أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.5 مليون دينار كويتي (21.4 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالمقارنة مع صافي الربح المعلن سابقاً بقيمة 30 مليون دينار كويتي (99 مليون دولار أمريكي) للفترة المقابلة من العام 2019. ويعود السبب في تراجع الأرباح بنسبة 78 بالمائة إلى الأحداث والتطورات التي شهدها العالم خلال العام الماضي وأثرت على عمليات المجموعة.
وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 0.4 فلس (0.13 سنت أمريكي) بالمقارنة مع 10.1 فلس (3.3 سنت أمريكي) التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2019.
ولا بد من الإشارة إلى أن الشركة قامت بإعادة إدراج بياناتها المالية لعام 2019 بسبب التغيير الذي طرأ على تصنيف OSN بعد زيادة حصة مُلكية شركة المشاريع فيها.
وأوصى مجلس إدارة شركة المشاريع بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 بالمائة (5 فلس للسهم الواحد) وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.
أما مجموع الأصول المجمّعة فقد استقر عند مستواه السابق بقيمة 10.3 مليار دينار كويتي (34 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2019.
في ظل سيطرة وباء فيروس كورونا على العالم طوال عام 2020، عملت شركة المشاريع على مراقبة تطورات الأوضاع وحال عدم اليقين عن كثب من أجل تقييم الآثار السلبية للوباء على نشاطات المجموعة بشكل مستمر والعمل على الحدّ من تداعياته.
وقد عانت نشاطات المجموعة في القطاع المصرفي خلال العام نتيجة تراجع معدل الخصم، وتأجيل سداد القروض بناءً على توجيهات السلطات المعنية ورفع نسبة المخصصات. من جهة أخرى شكل انتشار الوباء فرصة لتسريع عملية التحول الرقمي لمنصاتنا، حيث عمل بنك برقان على تطوير تطبيق جديد للهواتف الذكية وحلولاً رقمية أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة لشركات المجموعة العاملة في قطاع التأمين، فقد كانت الأنشطة الرئيسية مستقرة على الغالب نتيجة انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في وثائق التأمين على المحركات والسفر مقابل تراجع المطالبات من التأمين على المحركات والتأمين الطبي. وبالإمكان القول أن إيرادات المجموعة من قطاع التأمين كانت جيدة بفضل عقود التأمين مع الشركات. وبالانتقال إلى أنشطتنا في القطاع الإعلامي، وتحديداً OSN، فإن الشركة تأثرت بشكل إيجابي من القرارات والتوصيات الحكومية بالبقاء في المنازل. ففي الوقت الذي تأثرت فيه معدلات الاشتراكات الجديدة نتيجة إغلاق منافذ البيع بالتجزئة، فإن مستويات استهلاك العملاء للمحتوى ارتفعت مقابل انخفاض معدل وقف المشاهدين لاشتراكاتهم. في غضون ذلك شهدت منصة البث عبر الإنترنت OSN Streaming ارتفاعاً في أعداد المشتركين.
قطاعا العقارات والضيافة كانا من أكثر الأنشطة تأثراً بالقيود المفروضة على السفر وقرار حظر التجول. وبسبب الإغلاق الإلزامي فقد تم إعفاء الشركات من دفع الإيجارات لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة. كما شهد قطاع الضيافة انخفاضاً في الدخل بسبب الظروف التي فرضها تفشي الوباء، وشهد الطلب على العقار التجاري تراجعاً خلال العام. كما تأثرت استثماراتنا في قطاع الكيماويات البترولية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب في الجزء الأكبر من عام 2020.
أما في قطاع التعليم، فقد أدى قرار إغلاق المدارس إلى الانتقال إلى التعلم الإلكتروني. وجرى خلال العام تطوير منصات التعلم الإلكتروني لتسريع رقمنة مدارسنا وجامعاتنا، وتم تخفيض تكاليف التشغيل في جميع المجالات.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيّار إن تحقيق أرباح خلال عام 2020 هو إنجاز بالنظر إلى التحديات الصعبة التي فرضتها الظروف الصحية.
وأضاف «تعكس النتائج التي حققناها خلال العام الماضي جهود شركاتنا الرئيسية في سبيل الحدّ من آثار انتشار وباء فيروس كورونا. لقد بذلت شركاتنا جهوداً كبيرة لضمان استمرار تقديم الخدمات لعملائنا دون انقطاع، مع الحفاظ على صحة وسلامة موظفينا. وقد نجحت شركاتنا في تحقيق ربحية على الرغم من حال عدم اليقين التي سادت طوال عام 2020 والتحديات التي فرضتها الظروف». وتابع العيّار قائلاً «نواجه اليوم تحديات تتزامن مع الموجة الثانية من الوباء، وفي الوقت الذي يحذونا فيه الأمل بأن تلعب عملية التلقيح المستمرة دوراً في الحد من انتشار الفيروس، فإننا نبقى على حذر. سنعمل على مراقبة التطورات عن كثب طوال عام 2021، وعلى الرغم من أنه أصبح من الواضح أن العودة إلى أسلوب حياة أكثر طبيعية سيتطلب بعض الوقت، فإن الناس بدؤوا بالتكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد الأمر الذي انعكس على شكل انتعاش طفيف في الأشهر الأخيرة».
