اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن ما يقلق العالم ويقلق الكويت هو ضبط التوازن ما بين صحة الناس الجسدية وصحتهم الاقتصادية، والقلق في كلتا الحالتين مشروع، وأكبر الضرر يحدث إذا إختل التوازن عند الإنحياز لأي منهما بشكل يرفع من مستوى التكاليف على الآخر بشكل غير مبرر. والطريق لبلوغ أفضل توازن ممكن يحدث فقط عندما يصدر القرار من فريق حكومي مشترك، صحي واقتصادي، يحكم قراره المنطق في تقدير الضرر على المستويين الصحي والاقتصادي، والعكس صحيح إن إنفرد طرف واحد بالقرار. 

المشكل في الكويت هو غياب الفريق المشترك، وبينما البيانات والأرقام الصحية حول الإصابات طازجة ودقيقة، تفتقد الكويت قاعدة معلومات كافية لحساب الضرر الاقتصادي، لذلك تفقد قرارات الحكومة الحد الأدنى من التوازن المطلوب. الأسبوع الفائت، أصدرت الحكومة قرارات طالت بعض الأنشطة مثل الصالونات والمقاهي من دون دعم تلك القرارات بمبرراتها الصحية أو الاقتصادية، ففي الجانب الصحي، لم تذكر تفوق تلك الأنشطة في زيادة حالات الإصابة، ولا المنطق وراء الإغلاق الساعة الثامنة مساءً لبعضها ولا التسامح للإنفلات في مناحي أخرى، وفي الجانب الاقتصادي، لم تدعم القرارات بوزن الضرر مقابل الإغلاق الجزئي. وتكلفة القرارات غير المبررة برقم وحجة، حتى لو كانت صحيحة، تفتح باباً للجدل يضعف من صدقها ويكثر من الإستثناءات، وربما العودة عنها بما ينعكس سلباً على مصادقية الجهات التي أصدرتها. وقد تنعكس القرارات غير المدروسة بشكل غير محتمل على الأنشطة المتضررة، ثم تنعكس سلباً في شكل تعويضــات تتحملهــا الماليــة العامـة المنهكـة، وتلـك تكاليف كان من الممكن إجتنابها ببعض الإعداد المسبق. 

والموجة الثالثة لـ «كوفيد-19» وتطوراته تجتاح العالم، والكويت ليست إستثناء، ولعل الحاجة باتت ملحة لإسناد أي قرار لمواجهتها بمنطق متوازن ما بين صحة الناس وحياتهم المعيشية. ومع تأخر إستلام جرعات اللقاح وفقاً لآخر تصريحات وزير الصحة، يبدو أن الجائحة سوف تستمر معنا أطول مما كنا نتوقع، لذلك من المحتمل أن تستمر الحاجة لمواجهتها، ولكن هذه المرة بقرارات أكثر نضجاً وبأقل قدر ممكن من التكلفة. وذلك لن يتحقق ما لم تتبنى الحكومة قراراتها إستناداً إلى دراسة مسبقة لفريق مشترك، صحي واقتصادي، يوفر للحكومة إسناد بالرقم والمنطق لقراراتها، ويوفر جدل وتكلفة غير مستحقة على البلد.

خصائص التداول في بورصة الكويت – يناير 2021 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» لشهر يناير 2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 43.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (42.5 % يناير 2020) و41.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.5 % يناير 2020). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 370.582 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 350.886 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 19.696 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض مشترياته وارتفاع مبيعاته، فقد استحوذ على 30.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.4 % يناير 2020) و28.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.3 % يناير 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 257.873 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 237.842 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 20.031 مليون دينار كويتي

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (28.9 % يناير 2020) و23 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.3 % يناير 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.200 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 194.276 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 5.924 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 5.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.8 % يناير 2020) و4.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.4 % يناير 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 43.332 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 37.743 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 5.589 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 701.272 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.2 % يناير 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 680.423 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (73.9 % يناير 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 20.849 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.8 % (18.9 % يناير 2020) واشتروا ما قيمته 142.388 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 105.105 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.5 % يناير 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 37.283 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي أعلى ووحيدة في بورصة الكويت.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.7 % (4.3 % يناير 2020) أي ما قيمته 39.990 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.8 % (7.1 % يناير 2020) أي ما قيمته 23.556 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 16.434 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.6 % للكويتيين، 14.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.6 % للكويتيين، 15.7 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته 5.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية يناير 2021، مقارنة بانخفاض بنسبة -2.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية يناير2020، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2021 نحو 26,252 حساباً أي ما نسبته نحو 6.5 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 24,983 حساباً في نهاية ديسمبر 2020 أي ما نسبته نحو 6.2 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة–  يناير 2021

بعد أداءٍ مختلط لأسواق العينة خلال عام 2020، حيث حققت 7 أسواق مكاسب وحققت 7 أسواق أخرى خسائر، استمر العدد ذاته في قائمة الرابحين والخاسرين في نهاية يناير 2021 مقارنة بأداء ديسمبر 2020. الأداء الإيجابي كان من نصيب 5 أسواق خليجية من أصل 7 أسواق رابحة في يناير، وإن بمكاسب ضئيلة لبعضها، بينما غالبية الضرر لحق بجميع أسواق منطقة اليورو والسوق الأمريكي.

أكبر الرابحين في شهر يناير كان سوق أبوظبي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 10.9 % بعد أن أنهى عام 2020 أقل الخاسرين بنحو -0.6 %. ثاني أكبر الرابحين في شهر يناير كان شقيقه سوق دبي المالي الذي أضاف مؤشره في شهر واحد نحو 6.5 %، ليبدأ مرحلة تعويض بعد أداء ضعيف في عام 2020 حيث كان ثالث أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة بفقدانه -9.9 % في ذلك العام. تلاهما في الارتفاع مؤشر بورصة الكويت العام بمكاسب بحدود 4.2 % في يناير، بعد خسائر بنحو -11.7 % في عام 2020. ثم السوق القطري بمكاسب بنحو 0.4 %، وأقل الرابحين كان السوق السعودي بمكاسب بحدود 0.1 %، تضاف إلى مكاسب بحدود 3.6 % لعام 2020.

الخاسر الأكبر في شهر يناير كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -3.1 %، بعد أن كان ثاني أكبر الرابحين في عام 2020 بمكاسب بنحو 15.8 %. تلاه السوق الفرنسي بخسائر بحدود -2.7 %، ثم السوق الألماني بنحو -2.1 %. وتبعهم في الانخفاض، السوق الأمريكي بفقدانه نحو -2 % بعد مكاسب بنحو 7.2 % حققها في عام 2020، وأقل الخاسرين كان السوق العماني الذي فقد مؤشره نحو -0.2 %.

ونتوقع إستمرار الأداء المختلط لشهر فبراير، فبينما تجد بورصات الخليج دعماً من استمرار ارتفاع أسعار النفط وانفراج في الاحتقان السياسي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بما يرجح إستمرار الأداء الموجب لمعظمها، تتنازع البورصات الأخرى عوامل متضادة. فالتأثير السلبي لموجة «كوفيد-19» الثالثة، يقابله سياسة نقدية شديدة التوسع على جبهتي أسعار الفائدة والتيسير الكمي إضافة إلى سياسات مالية شديدة التوسع، أكثرها تأثيراً الأمريكية بدعم بحدود 1.9 تريليون دولار أمريكي، وتأثيرهما الموجب أكبر على أسعار الأصول. لذلك قد يميل الأداء إلى الاتجاه الموجب لغالبية الأسواق ما لم تتداعى أوضاع الجائحة، ولكن الغلبة قد تكون لأداء بورصات إقليم الخليج.

نتائج بنك بوبيان 2020

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 33.55 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً مطلقاً بلغ نحو 29.13 مليــون دينـار كويتـي أو مـا نسبتـه 46.5 %، مقارنة بنحو 62.68 مليون دينار كويتي في عام 2019. ويُعزى هذا الانخفاض، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2020): 

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 21.7 مليون دينار كويتي أي نحو 14.9 %، ليصل إلى 167.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 145.8 مليون دينار كويتي لعام 2019. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 19.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.3 %، ليصل إلى 138.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 119.5 مليون دينار كويتي. وارتفع بند صافي ربح  تحويل عملات أجنبية بنحو 1.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 39.9 %، بينما انخفض بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 25.3 %.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعه نحو 13.3 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 21.8 %، وصولاً إلى نحو 74.4 مليون دينار كويتــي مقارنــة مـع نحـو 61.1 مليـون دينار كويتي لعام 2019، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 44.4 % بعد أن كانت نحو 41.9 %. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 40.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة 215.4 %، وصولاً إلى نحو 59 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي. والحصيلة تفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى 20 % مقارنة بنحو 43 % لعام 2019.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 1.137 مليار دينار كويتي وبنسبة 21.4 %، ليصل إلى نحو 6.437 مليار دينار كويتي مقابل 5.300 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 997.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 26.1 %، وصولاً إلى نحو 4.823 مليار دينار كويتي (74.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.826 مليار دينار كويتي (72.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 89.5 % مقارنة بنحو 83.5 %. بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 150 مليون دينار كويتي أو بنسبة 45.4 %، وصولاً إلى نحو 180 مليون دينار كويتي (2.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 330 مليون دينار كويتي (6.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.163 مليار دينار كويتي أو بنسبة 25 %، لتصل إلى نحو 5.810 مليار دينار كويتي بعد أن كانت نحو 4.647 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.3 % مقارنة بنحو 87.7 % في عام 2019.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد انخفضت مقارنة مع نهاية عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.3 % مقارنة بنحو 12.7 %، وانخفض مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 11.3 % مقارنة بنحو 23.8 %، وانخفض كذلك مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) إلى 0.6 % مقارنة بنحو 1.3 %. وتراجعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 9.66 فلساً مقابل نحو 19.41 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 58.8 ضعف مقارنة بنحو 33 ضعف، وتحقق ذلك بسبب انخفاض ربحية السهم  (EPS)بنسبة 50.2 % مقابل انخفاض أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 11.4 % عن مستواهما في نهاية عام 2019. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة مقارنة بنحو 2.8 مرة.

وأعلن البنك عن نيته توزيع 5 % أسهم منحة فقط، وكانت توزيعات الأرباح قد بلغت 9 % نقداً و5 % منحة عن عام 2019، أي أن البنك خفض مستوى توزيعاته.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 503.5 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.8 نقاط ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 16.3 نقطة أي ما يعادل 3.3 % عن إقفال نهاية عام 2020.