انطلقت صباح أمس الثلاثاء فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن الذي تنظمه شركة «نوف إكسبو» (NoufEXPO) لتنظيم المعارض، على مدى يومي 30 - 31 مارس 2021 تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي أناب عنه في حفل الافتتاح وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.
وخلال كلمتها التي ألقتها في إفتتاح المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار «الحكومة الإلكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا»، أكدت د.الفارس على حرص القيادة السياسية الكويتية على تبني تكنولوجيا المعلومات بشتى جوانبها في تطوير وبناء كويت المستقبل القائمة على مجتمع معلومات عصري، والذي ترتكز خدماته الحكومية على النظم التكنولوجية المتطورة، والخدمات الإلكترونية المتكاملة والذكية.
وقالت د.الفارس : "تجسد الاهتمام الحكومي في هذا المجال من خلال الحرص على إنشاء وزارة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الأولى بتاريخ دولة الكويت، حيث أوكل سمو رئيس مجلس الوزراء لي شرف تولي مسؤوليتها".
و بينت د.الفارس أن العالم شهد تغيرات كبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا، وتغيرت معه الكثير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، كما تغيرت أساليب تقديم الخدمات للمستفيدين منها، ففرض التباعد الاجتماعي قواعد جديدة في التجارة الداخلية والخارجية والتنقل والسفر والخدمات الصحية والتعليمية والتعاملات الحكومية.
وتابعت: وبرغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الجهات الحكومية في ميكنة خدماتها، إلا أن الأمر ليس باليسير، وأمامنا الكثير من الانجازات على صعيد الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدمها أكثر من جهة حكومية واحدة، ونتطلع إلى اليوم الذي يقوم فيه المواطنون والمقيمون بإنجاز كافة معاملاتهم الحكومية من أماكن تواجدهم أو إقامتهم، الأمر الذي يشكل مطلبا حيويا لعصر الكورونا وما بعدها، ويضعنا هذا بحق على درب التحول الرقمي الواعد.
وشددت د. الفارس على أن ظروف الجائحة بينت الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي ضمن خطة تأخذ بالحسبان الاستجابة للتحديات الجديدة بأقصر وقت ممكن، ودعم الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وكافة مراكز المعلومات في الجهات الحكومية من أجل تحقيق رؤية مشتركة تتمثل في إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة هندسة إجراءات العمل في كافة الجهات الحكومية، وتوفر تلك المبادرة الأساس المتين والسليم لميكنة الإجراءات الحكومية وتحويلها لخدمات إلكترونية متكاملة وشاملة، وكذلك توفير الهياكل التنظيمية والخبرات البشرية والموارد المالية لهذه المبادرة حتى تسطيع القيام بمهمتها على نحو فعال آخذة بالاعتبار تطوير الخبرات الفنية الكويتية بالتخصصات المطلوبة، علاوة على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض الجهات المعنية، حتى لو اقتضى الأمر تحديث خطط تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية لتأخذ بالاعتبار التطورات الهائلة التي شهدتها تقنية المعلومات والاتصالات خلال الفترة الماضية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكذلك الوعي التقني المتنامي للمجتمع الكويتي، وستوفر القيادة السياسية الدعم الكامل لتلك الجهود مع القيام بالدور الرقابي اللازم لضمان حسن سير التنفيذ.
وفي ختام كلمتها، عبرت د.الفارس عن أملها بأن يشكل المنتدى مساحة لتبادل الآراء والخبرات التي ستكون العون لتنفيذ الأهداف التي سعى إليها فقيد الكويت الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حين أصدر المرسوم الأميري بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في العام 2006، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في 2014، مع التطلع إلى شراكة عميقة مع شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية للمساهمة في هذا الجهد الوطني الحيوي.
تطوير المنظومة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) م. سالم الأذينة، على أن الدعم الحكومي على كافة المستويات للمؤسسات القائمة على تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية يعتبر ضرورة لا غنى عنها لنجاح مسيرة دولة الكويت نحو مجتمع المعلومات والتحول الرقمي.
وأضاف: "لقد سعينا منذ اليوم الأول لتولي إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى تسهيل مهمة المؤسسات الحكومية المتخصصة بتطوير نظم وتقنية المعلومات، ومساعدتها على مواكبة عالم طابعه التطور المستمر والتغيير المتسارع، وجاءت جائحة الكورونا لترفع حدة التغيير خاصة في الحاجة إلى إطلاق إستراتيجية جديدة لتسريع إنجاز كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية الشاملة والمتكاملة".
وأكد الأذينة على أن شعار منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الثامنة ينص على أن "الحكومة الإلكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا"، فلم يعد من الجائز أن يتداعى المواطنون والمقيمون إلى مكاتب الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم بعد اليوم، مضيفاً أن تحقيق إنجاز الحكومة الإلكترونية الشاملة والمتكاملة يتطلب القيام بمبادرة ضرورية لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يمكنها من وضع صورة متكاملة عن الخدمات الحكومية، وعلاقاتها مع بعضها البعض، والمعلومات التي تتبادلها، ودورة الإجراءات المطلوبة لإنجاز كل منها وذلك بعد تنقيحها وإزالة ما علق بها من بيروقراطية وعمليات غير ضرورية، وكذلك وضع الأطر اللازمة للحوكمة وأمن وسرية وخصوصية المعلومات.
مشروع وطني
من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م. بدر السلمان ان مشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية كشريك استراتيجي للمنتدى، جاءت دعما لمشروع وطني انطلق الاتحاد بمبادرة نحو تحقيقه مع بلدية الكويت، وعلى رأسهم مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، وكذلك مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، وذلك بهدف تطوير خدمة إلكترونية متكاملة لميكنة إصدار التراخيص في الجهات التنفيذية والرقابية عن طريق الدور الاستشارية المؤهلة لتشكل منفذاً موحداً لإصدار الموافقات وتراخيص البناء لمشاريع الدولة.
وأضاف أن الاتحاد وجد في المنتدى الذي يرفع شعار الخدمات الإلكترونية المتكاملة مساحة مثالية لطرح ودعم هذه المبادرة، خاصة وأنها تتوافق مع محور أساسي آخر يبحثه المنتدى، وهو إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، فإصدار التراخيص آليا يتطلب تعاون أكثر من 25 جهة حكومية بدرجات متفاوتة من مراحل ميكنة عملياتها.
الحدث الإفتراضي الأول
بدوره، قال المدير العام لشركة نوف إكسبو يوسف خالد المرزوق، أن منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن جاء جديدا في التوقيت والشكل بما فرضته علينا جائحة الكورونا، معرباً عن سعادته في نجاح شركة نوف إكسبو بتطوير إسلوب عملها، والإنتقال إلى عصر المؤتمرات والمنتديات والمعارض الافتراضية من خلال التطبيقات الآلية المتطورة في هذا المجال.
وأشار المرزوق إلى أن منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته هذه يعتبر الحدث التكنولوجي الافتراضي الأول على هذا المستوى بدولة الكويت، كما كان الحدث التكنولوجي الأهم على مدى دوراته السبع السابقة، وشكلت الرعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، الدعم الأكبر لنتخطي كافة العقبات في التحضير لهذا اللقاء، موجهاً الشكر إلى كل من أنس الصالح وسالم الأذينة على دعمهم وفرق عملهم للمنتدى.
دعم التحول الرقمي
من جانبها، قالت نائب الرئيس الأعلى لشركة سيسكو باستورا فاليرو أن الكويت وقبل جائحة كورونا كان لديها جهودا كبيرة لتأمين الخدمات الرقمية للمواطنين ولكن مع الجائحة ظهر انه لا يوجد خيارات غير التسريع في عملية التحول نحو الرقمية.
ولفتت خلال كلمتها في المنتدى الافتراضي إلى أنه خلال الجائحة كان لزاما على الحكومات التصرف بسرعة لاستكمال أعمالها سواء الرسمية أو استمرار الدراسة وغيرها من الخدمات بشكل افتراضي وآمن.
واغتنمت فاليرو الفرصة لتهنئة الحكومة الكويتية على طريقة تعاملها في مواجهة الجائحة وأسلوبها في معالجة التحديات الصحية والاقتصادية في آن معا.
وأكدت فاليرو أن "سيسكو" سوف تبقى على التزامها التام بدعم استراتيجية التحول الرقمي في الكويت، والمساعدة في بناء قدرات طويلة الأمد تلبي التوقعات المتطورة للحكومات، والاحتياجات المتغيرة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.
وقالت ان العالم قد تغير إلى الأبد جراء جائحة كورونا التي ستترك آثارا منهجية، بعد ان غيرت طريقة عملنا، وكيف نعيش، وكيف نقوم بأعمالنا، وكذلك تغيرت احتياجات وتوقعات المواطنين في جميع أنحاء العالم.
العالم الرقمي يتخطى الحدود
ومن جهته، تحدث نائب الرئيس الأعلى رئيس هواوي في الشرق الاوسط تشارلز يونغ عن مستقبل العالم الرقمي، حيث الاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها تعتبر بالغة الاهمية في التحول الرقمي.
وقال في كلمته خلال المنتدى أن في العالم المادي لديه دائما حدود للتعدد السكاني والمناطقي وحتى المصادر المختلفة في أي دولة ما يحتم على الحكومات مواجهة تحديات كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين أن العالم الرقمي يتخطى ويدمر كل هذه الحدود.
وأضاف انه في حين أن الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات يمكن بناؤها بشكل إستباقي فإنه يمكن للحكومة أن تغتنم هذه الفرصة اغير لمسبوقة في العالم الرقمي.
ولفت إلى أن أساس العالم الرقمي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معتبرا أن هناك علاقة وثيقة بين الاتصالات وقدرة الحوسبة التي تؤدي إلى اقتصاد رقمي قوي ما سيجعل من شبكات الـ 5G و الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي هي الأساس في العالم الرقمي.
الحلقة النقاشية الأولى:-
ناقشت الحلقة النقاشية الاولى خلال منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن التي ترأسها رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان والتي عقدت تحت عنوان "نظام التراخيص الموحد-نموذج لخدمة إلكترونية متكاملة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية"، أهم الخطوات المطلوبة للتحول الالكتروني الرقمي وطرق تنفيذه.
وأكد السلمان على أن الربط بين الجهات الحكومية المختلفة ما زال يعاني من وجود مشكلة قائمة، خاصة على صعيد إنجاز التراخيص، حيث يحتاج إنجاز ترخيص أي مبنى إلى مراجعة أكثر من 25 جهة حكومية، بعضها جهات غير جاهزة بعد للربط الالكتروني، فضلاً عن إفتقادها للتشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات التي تتطلبها عملية الربط الالكتروني.
وأعرب السلمان عن أمله في أن يتم خلق جهة أو منصة واحدة لإنجاز تراخيص البناء، ولتكن هذه الجهة مثلاً "بلدية الكويت"، بحيث تتولى ربط كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتراخيص البناء وتوحيدها تحت مظلة واحدة للتسهيل على المواطنين والمراجعين.
وفي هذا الخصوص، أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، أن بلدية الكويت بدأت فعلياً منذ العام 2004 بتطبيق أفكار التحول الالكتروني، حيث وضعت آنذاك خطة من 3 مراحل أكدت خلالها عن أن إصدار رخصة البناء ستكون من خلال المكاتب الهندسية، إلا أن هذه التوجهات قوبلت بتهكم وعدم تصديق من قبل البعض ما أدى إلى إحباط بعض القيادات في ذلك الوقت.
وأضاف أن البلدية لم تلتف إلى ردود الافعال وإنما واصلت جهودها في هذا الصدد حيث نجحت في ميكنة العديد من الموافقات والاجراءات بدءاً من تحويل المخططات الورقية إلى مخططات رقمية والتوقيع الالكتروني والموافقات التنظيمية والمخططات المساحية وتعهد الاشراف.. وغيرها من الخدمات والمعاملات، ما أدى إلى اختصار متوسط إصدار ترخيص بناء السكن الخاص من 6 أشهر إلى 48 ساعة فقط.
بدوره أكد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات(سيترا) م. سالم الأذينة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد سرعت من إجراءات التحول الرقمي على كافة الاصعدة، إلا أن هذا الأمر ما زال يواجه تحديات كثيرة تتمثل في تعدد الكيانات الحكومية التي توفر البيانات والمعلومات المختلفة، فضلاً عن أن هذه الكيانات تعتمد في عملها على أنظمة مختلفة عن بعضها البعض.
وأشار إلى أن الحل المناسب لحل هذه الإشكالية يتمثل في إنشاء منصة مشتركة للتكامل الحكومي، ذات تأثير عميق على تبادل البيانات، ليسهل عملية جميع وتحليل البيانات والوصول إلى الحلول المناسبة لها، فضلاً عن توفر عدد من المعايير الاساسية التي من بينها القدرة على جمع البيانات المختلفة من جميع المصادر الحكومية وغير الحكومية مع ضمان الإستقلالية لحفظها في أماكنها الأصلية بكل يسر وسهولة، ودعم الاستجابة الفورية للاستفسارات في غضون ثوان، وكذلك القدرة على مراجعة كاملة في إمكانية التتبع والتحقيق في صحة البيانات وصولاً إلى مصادرها الموثوقة.
وأضاف قائلاً أن من بين الأمور الهامة التي ينبغي التركيز عليها في هذا الجانب هو ضمان توفر أمن عالي على الشبكة بما يوفر قدراً من الثقة لوضع هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات داخل المنظومة الموحدة، ناهيك عن توفير خدمات الاتصال الشامل بجميع مصادر البيانات سواء كانت عبر الانظمة التقليدية التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية، فضلاً عن القدرة على معالجة وإنشاء أي نوع من البيانات المتاحة.
وقال الأذينة أن جميع تلك الامور تحتاج إلى أسس وقواعد يجب الانطلاق منها، مبيناً ان هناك 5 عناصر مهمة لإنجاح أي خدمة بالدولة وهي:
1. بنية تحتية حكومية او بالتعاون مع القطاع الخاص كونه شريكاً حكومياً في النجاحات المستقبلية للتحول الرقمي لما يتمتع به من خبرة ومرونة.
2. حوكمة وتدقيق الاجراءات الحكومية وخدمات تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة.
3. خدمات تقدمها مؤسسات الدولة للبنية التحتية.
4. منصة للتصديق الإلكتروني وهذا ما تقوم به البطاقة المدنية من خلال "الهوية الالكترونية" وقانون التصديق الالكتروني.
5. بوابة الدفع الإلكتروني وهي قائمة حالياً من خلال وزارة المالية.
ولفت إلى أن العناصر السابقة الذكر تحتاج إلى أساسيات منها:
1. أن تكون للدولة استراتيجية حكومية واضحة تعمل من خلالها جميع مؤسسات الدولة.
2. خطة وطنية متكاملة لما يسمى بالحكومة الرقمية أو التحول الرقمي.
3. تطبيق الحوكمة والتدقيق على هذه المنظومة والخدمات المقدمة عبرها.
4. تطوير مقاييس الاداء على الجهات الحكومية.
واختتم الأذينة يقول أن هذه الأسس التي ينبغي علينا الالتزام بها خلال المرحلة القادمة إذا أردنا تحقيق مفهوم التحول الرقمي الذي تطلبه منا القيادة السياسية بالكويت.
من ناحيتها، أكدت الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت إيمان الروضان خلال الحلقة النقاشية الأولى ، ان لدى "زين" مجموعة من البرامج الناجحة التي نفذتها في مجال "التحول الرقمي" سواء داخل "زين" او حتى في القطاع الحكومي، منها على سبيل المثال منظومة العدادات الذكية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، ومنصة متابعة الحجر الصحي لـ "كوفيد 19"، وتطبيق ومنصة "شلونك" مع وزارة الصحة العامة.
وشددت الروضان على أهمية إيجاد منصة موحدة للتحول الرقمي تختص بالربط بين الجهات الحكومية، ليس على صعيد إصدار التراخيص فحسب، وإنما يمتد دورها ليشمل خدمات ووظائف ما بعد الحصول على الترخيص من تجديد وتحديث.
بدوره، اكد نائب رئيس أعلى - شركة الشرق الأوسط الشمالي SAP ، أحمد الفيفي، على أهمية تبسيط الاجراءات وعدم إعتماد الانظمة الورقية ونقلها إلى النظام الالكتروني عند التفكير في التحول من النظام التقليدي إلى النظام الالكتروني.
واستشهد الفيفي بالدور الذي قامت به وزارة الاستثمار بالسعودية في العام 2008، وذلك عندما بدأت بالتفكير في استقطاب المستثمرين الاجانب للمملكة، حيث تبين آنذاك مدى صعوبة الاجراءات الحكومية، وبالتالي لا يمكن للمستثمر الحصول على الترخيص في الوقت المتوقع، لذلك لجأت الوزارة للتقنية لكن ببداية يدوية، حيث تم جمع الجهات الحكومية التي يصل عددها إلى 40 جهة حكومية تحت مبنى واحد بهدف تسريع الاجراءات.
الحلقة النقاشية الثانية
أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية الثانية خلال المنتدى الافتراضي التي حملت عنوان " المراكز الوطنية للأمن السيبراني – التحديات والدور " على أهمية إنشاء المراكز الوطنية للأمن السيبراني والتي أضحت ضرورة ملحة مع التحول الرقمي والذي يستلزم تأمين للفضاء السيبراني في ظل وارتفاع معدلات التهديدات والهجمات السيبرانية في مختلف أنحاء العالم، مشددين على أن حماية الأمن السيبراني هو حماية لمستقبل الدول.
وأشار المشاركون إلى أن إنشاء المراكز الوطنية للأمن السيبراني سيساهم في رسم استراتيجية واضحة لمكافحة التهديدات والهجمات السيبرانية والتي تعتبر جزء من الاستراتيجية الأمنية لحماية الدول، لافتين إلى أن مسؤولية مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية جماعية وعلينا التعاون لمواجهتها وعلى الحكومات أن تستثمر في هذا المجال بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء لاعداد كوادر متخصصة وتطوير المهارات السيبرانية وخلق بنية تحتية قوية لحماية اقتصاديات الدول من مثل هذه الهجمات، فإلى التفاصيل :-
في البداية، قال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة IronNet Cybersecurity الجنرال متقاعد كيت اليكساندر أن الكويت واجهت تحد كبير قبل 30 عاما تمثل في محنة الغزو الغاشم على أراضيها ، مبينا أنه كان أحد الذين شاركوا في تحريرها ، موضحا أن الكويت اليوم تواجه تحد من نوع أخر الا وهو الأمن السيبراني .
ولفت اليكساندر إلى أن تصاعد الهجمات السيبرانية من حيث الشدة والعدد أضحى مشكلة وتحد حقيقي لمختلف دول العالم، داعيا مختلف دول العالم بما فيها الكويت إلى ضرورة التعاون لمواجهة هذه التحديات والمخاطر ، مشددا على أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الهائل يستلزم تأمين للمخاطر والتهديدات من خلال استراتيجية واضحة للمكافحة، موضحا أن إنشاء المراكز الوطنية للأمن السيبراني أضحى ضرورة ملحة لحماية المستقبل الاقتصادي للدول.
ومن جهته قال النائب السابق لرئيس وكالة الانترنت البريطانية GCHQ والمستشار الأول الحالي للاستخبارات التطبيقية في أحد أكبر شركات الأمن السيبراني العالمية كونراد برنس قضيت 30 عاما من عمري في العمل مع الحكومة البريطانية في مجال الأمن والذكاء السيبراني ، موضحا أن إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني أحدث الفارق وهو سر نجاح المملكة المتحدة في التعامل مع التحديات السيبرانية.
وأستعرض برنس مع الحضور أهمية إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني حيث يتحمل مسؤولية الكاملة عن الامن السيبراني في الدولة ، لافتا إلى أنه وحد الجهد والعمل حيث أن شركات القطاع الخاص كانت في السابق لا تعرف لأي قطاع في الحكومة تلجأ عند تعرضها لهجوم أو تهديد سيبراني ، كما ساهم المركز في تطوير آليات الفهم لطبيعة الهجمات والتهديدات.
وكانت قد أدارت الجلسة مدير إدارة المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ليالي المنصوري التي
شددت على ضرورة أن تنشأ الكويت المركز الوطني للأمن السيبراني والذي سيعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والتهديات السيبرانية .
ولفتت المنصوري إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني في الكويت ، مشيرة إلى أن إعداد الكوادر لسد النقص يعتبر أولوية وسيتم البدء بتدريب وتدريس الشباب من المراحل التعليمية المبكرة.
