أصدرت منظمة «رايب أن. سي. سي» التقرير الإقليمي للإنترنت لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق في نسخته العربية، وذلك ضمن سلسلة التقارير الخاصة التي تنشرها المنظمة عن حالة شبكة الإنترنت في منطقة خدماتها. ويركّز التقرير الحديث الصادر مؤخراً على رصد واقع الإنترنت في 8 دول في منطقة الخليج، مستعرضاً الفرص والتحديات في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لدعم مسيرة تطوير شبكات الإنترنت ضمن منطقة خدمات «رايب أن.سي.سي»، من خلال تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وجعل بيانات المنظمة متاحة لكافة المجتمعات وراسمي السياسات وصناع القرار والجهات المعنية.
ويستعرض التقرير مدى تطوّر الأسواق والبنية التحتية وتوجيه الإنترنت في المنطقة، بالإضافة إلى موارد عناوين الإنترنت المتاحة في كل من البحرين والعراق والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واليمن. وتستند النتائج والتحليلات الواردة في التقرير إلى البيانات والمقاييس المستخرجة من أدوات القياس الخاصة بمنظمة «رايب أن.سي.سي».
النمو في «سجلات الإنترنت”
يُظهر التقرير بأنّ العراق و السعودية والإمارات والكويت قد حققت نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي على مستوى إنشاء الشبكات المحلية، مشيراً إلى أنّ العراق تفوّق على دول الخليج بالحصول على أكبر عدد من «سجلات الإنترنت المحلية» (LIRs). ومن ناحية أخرى، سجّلت البحرين وسلطنة عُمان وقطر واليمن نمواً أقل بكثير، حتى أن البعض من هذه الدول شهد تراجعاً في عدد «سجلات الإنترنت المحلية».
ويبرز التقرير عدد الشبكات الخاصة «أرقام النظم المستقلة» (ASNs) في هذه الدول باعتباره أحد مؤشرات نضج الأسواق، حيث يسهم هذا النمط من الشبكات الخاصة في تعزيز الترابط وتوفير الأمان وزياد المرونة في السوق. ويؤدي دخول المزيد من مزودي الخدمات إلى السوق المحلية إلى تخفيض التكاليف وتحفيز الابتكار، بما ينعكس بدوره إيجاباً على الارتقاء بالمنظومة المحلية لشبكة الإنترنت على المدى الطويل.
الطلب على الاتصال
حقق الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول معدّل أسرع على صعيد النمو والانتشار مقارنةً بالنطاق العريض الثابت في منطقة الخليج ، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى الاعتماد الكبير على الهواتف المحمولة. إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنّ العديد من الدول الخليجية يندرج ضمن الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الاشتراك في خدمات الهاتف المحمول للفرد الواحد في العالم.
وفي ظل سعي المزيد من الافراد والمؤسسات للوصول إلى شبكات الإنترنت، ارتفع الطلب على «الإصدار الرابع من بروتوكول عناوين الإنترنت» (IPv4)في المنطقة مع حصول السعودية والإمارات ودول أخرى على المزيد من عناوين «الإصدار الرابع من بروتوكول عناوين الإنترنت» من السوق الثانوية. ويشير التقرير إلى أن السعودية هي المسيطرة خليجياً فيما يتعلق بسوق الانتقالات تليها الإمارات.
الإصدار السادس
على الرغم من تضاؤل توافر»الإصدار الرابع من بروتوكول عناوين الإنترنت» (IPv4) وزيادة تكاليفه في السوق الثانوية، لا تزال العديد من الدول في منطقة الخليج تعاني فيما يتعلق بنشر «الإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت» (IPv6). وفي الوقت الذي نجحت فيه العراق و السعودية والإمارات والكويت في تحقيق زيادة ملموسة وتقدم كبير على صعيد تبني «الإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت» خلال السنوات القليلة الماضية، لا يزال هناك اختلافات كبيرة فيما بينها عندما يتعلق الأمر بمعدلات الانتشار الفعلي. ويظهر التقرير بأنّ الإمارات تتصدر المنطقة حالياً في معدلات نشر «الإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت»، تليها السعودية في المرتبة الثانية.
نقاط تبادل الإنترنت الدولية
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد «نقاط تبادل الإنترنت» (IXPs) في منطقة الخليج العربي، خاصة في كل من البحرين والكويت و السعودية والإمارات.
وفي حين أنّ بعض الدول الخليجية تتصدّر العالم في مؤشرات عدة، مثل مؤشر انتشار الهاتف المحمول ومؤشر سرعة الإنترنت، يبين التقرير أنّ المنطقة لا تزال غير قادرة على اللحاق بركب تطور الإنترنت من جهة إرسال معظم حركة مرور البيانات بعيداً خارج المنطقة. إذ يُفضّل المزودون في الخليج «نقاط تبادل الإنترنت الدولية» مثل أمستردام وفرانكفورت، حيث يتم إرسال حركة مرور الإنترنت عبر مواقع بعيدة بدلاً من الاستفادة من نقاط تبادل الإنترنت الإقليمية.
حماية البيانات والشبكات
يُمكن تحسين أمان توجيه الشبكات بشكل كبير على المستوى الإقليمي من خلال اعتماد «المفتاح العام للبنية الأساسية» (RPKI)، وهو عباره عن شهادة رقمية تساعد مشغلي الشبكات على اتخاذ قرارات توجيه أكثر أماناً وكفاءةً.
ودعا تقرير «رايب أن.سي.سي» مشغلي الهواتف المحمولة ومزوّدي خدمات الإنترنت للمصادقة على موارد أرقام الإنترنت الخاصة بهم ومشاركة أفضل الممارسات التشغيلية الحالية حول أمن توجيه الشبكات بشكل عام، في سبيل حماية الإنترنت بشكل أفضل وتقليل مخاطر الاختراق. وأفاد التقرير بوجود حاجة ملحّة إلى فتح الأسواق لتوفير الاتصال الشبكي ونقاط تبادل انترنت متعددة وزيادة الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمقدّمي الخدمات.
