اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الإسبوعي أن السنة المالية 2020/ 2021 قد انتهت ، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 21.555 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 7.503 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 5.628 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 75 % من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 305 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار كويتي، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.932 مليار دينار كويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.874 مليار دينار كويتي. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.052 مليار دينار كويتي من دون اقتطاع نسبة الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 (من أبريل 2020 إلى مارس 2021) نحو 43.5 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 13.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 45.1 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 30 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية 2019/2020 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 أدنى بنحو -29.3 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2019/2020.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2020/2021 بكاملها بما قيمته نحو 8.873 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 57.7 % عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، ومع إضافة نحو 1.874 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 10.748 مليار دينار كويتي.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.555 مليار دينار كويتي ومن دون اقتطاع ما يرحل لإحتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 10.807 مليار دينار كويتي. وقد يزيد مستوى العجز إذا كان معدل إنتاج النفط أدنى من المقدر، وقد يهبط مستوى العجز إن حقق الحساب الختامي وفراً في المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة العامة. ما هو أخطر على المالية العامة من عجز سنة "الكورونا"، ذلك التوظيف السياسي للمالية العامة، فرغم حريق السيولة وعجز الحكومة عن إقناع عامة الناس بحقيقته، قامت الأٍسبوع الفائت وبيوم واحد، بإهدار مليار دينار كويتي ثمين دون مبرر واحد حصيف، والتداعيات البائسة لذلك القرار باهظة التكلفة، على كل من مستقبل الإصلاح وإحتمالاته تتلاشى، وعلى صدقية الحكومة الهشة في الأصل.

الناتج المحلي الإجمالي – الربع الثالث 2020

نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2020، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالات الاقتصاد الهيكلية.

تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً سالباً بحدود -11.5 % قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث لعام 2020، بينما ما تحقق كان نمواً موجباً وبحدود 1.2 % ما بين الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020 بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 13.3 %، بينما انكمش القطاع النفطي خلال الفترة بنحو -8.2 %. والنمو السالب ما بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث لعام 2020، جاء معظمه من تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو -14.8 %، إضافةً إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود -7.7 %، مما دفع المعدل العام إلى تحقيق نمواً سالباً بنحو -11.5 % كما ذكرنا.

ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء. والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.2 % في الربع الثالث من عام 2019 وأصبحت 51.2 % في الربع الثالث من عام 2020، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثالث من عام 2020 بلغت 48.8 %، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته. وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 13.1 %، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي. 

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر مارس مختلطاً مقارنة بأداء شهر فبراير، أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.7 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.8 %، وارتفع أيضاً مؤشـر السـوق العام وهـو حصيلـة أداء السوقين بنحو 2.2 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في شهر مارس مقارنة بسيولة شهر فبراير لأن عدد أيام العمل أعلى، حيث بلغت السيولة نحو 907.6 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 835 مليون دينار كويتي لسيولة شهر فبراير. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 41.3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -11.1 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر فبراير البالغ 46.4 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 60 يوم عمل) نحو 2.588 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 1.5 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 42.5 مليـون دينـار كويتـي، بينما حقق انخفاضاً بنحو -2.9 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.7 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 % فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 2.4 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.8 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول (25 شركة)

وحظي السوق الأول بنحو 667.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 73.6 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 85.8 % من سيولته ونحو 63.1 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.2 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 77 % من سيولته. وبلغت نسبة تداولات السوق الأول من إجمالي السوق خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 69.9 %.

السوق الرئيسي (143 شركة)

وحظي بنحو 239.2 مليون دينار كويتي أو نحو 26.4 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 84.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 15.4 % من سيولته. ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغت نسبة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 30.1 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 % تاركاً 16.4 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.

نتائج بنك وربة 2020

أعلن البنك عن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 10.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 65.9 % ‏مقارنة مع 16.5 مليون دينار كويتي لعام 2019. ويعود السبب في انخفاض أرباح البنك الصافية، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بما قيمته 15.2 مليون دينار كويتي أو بما نسبته 40.7 %، بينما ارتفعت المخصصات بنحو 26.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 134.3 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2011-2020):

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 19 مليون دينار كويتي أو بنسبة 31.8 %، وصولاً إلى 78.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 59.8 مليون دينار كويتي لعام 2019. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 18.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 233 % وصولاً إلى نحو 26.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 967 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.1 %، وصولاً إلى نحو 46.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 45.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ الارتفاع نحو 3.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 17.1 % وصولاً إلى نحو 26.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 22.4 مليون دينار كويتي. وشمل الارتفاع بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك بما مجمله 4.3 مليون دينار كويتي، فيما انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 490 ألف دينار كويتي مقارنة مع نهاية عام 2019. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.3 % مقارنة مع 37.5 % في عام 2019. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 26.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 134.3 % كما أسلفنا، حين بلغ نحو 46.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 19.9 مليون دينار كويتي في عام 2019، وذلك يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 7.2 % مقارنة بنحو 27.7 %.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 331.6 مليون دينار كويتي ونسبته 10.5 %، ليصل إلى نحو 3.475 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.144 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بنحو 235.4 مليون دينار كويتي أي نحو 10.4 %، وصولاً إلى نحو 2.497 مليار دينار كويتي (71.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.262 مليار دينار كويتي (72 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019، وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.7 % مقارنة بنحو 85.1 %. وارتفع أيضاً، بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 132.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 58.6 %، ليصل إلى 357.9 مليون دينار كويتي (10.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 225.7 مليون دينار كويتي (2.7 % من إجمالي الموجودات) لعام 2019. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 345.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.1 % لتصل إلى نحو 3.195 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.849 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.9 % مقارنة بنحو 90.6 % في عام 2019.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق مساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 2.7 % مقارنة بنحو 8 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.2 % مقارنة بنحو 0.6 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 3.7 % مقارنة بنحو 11 %. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.41 فلس مقابل 7.36 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة لعام 2019. وأعلن البنك نيته عن عدم توزيع أرباح لعام 2020، مقابل توزيع 5 % أسهم منحة لعام 2019. 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 512.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4 نقطة ونسبته 0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 25.1 نقطة أي ما يعادل 5.2 % عن إقفال نهاية عام 2020.