اقتصاد

في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، يشارك البنك التجاري الكويتي في حملة "لنكن على دراية"، والتي تعد حملة توعية أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلّق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.

وحول هذه الحملة وأهدافها ورسالتها، قالت رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن حملة "لنكن على دراية" تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية عن المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك للعملاء بما يساهم في تحقيق الشمول المالي. وأضافت أن الحملة تساهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات بما يوفر لهم الحماية والأمان. 

وعن الإجراءات المرتبطة بالقروض والتمويل، فإنه من الأهمية بمكان التنويه أن البنك يلتزم بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية والإسكانية أخذا بالاعتبار التعليمات رقم (2/رب، رس، رت/413/2018) الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، حيث أكدت التعليمات أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجة العميل لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الإلتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.

ويجوز للعميل الواحد الحصول على قروض شخصية من أكثر من جهة شريطة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي القروض الحد الأقصى مبلغ (25,000 دينار كويتي للقروض الاستهلاكية)، و(70,000 دينار كويتي للقروض الإسكانية)، وألا يتجاوز نسبة إجمالي أقساط القروض الشخصية التي يحصل عليها العميل من الجهات كافة الحد الأقصى المقرر إلى صافي راتب العميل (نسبة 40% للموظفين، و30% للمتقاعدين)، وكذلك ألا تتجاوز فترة سداد الأقساط الشهرية للقروض الشخصية فترة خمس سنوات للقرض الاستهلاكي، وخمس عشرة سنة للقرض الإسكاني.

وعن الضوابط والإجراءات العامة لطلبات الحصول على القروض الشخصية والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد، فإنه يمكن إيجازها في بعض النقاط، حيث يقوم العميل بتقديم طلب للبنك يشتمل – كحد أدنى – على البيانات التالية: 

مبلغ القرض، والغرض من القرض ومدة سداده، وشهادة راتب العميل (رسمية وأصلية) من الجهة التي يعمل بها تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية، إضافة إلى تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله وبيان يقوم العميل بتوقيعه يوضح مصادر دخله، وكذلك رصيد القروض وعمليات التمويل التي حصل عليها من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وجميع الالتزامات المستمرة الأخرى. 

كما يتعين على العميل تقديم البطاقة المدنية السارية الصلاحية على أن يقوم البنك باستيفاء تفويض العميل بما يسمح للبنك بإجراء استعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن التمويل الذي حصل عليه العميل من الجهات المانحة الأخرى.

وبعد استيفاء العميل للشروط، يقوم البنك بدراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض الشخصي المطلوب ومدى حاجته للقرض، مع تقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل.

وعليه، يقوم البنك بإعطاء العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يومي عمل بحيث يتم تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، على أن يقدم العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أو البنك أي التزام خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد – في حال اتفاق الطرفين – بعد انتهاء تلك الفترة.

ويتم إطلاع العميل على جميع الشروط والإلتزامات والآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له وفقاً للعقد المزمع إبرامه، كما يتم تسليم العميل في بداية فترة المراجعة جدولاً إحصائياً واضحاً ومبسطاً يبين قيمة أقساط القرض وعددها،  ومكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض وكذلك قيمة القسط التأميني (في حال موافقة العميل على التأمين)، وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سوف تسدد حتى نهاية أجل القرض وإجمالي القيمة المدفوعة للتأمين، وبيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل سواء بالنسبة لحالة السداد المبكر أو بالنسبة للقروض الإسكانية وقيمة الأقساط الشهرية بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الاقصى المقرر وهو (2%) كل خمس سنوات. بعد ذلك، يحصل العميل على نسخة من العقد عملاً بما جاء في دليل حماية العملاء في حال طلب العميل ذلك.

يقوم البنك بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض على الموقع الالكتروني للبنك، وكذلك يعرض الموقع عدد من الأسئلة الشائعة التي قد تجول بخاطر العميل حول القروض والحد الأدنى والأقصى وكذلك سعر الفائدة، بحيث يمكن للعميل الاطلاع على الأجوبة المرتبطة بهذه الأسئلة مع العلم أنه يراعى في هذا الخصوص تضمين كشوف حسابات القروض بالمعلومات المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بصورة مفصلة بحيث توضح الفائدة وأصل الدين. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى تثقيف وحماية العملاء من خلال هذه الحملة تؤكد الأهمية التي يوليها لعملاء البنوك في ظل التطورات التي تشهدها الخدمات المصرفية والتحول الرقمي وكذلك توجهات العملاء، الأمر الذي يفرض واقع مغاير لأساليب تثقيف العملاء بالخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم حيث يعمل مصرفنا على استخدام منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لعرض جميع خدماته والشروط والأحكام المرتبطة بها وكذلك مقتطفات من دليل حماية العملاء، وبالطبع العديد من المواضيع المرتبطة بحملة "لنكن على دراية".