عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة، في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ناقش المجلس من خلال هذا الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بنشاط المركز في إطار تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم التجاري وسعياً منه لتعزيز وتفعيل الطرق البديلة لحل المنازعات لما لذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والشركات الاستثمارية، وفي هذا الصدد شدد المجلس على أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية، ذات العلاقة لتطوير بيئة قانونية حديثة تواكب المستجدات وتستوعب المتغيرات، وهو الأمر الذي قام المركز بموجبه بالاتفاق مع بعض هذه المؤسسات للتوقيع على مذكرات تفاهم معها.
من جهته أكد الوزان بأن هذه التفاهمات تستهدف المستثمرين وأصحاب اللاعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، كما تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية تسوية المنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة بوصفها آليات تسوية وحسم لهذه النزاعات وذلك لما تتسم به من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، فضلاً عن أنها توفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش بين جميع الأطراف للوصول إلى الهدف المشترك؛ وإدراكاً من تلك المؤسسات بضرورة وأهمية التعاون وحل النزاعات وفق هذه الآلية، لما لها من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريع.
كما أشار الوزان أنّ المركز قد بادر بالتوجه للمؤسسات الأكاديمية الحكومية منها والخاصة للإتفاق على المشاركة في بناء جسور للتعاون الثقافي لإعداد جيل من المتخصصين في هذا المجال، بما يؤهلهم لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفاً فيها، وتهدف تلك المبادرة إلى تزويد تلك المؤسسات بالمعرفة والدراية بالتحكيم التجاري خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولنا الخليجية، وسعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم لتفعيل الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
كما استعرض المجلس الموسم الثقافي والفعاليات المزمع إقامتها خلال النصف الأول من لعام 2021، والذي ينظم مجموعة من البرامج المتخصصة والمستجدات العلمية والعملية في مجال التحكيم محلياً ودولياً، بالإضافة إلى العديد من الندوات الإفتراضية والحلقات النقاشية التي ستعقد عن بعد On Line من خلال برامج التقنيات الحديثة، فضلاً عن برنامج إعداد المحكمين والموفقين الذي يعقده المركز بشكل دوري، والتى تشتمل كل دورة على ثلاث مراحل ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز - وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من جراء جائحة كورونا والتي مازال آثارها ممتداً لهذا العام - استمر في إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال العام المنصرم، وتمثلت تلك الأنشطة والفعاليات في عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية عن طريق برنامج ‘ZOOM’، كالندوة التي أقيمت تحت عنوان «الآليات الحديثة للتحكيم في ظل الأزمات» والحلقة النقاشية «إشكاليات نظر دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا» والندوة الإلكترونية «التحكيم في منازعات الملكية الفكرية» بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي نفذها المركز خلال هذا العام والعام الماضي، والتي أدت إلى تفاعل واسع في الأوساط القانونية والتحكيمية داخلياً وخارجياً وشارك فيها العديد من الجنسيات المختلفة قاربت الخمسة عشر دولة، بالإضافة إلى الاستفادة من القامات العلمية الدولية والإقليمية سواء المحاضرين او المشاركين من خلال نقل الخبرات من دول متعددة.
واختتم المجلس إجتماعه متنمياً السلامة للجميع وأن تمر أزمة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات وقد مَنّ الله علينا برفع هذا البلاء، داعين المولى جل شأنه للجميع بدوام الصحة والعافية.
