أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية صدور قرار مجلس التأديب في جلسته أمس الخميس في المخالفة المقيدة برقم (2021/04 مجلس تأديب) ضد شركة المركز المالي الكويتي.
وتضمن القرار وفق بيان الهيئة تغريم الشركة المخالفة مبلغ 5 آلاف دينار عن المخالفة الأولى، و3 آلاف دينار عن المخالفة الثانية.
وأمر المجلس بإلغاء المعاملات محل المخالفة الأولى بمنح أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت دون عرضها تفصيلاً على الجمعية العامة، ولحين إعادة صرفها وفقاً للقانون بعرضها تفصيلاً على الجمعية العامة وموافاة الهيئة بذلك.
وتضمنت المخالفة الأولى قيام المركز المالي الكويتي بصرف مكافآت لإدارتها التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وعدم تضمينها بالتقرير السنوي المفصل عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المقدم إلى الجمعية العامة المنعقدة في 28 أبريل 2020.
واشتملت المخالفة الثانية في عدم التزام الشركة بالإفصاح عن التغيرات الهامة التي طرأت على عدد من الالتزامات المترتبة عليها؛ وذلك بالحصول على تسهيلات ائتمانية.
وتحول المركز المالي للخسائر خلال عام 2020 بقيمة 1.72 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 6.96 مليون دينار في عام 2019.
وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تقديم بلاغ لنيابة سوق المال لوقوع المبلغ ضدها «شركة مدرجة بالبورصة» بارتكاب فعل من شأنه إعاقة نشاط الهيئة الرقابي.
وحسب بيان للهيئة، أمس الخميس، فقد تمثلت الجريمة في تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة فيما يخص الكشف الدوري لبيانات التزامات الشركة.
ولم تفصح الهيئة عن اسم الشركة المدرجة صاحبة المخالفة. ويخص ذلك البيانات التي تفيد التزام وانتظام الشركة بسداد جميع الأقساط المتعلقة بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة بخلاف ما تم رصده من قبل الهيئة.
ولفتت إلى أن ذلك يغل يد الهيئة ودورها الرقابي في الاطلاع على المحتوى الواجب توافره في البيانات سالفة الذكر، بما يخالف البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
