اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن الفارق ما بين اقتصاد أحادي مصدر الدخل وآخر متعدد المصادر، فارق شاسع، والفارق أكثر خطورة إذا كان مصدر الدخل الواحد مادة أولية، الطلب عليها وحركة أسعارها تمليها متغيرات خارجية لا تحكمها الدولة المنتجة. ويزداد الوضع خطورة مع كل ارتفاع في مساهمة تلك السلعة في الاقتصاد، ومع إعتماد المالية العامة شبه الكلي عليها، خصوصاً إذا كانت تلك السلعة ناضبة، أومستهدفة لإضعافها بالتقادم العلمي، وتلك هي حال الكويت وحال سوق النفط حالياً. 

وحتى لو أردنا التواضع، وتوقفنا عن مقارنة اقتصاد الكويت مع اقتصادات متفوقة، مثل الاقتصاد النرويجي، أو اقتصادات بلا موارد طبيعية مثل سنغافورة وفنلندا، وقصرنا المقارنة على اقتصادات نفطية في الجوار الجغرافي، نلحظ مدى تفوق الكويت في إدمانها على النفط. فالنفط والغاز يساهم في صناعة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.9 % لقطر، وبنسبة 31.2 % للمملكة العربية السعودية، و26 % للإمارات العربية المتحدة، بينما تبلغ تلك النسبة للكويت 44.9 %، والكويت بدأت نهضتها قبل تلك الدول الثلاث. وما ينطبق على النفط ينطبق على الموازنة العامة، صحيح أن الموازنة العامة لا تعكس وضع المالية العامة، ولكن النتائج السلبية لارتفاع اعتمادها على إيرادات النفط أقرب للتحقق. وتعتمد قطرعلى النفط والغاز في تمويل نفقاتها العامة بنسبة 81 %، والمملكة العربية السعودية 56.1 %، والإمارات العربية المتحدة 25.1 % لموازنتها الإتحادية وأقل لكل إمارة ربما بإستثناء أبوظبي، وللكويت نحو 90 %. 

وفي تصريح لوزير المالية الأسبوع قبل الفائت، يذكر بأن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يكفي لمعادلة الموازنة العامة حتى لو بلغت أسعاره 90 دولار أمريكي للبرميل، وإن الوضـع المالـي لا يحتمـل الإستدامـة مـن دون إصلاح مالي جراحي وجوهري. والتصريح صحيح في محتواه، والواقع أنه مكرر على مدى عقود من الزمن، والمطلوب ترجمته إلى مشروع محترم وملتزم به، فكل التصريحات القديمة والمماثلة، وحتى تلك التي تضمنتها أهداف خطط التنمية، تم العمل بعكسها تماماً، وزيادة رقم النفقات العامة من 21.5 مليار دينار كويتي للموازنة الحالية إلى نحو 23 مليار دينار كويتي للموازنة القادمة، مؤشر على استمرار المسار العكسي للمصرح به. 

ومادام الإصلاح بات حتمياً وليس خياراً، ومادام عامل الوقت بات حاداً في تأثيره على تكلفة الإصلاح، وحتى إمكاناته، أصبحت معركة الإدارة الاقتصادية العامة هي في إكتساب الصدقية ونيل الثقة، وذلك لن يتحقق ما لم تعلن أهداف الإصلاح وجدوله الزمني وتلتزم تماماً بتحقيقها. الناس حتى هذه اللحظة يشككون في كل ما تعلنه الحكومة، فلا العجز المالي من وجهة نظرهم صحيح، ولا حجم الإحتياطيات المالية صحيح، لذلك تستمر المطالبة بالسياسات الشعبوية، وآخرها مطالبة بزيادة مخصصات الطلبة. وإن لم تستطع الحكومة شرح حراجة الأوضاع وتداعياتها المحتملة، وإذا لم يتبع ذلك كل ما يجعل الناس تصدق الحكومة وجديتها في إستباق العلاج للأوضاع ووقوفها قدوة للتضحيات ، لا تصريح ينفع ولا مشروع إصلاح يمكن أن يتحقق، ومن الصعب المراهنة على التشكيل الحكومي الحالي لتحقيق ذلك.

آخر رواج لسوق النفط

إستكمالاً لمغزى فقرة «إدمان النفط» في تقريرنا لهذا الأسبوع كان لوكالة «بلومبرغ» رأياً داعماً لمغزى فقرتنا، فالكاتبة «كارين يونغ» يذكر في مقالة بتاريخ 12 مارس الجاري بأن على دول الخليج النفطية الإفادة القصوى من الارتفاع الحالي لأسعار النفط لأنه الارتفاع الأخير. فالكاتبة تذكر بأن الفضل بانتعاش سوق النفط يعود إلى خفض المعروض منه نتيجة اتفاق «أوبك+»، وبدء انتعاش اقتصادي مع بداية السيطرة على جائحة «كوفيد-19»، وتوقف انتاج وانخفاض في المخزونات على مدى عام وهو أمر لن يستمر. 

ويعتقد أنه من الخطأ فهم الارتفاع الحالي في الأسعار على أنـه تكـرار للعقد السحري لرواج سوق النفط للفترة 2003-2014 وربما بسببه أدمنت دول النفط انفلات السياسات المالية، وبات معها سعر 70 دولار أمريكي للبرميل الحالي غير كاف لتوازن الموازنات العامة، وهو ما ذكره وزير المالية الكويتي عن حالة الكويت الأسبوع قبل الفائت وكان تقديراً صحيحاً. فالفجوة المالية التي طالت موازنات دول الخليج النفطية منذ عام 2015 لن يغيرها واقع سوق النفط، وعليه، فالحاجة باتت ملحة لتنويع مصادر الدخل. فالطلب على النفط سوف يصل أقصاه قريباً، والمنافسة مع الطاقة النظيفة سوف تشتد، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تفشل إيرادات النفط عن تحقيق أهداف النمو، وخطورتها في إنعكاسها على توقعات خلق الوظائف لمواطنيها، أي أزمة بطالة سافرة.  

وتضيف الكاتبة، بأنه في الزمن القصير إن استمر الالتزام بخفض انتاج دول «أوبك +»، ربما تستقر أسعار النفط لعام 2021 حول 70 دولار أمريكي، وذلك سوف يحسن كثيراً من أداء اقتصادات دول المجلس وإن بشكل غير متساو. فالدول خارج «أوبك»، مثل قطر وعُمان والبحرين، قد تستفيد أكثر بسبب عدم تقيدها بخفض الإنتاج، ولكن عُمان والبحرين ستظلان تعانيان من العجز المالي. بينما الدول الثلاث الأخرى، الاستثناء الوحيد هو للإمارات العربية المتحدة، بينما سيظل كل من المملكة العربية السعودية والكويت يعانيان من العجز المالي. ومنذ عام 2015، باتت دول المجلس عميلة في سوق الإقتراض لتمويل عجوزاتها، وفي عام 2020 وحده زاد مستوى اقتراضها بنحو 35 % عن مستوى عام 2019. 

على المدى المتوسط، ما سوف يصنع الفارق بين تلك الدول هو الاستثمار الذكي سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة. والسعودية بدأت ذلك، مثل الاستثمار في مجال التكرير في الهند، وصناعة الكيماويات في تكساس، أو تسييل الغاز الطبيعي أو تقنيات الهيدروجين الأخضر. ولعل الأهم في تمييز الناجح من الفاشل، وهو ربط الاستثمارات الحكومية القادمة بكل ما يمكنه خلق وظائف مواطنة دائمة وبنفس المفهوم يكون الدعم للقطاع الخاص، ذلك هو ما يضمن الإنتقال الآمن إلى حقبة ما بعد النفط. نذكر ذلك للتأكيد على ما سبق أن حذرنا وغيرنا منه، فالكويت وهي الأكثر إدماناً على النفط يجب أن تصحو، فلم يعد توزيع الثروة بدلاً من استثمارها مستدام، ولم يعد الثمن الذي يتسبب فيه الفشل في فهم متطلبات المستقبل محتمل.

سيولة بورصات الخليج 2020 

ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 318.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، إلى مستوى 657.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 أي حقق نمواً بحدود 106.4 %، ومعظم الفارق الكبير لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع سيولة السوق السعودي. وارتفاع السيولة كان شاملاً لغالبية البورصات السبع، حيث حققت خمس أسواق ارتفاعات نسبية كبيرة ولكن متباينة، بينما حقق سوقان انخفاضاً في مستوى السيولة.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة في عام 2020 كان من نصيب السوق السعودي وبحدود 130.8 % مقارنة بسيولة عام 2019، وحقق مؤشره مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 3.6 %. ثاني أعلى ارتفاع نسبي في مستوى السيولة حققته بورصة قطر وبنحو 41 %، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة لم ينتج عنه سوى مكاسب طفيفة جداً للمؤشر، وبنحو 0.1 %. وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 34.3 %، ولكن مؤشرها العام خالف مسار السيولة وحقق أعلى انخفاض ضمن أسواق الإقليم بنحو -11.7 %. وكان سوق أبوظبي رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 28.1 %، ومؤشره انخفض وإن بشكل طفيف وبنسبة -0.6 %، أي أقل الأسواق هبوطاً في مؤشر أسعارها. وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كان سوق دبي وبنسبة 23.6 %، ومؤشره أيضاً خالف مسار سيولته وحقق ثاني أعلى انخفاض ضمن أسواق الإقليم وبنحو -9.9 %.

وأكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه سوق مسقط بفقدان سيولته في عام 2020 نحو -38.1 %، ومؤشره حقق ثالث أعلى خسائر في الإقليم وبنحو -8.1 %. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين التي فقدت سيولتها في عام 2020 نحو -25 % عن مستواها في عام 2019، ومؤشرهـا أيضـاً وافـق إتجـاه السيولة وحقق خسائر بنحو -7.5 %. ذلك يعني أن أربع أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما ثلاث أسواق أخرى خالف فيها مسار السيولة مسار المؤشرات، ويفترض ألا تطول مخالفة الأسعار لإتجاه السيولة، وفي محاولة لرصد توجهات السيولة لأول شهرين للسنة الحالية 2021، يبدو أنها مستمرة في الارتفاع مقارنة بأول شهرين من عام 2020 للأسواق مجتمعة وبزيادة بنحو 147.6 %، ومع إتساق أكبر ما بين إتجاه السيولة زيادة أو نقص، حيث سارت في نفس الإتجاه لخمس أسواق من السبعة، ومع ارتفاع أسعار النفط، تبدو أسواق الإقليم أكثر جاذبية في عام 2021. 

نتائج بنك برقان 2020

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 34.1 مليون دينار كويتـي، بانخفـاض مقداره 50.8 مليون دينار كويتي أي ما 

نسبته 59.8 % مقارنة بنحو 84.9 مليـون دينار كويتي في عام 2019. ويعزى الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض الربح التشغيلي للبنك مقابل ارتفاع جملة المخصصات، إذ بلغ انخفاض الربح التشغيلي نحو 30.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 20.8 %، في حين ارتفعت جملة المخصصات بنحو 27.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 56.8 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2020:

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 35.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.3 %، وصولاً إلى نحو 212.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 248.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 27.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 140 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 167.1 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 5.7 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 32.7 مليون كويتي مقارنة بنحو 38.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.4 %، عندما بلغ نحو 97.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 102.2 مليون دينار كويتي نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.7 % مقارنة بنحو 41.2 %. وارتفعت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 27.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 56.8 % كما أسلفنا، حين بلغت نحو 77.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 49.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 12.6 % مقارنة بنحو 24.5 % في نهاية عام 2019.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 25.1 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 0.4 %، ليبلغ اجمالي الموجودات نحو 7.106 مليار دينار كويتي مقابل 7.081 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2019. حيث ارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 205 مليون دينار كويتي أو بنسبة 33.4 %، وصولاً إلى نحو 819.5 مليون دينار كويتي (11.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 614.5 مليون دينار كويتي (8.7 % من إجمالي الموجودات). وارتفع أيضاً، حجم محفظة القروض والسلفيات بنحو 60.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 1.4 %، وصولاً إلى نحو ‏4.345 مليار دينار كويتي (61.1 % من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2019 ‏نحو 4.284 مليار دينار كويتي (60.5 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75 % مقارنة بنحو 75.5 %. بينما حقق بند المستحق من البنوك والؤسسات المالية الأخرى انخفاضاَ بنحو 235.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 33.4 %، وصولاً إلى نحو 469.5 مليون دينار كويتي (6.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 704.8 مليون دينار كويتي (10 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 97.6 مليون دينار كويتي ونسبته 1.6 %، لتصل إلى نحو 6.226 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 6.129 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 % مقارنة بنحو 86.6 % في نهاية عام 2019.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة بنهاية عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.5 % قياساً بنحو 1.2 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 4.7 % مقابل 11.3 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 13 % بعد أن كان 33.1 %. وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 9.4 فلس مقابل 24.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.7 ضعف مقارنة بنحو 12.6 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم بنحو 61 % مقابل انخفاض نسبي أقل للسعر السوقي للسهــم وبحــدود 29.9 %. وبلـغ مؤشـر ‏مضاعـف السعـر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.6 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة في نهاية عام 2019.

وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 5 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 فلس و5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.3 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2020 والبالغ 213 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت توزيعات الأرباح عن عام 2019 قد بلغت 12 % توزيعات نقدية فقط.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 514.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 8.3 نقطة ونسبته 1.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 27.1 نقطة أي ما يعادل 5.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.