تريليون ريال جزءًا من استراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة. وحققت أسواق أبوظبي وعُمان وقطر مكاسب قدرها 4.4 % و2.7 % و2.5 % على التوالي، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1 % وسوق البحرين 0.6 %. وسجلت القطاعات في الدول الخليجية نتائج إيجابية في مارس، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المواد الأساسية والسلع بنسبة 9.9 % و8.6 % على التوالي خلال الشهر. وتراجع القطاع العقاري بنسبة 3.4 % وكانت 2.3 % هي نسبة تراجع مؤشر قطاع الطاقة خلال مارس.
ولفت تقرير "المركز" إلى أن الشركة العالمية القابضة (الإمارات) كانت من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 36 % خلال الشهر. وسجلت الشركة ارتفاعاً في أرباحها عن عام 2020 يعادل ستة أضعاف مقارنة بعام 2019 نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والعقارات والزراعة والتكنولوجيا الرقمية. ومن الاستثمارات اللافتة للشركة شراء حصة في شركة الفضاء SpaceX من خلال صندوق أسهم خاصة. وفي السعودية، حققت شركة سابك والبنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي مكاسب بنسبة 13.5 % و12.4 % و10.5 % على التوالي، وكانت هذه المكاسب نتيجة الإعلان عن برنامج "شارك". وفي سوق أبوظبي، حققت مجموعة اتصالات مكاسب قدرها 6.4 % بعد الإعلان عن أكبر توزيع للأرباح على مساهميها والموافقة على رفع سقف تملك الأسهم لغير المواطنين إلى 49 %. ويعكس الأداء الجيد للسوق السعودية وسوق أبوظبي تأييد المستثمرين الأجانب لتوجهات إصلاح الاقتصاد الراهنة.
وكان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 3.1 % في شهر مارس. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) مكاسب بنسبة 4.2 % للشهر برغم الحصيلة المرتفعة لسندات الخزانة عقب تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار. ولكن مؤشر (ناسداك 100) لم يسجل من المكاسب سوى 0.5 % بما يعكس توجهاً أكبر إلى أسهم "النمو" مقارنة بأسهم "القيمة". وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 3.6 % في ضوء خطط تخفيف قيود الإغلاق الصحي واستمرار التطعيم ضد الفيروس بوتيرة متسارعة.
وأغلقت أسعار النفط عند 62.7 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر مارس 2021، محققة خسارة شهرية نسبتها 5.1 % بعد أن كانت أسعار النفط قد وصلت إلى حدود 70 دولار في بداية الشهر. وكانت الأسعار قد تراجعت مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا، مما أدى إلى إجراءات إغلاق جديدة. ولكن ما دعم أسعار النفط نسبياً هو إعلان "أوبك بلس" الاستمرار في سياسة خفض الإنتاج، علاوة على تبعات إغلاق السفينة الجانحة للمجرى الملاحي لقناة السويس لنحو أسبوع. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى دعم الموارد المالية لحكومات دول الخليج وتقليل متطلبات الاقتراض إلى حدٍ كبير. وسوف يكون سعر النفط المتراوح ما بين 65 و70 دولارًا للبرميل أعلى من سعر التعادل للنفط في العديد من دول الخليج، ومنها الكويت.
