اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 02/03/2021، نسبة التغيير في الأشخاص مقارنة بالحكومة السابقة نحو 27 %، ونسبة التغيير في نهج التشكيل 0 %، نذكر ذلك رغم كفاءة بعض الأشخاص ممن شملهم التشكيل الوزاري الجديد أشخاص. ولازالت الحكومة حكومة محاصصة وجينات، ولازالت كل مبررات المواجهة مع مجلس الأمة قائمة، ولازالت عاجزة عن مواجهة متطلبات الجراحة لإصلاح وضع البلد المالي والاقتصادي. ونعتقد أن تشكيلها يخضع لواحد من إحتمالين، الأول، هو أن الوعي بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة غير متوفر لدى من قام بتشكيلها، لأن حكومة بهذا التشكيل لا تحتاج إلى كل هذا الوقت وكل تلك المشاورات، ولا إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، والثاني، والأرجح، هو أنه تشكيل مقصود إستدراجاً لمواجهة تنتهي بحل الحكومة ومجلس الأمة. 

حقيقة الأوضاع هي أن الوقت من دون علاج للوضع المالي والاقتصادي يقلص وبسرعة من إحتمالات نجاح أي سياسات إصلاح مع كل يوم يمر، ومع التشكيل الجديد، وإحتمال الإستدراج من أجل المواجهة، سوف تخسر الكويت أشهر وليس أيام حتى تشكل إدارة من الممكن أن تتبنى سياسات إصلاح جراحية. وخلال فترة الضياع تلك، قد تتعرض المالية العامة العاجزة والمنهكة لكثير من السياسات الشعبوية، ففي الوقت الذي فيه البلد عاجزة عن مواجهة متطلبات الرواتب والأجور، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح بإسقاط القروض، وقدم بعض أعضاؤه مقترح آخر بزيادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم بتوزيع ربع العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على المتقاعدين في الوقت الذي يبلغ فيه العجز الإكتواري لصناديـق المؤسسـة نحو 10 % من قيمة إحتياطي الأجيال القادمة. وإن صدق احتمال استدراج مجلس الأمة للمواجهة، واحتمال إجراء انتخابات نيابية جديدة، سوف تزداد احتمالات تقديم مشروعات لسياسات شعبوية داعمة للوضع الإنتخابي لهذا النائب أو ذاك، ومهلكة للمالية العامة. 

في السياسة، كما في الإدارة بشكل عام، المسئولية بقدر السلطة، والحكومة في الكويت هي السلطة المهيمنة التي تملك المال والوظيفة والأمن، وكلها لن تدوم ما لم تملك تلك الحكومة بعد نظر وتعمل على استدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك المتطلبات، والفشل، سوف يدفع ثمنه الغالبية الساحقة من المواطنين. والشعارات الشعبوية، مثل «جيب المواطن خط أحمر ولن يمس»، لا معنى لها سوى في الزمن القصير، فإن لستمرت الخطايا على ما هي عليه، لن يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى لا يمس. إنها منظومة سياسات إصلاح باتت قسرية وليست إختيارية، ولابد وأن تسير متزامنة مع بعضها، تبدأ بمواجهة شاملة للفساد وبقسوة، وتمر بوقف الهدر، ثم مخاطبة المواطن بالأرقام والحقائق، وإبلاغه بأن استدامة الحال من المحال، ولابد من شراكة جماعية في تقبل وتحمل تكاليف الإصلاح من أجل مصلحته ومستقبل أبناءه وأحفاده. لازال في الوقت متسع لتحقيق الإصلاح الجذري، ولكن تحقيقه مستحيل إذا كانت ديمومة الإدارة العامة تتقدم بمراحل على ديمومة البلد، ولن يتغير ذلك ما لم نفصل بين مفهوم الحكم الدائم والمتفق عليه، عن مفهوم الإدارة المؤقتة والمرتبط إستمرارها بقدرتها على الإنجاز، ويبدو أن البلد بالتشكيل الحالي قد أضاعت فرصة جديدة أخرى وثمينة، وفي وقت حرج. 

خصائص التداول في بورصة الكويت – فبراير 2021 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2021 إلى 28/02/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 43.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6 % للفترة نفسها 2020) و43.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40.8 % للفترة نفسها 2020). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 735.785 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 734.161 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 1.624 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 29.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23 % للفترة نفسها 2020) و28 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 494.136 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 471.946 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعاً وبنحو 22.190 مليون دينار كويتي

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.4 % للفترة نفسها 2020) و23.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (29 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 401.521 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 388.108 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 13.412 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.1 % للفترة نفسها 2020) و4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 74.361 مليـــون دينــار كويتــي فــي حيــن بــاع أسهمــاً بقيمة 67.207 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 7.154 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.404 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (74.9 % للفترة نفسها 2020)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.372 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.9 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 31.744 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 % (19.3 % للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 242.802 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 238.823 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.9 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 3.979 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.3 % (4.1 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 72.592 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.2 % (5.8 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 36.869 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 35.723 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.4 % للكويتيين، 14.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.4 % للكويتيين، 16.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 39 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية فبراير 2021، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.03 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية فبراير 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2021 نحو 23,904 حساباً أي ما نسبته 5.9 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 26,252 حساباً في نهاية يناير 2021 أي ما نسبته 6.5 % من إجمالــي الحسابــات للشهــر نفســه، أي بانخفـاض بنحـو -8.9 % خلال فبراير 2021.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير 2021 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 7.853 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته نحو 4.7 % عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2021 نحو 6.713 مليار دينار كويتي أو أعلى بما نسبته نحو 19.3 % عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 85.5 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 39.6 دولار أمريكي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.140 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.033 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 505.948 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2021 نحو 10.948 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو 2.316 مليار دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.264 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.326 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.411 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهرين القادمين، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 60 دولار أمريكي للبرميل. 

ولو إفترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية (فبراير ومارس 2021) سوف يستقر حول 61 دولار أمريكي للبرميل، فسوف يرتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 43.2 دولار أمريكي. وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.8 مليار دينار كويتي، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار كويتي، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.7 مليار دينار كويتي. ومع افتراض عدم تحقيق وفر في المصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 10.9 مليار دينار كويتي، أو نحو 26.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.

نتائج البنك التجاري 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح )بعد خصم الضرائب( بلغت نحو 49 ألف دينار كويتي، منخفضة بنحو 11 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 60 ألف دينار كويتي في عام 2019، ولم يحقق البنك أية أرباح خاصة بمساهميه للعام الثاني على التوالي (2019 و2020). ‏ويعزى انخفاض مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض مخصصات هبوط القيمة ومخصصات أخرى بشكل جزئي مع معادلتها للربح التشغيلي للبنك، حيث بلغ الربح التشغيلي نحو 91.45 مليون دينار كويتي مقابل 91.39 مليون دينار كويتي لجملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي للتطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2020): 

 وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 27.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.1 %، وصولاً إلى نحو 131.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 158.7 مليون دينار كويتي في عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 79 مليون دينار كويتي مقارنة مع 97.3 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً بند أتعاب وعمولات بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 37 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.5 مليون دينار كويتي.

وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 10 مليون دينار كويتي أو بنحو 20 %، وصولاً إلى نحو 40.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 50.1 مليون دينار كويتي لعام 2019، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت قيمة جملة المخصصات نحو 91.39 مليون دينار كويتي كما أسلفنا، منخفضة بنحو 17.07 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.7 % مقارنة مع 108.46 مليون دينار كويتي لعام 2019.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.389 مليار دينار كويتي بانخفاض بلغت قيمته 484.5 مليون دينار كويتي ونسبته 9.9 %، مقارنة بنحو 4.873 مليار دينار كويتي لعام 2019. وانخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 298.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 33.9 %، ليصل إلى نحو 581.6 مليون دينار كويتي (13.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 880.4 مليون دينار كويتي (18.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019. وانخفض أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 721.4 مليون دينار كويتي (16.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 856.9 مليون دينار كويتي (17.6 % من إجمالي الموجودات)، أي بانخفاض بقيمة 135.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 15.8 %. بينما ارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 12.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.5 %، ليصل إلى نحو 2.279 مليار دينار كويتي (51.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.267 مليار دينار كويتي (46.5 % من إجمالي الموجودات) في عام 2019. وبلغت نسبة بند قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 75.0 % مقارنة بنحو 60.5 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 444.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 10.7 %، لتصل إلى نحو 3.696 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.141 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2 % مقارنة بنحو 85.0 % في عام 2019. وأعلن البنك عن نيته توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة بنسبة 3 %.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر عدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 497.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.6 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 10 نقطة أي ما يعادل 2.1 % عن إقفال نهاية عام 2020.