اقتصاد

أوضح تقرير متخصص لـ»الوطني» أنه وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن الإدارة المركزية للإحصاء، استمرت حالة الركود الاقتصادي في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2020، إذ تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 11.5 % على أساس سنوي، ليسجل بذلك انكماشاً للربع الرابع على التوالي. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 % على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع السابق، إلا أن البيانات كشفت للمرة الأولى عن حجم الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2020. وكان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020 على وجه الخصوص أكثر تضرراً، إذ انخفض بنسبة 13.4 % على أساس سنوي (-12.5 % على أساس ربع سنوي) في ظل تدابير الإغلاق الأكثر صرامة التي تم فرضها العام الماضي.

سياسات الأوبك وحلفائها 

في ظل مساهمة القطاع النفطي في الكويت بأكثر من 51 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، تتأثر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بشدة تجاه أداء هذا القطاع تحديداً وتغير معدلات إنتاجه. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الربع الثالث من العام 2020 انخفاضاً للربع الثاني على التوالي بنسبة -14.8 % على أساس سنوي و -8.2 % على أساس ربع سنوي، نظراً لانخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 15 % تقريباً على أساس سنوي (من 2.64 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2019 إلى 2.25. مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2020) نتيجة امتثال الكويت لاتفاق الأوبك وحلفائها على خفض حصص الإنتاج.

ومن المرجح أن يظل الإنتاج أقل بكثير من الطاقة الانتاجية الممكنة حتى أبريل 2022 على الأقل وهو موعد انتهاء اتفاقية الأوبك وحلفائها الحالية الموقعة في أبريل 2020.

نمو الإنفاق الاستهلاكي والحكومي 

انخفض نشاط القطاع غير النفطي في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة -7.7 % على أساس سنوي، للربع الثالث على التوالي وذلك على الرغم من تحسنه مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، إذ ارتفع بنسبة 13.3 % على أساس ربع سنوي بدعم من الطلب الاستهلاكي المكبوت. وكان معدل تراجع النشاط الاقتصادي الذي وصل إلى حوالي 20 % تقريبا في الربع الثاني من عام 2020 غير مسبوقاً، وذلك نظراً لفرض قيود صارمة على التنقل بسبب تفشي جائحة كورونا في مايو مما أجبر الشركات على الإغلاق والمستهلكين على البقاء في منازلهم.

وكانت قطاعات البناء والتجارة (الجملة والتجزئة) والضيافة (الفنادق والمطاعم) هي القطاعات الثلاث الأكثر تضرراً من الجائحة من حيث النمو السنوي، إذ بلغت نسبة الانكماش 65.9  % و47.8 % و44.4 % على التوالي، خلال الربع الثاني من عام 2020. لذا لم يكن مفاجئاً أنه بمجرد تخفيف القيود بدءاً من شهر يوليو، أن تسجل تلك القطاعات أسرع معدل تحول في أنشطتها على أساس ربع سنوي. وكان إطلاق العنان للطلب المكبوت واضحاً بصفة خاصة في زيادة الإنفاق الاستهلاكي على أساس ربع سنوي، كما تم قياسه من خلال بيانات شبكة كي-نت، التي قفزت بنسبة 68 % تقريباً على أساس ربع سنوي (+ 26.2 % على أساس سنوي) إلى 6.1 مليار دينار كويتي - وهو المستوى الذي احتفظت به أيضا في الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الرغم من تسجيل كافة قطاعات الاقتصاد غير النفطي في الكويت مكاسب ربع سنوية في الربع الثالث من عام 2020، إلا ان عدداً محدوداً منها فقط شهد نمواً على أساس سنوي. وكان من بين أبرز تلك القطاعات الإدارة العامة والدفاع، والتي تعد تاريخياً من أكبر العناصر المساهمة في الاقتصاد غير النفطي، والتي شهدت نمواً بنسبة 3.9 % على أساس سنوي. كما شهد قطاع «الخدمات الشخصية والمنزلية» (العمالة المنزلية) والقطاعات الفرعية للتعليم نمواً بنسبة 10 % و0.7 % على أساس سنوي على التوالي.

الناتج المحلي الإجمالي يتحسن 

بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام بأكمله، من المرجح أن ينكمش بنحو -8 % على أساس سنوي على خلفية التحسن المتوقع لأداء كل من القطاعين النفطي وغير النفطي في الربع الرابع من عام 2020 والتي لم تصدر بياناته بعد. ومن المقرر أن يشهد كلا القطاعين تراجعاً معتدلاً يصل إلى حوالي -8 % على أساس سنوي بفضل تحسن النشاط غير النفطي على خلفية تخفيف قيود التنقل المرتبطة بالجائحة، واستئناف الأنشطة التجارية الاعتيادية وتزايد الإنفاق الاستهلاكي. كما يتوقع أيضاً ان يشهد الاستهلاك الحكومي، اهم ركيزة من ركائز الاقتصاد، نمواً في الربع الرابع من عام 2020، وفقاً للبيانات المالية الأولية. من جهة أخرى، فأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي على خلفية زيادة الإنتاج النفطي في الربع الرابع من عام 2020 سيعزز من أداء الاقتصاد الكويتي بصفة عامة.