اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أصدرت في 02/02/2021 تقرير تصنيفها الائتماني السيادي للكويت، وبينما ثبتت التصنيف على المدى القصير عند المرتبة (AA)، خفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتتوافق مع تصنيف شهر يوليو الفائت لـ «ستاندرد آند بورز»، والأخيرة أيضاً ثبتت تصنيفها لشهر يوليو 2020 في شهر يناير الفائت. ذلك يعني أن الكويت تمر بحقبة من النظرة السلبية لمستقبلها من قبل وكالات التصنيف الائتماني وتأثيرها سوف يتجسد بارتفاع كلفة الإقتراض الخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى القطاع الخاص. وكانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف السيادي قصير الأجل من (AA2) إلى (A1) وأبقت النظرة المستقبلية مستقرة.

المخارج لتحسين تصنيف الكويت السيادي هو الوصفة التقليدية لتلك الوكالات، أي إقرار قانون الدين العام أو التسامح مع الحكومة للمساس باحتياطي الأجيال القادمة. والأخير قد تم وقف التحويل له بأثر رجعي للسنة المالية 2018/2019 بقانون صادر في أغسطس 2020، ثم وقف التحويلات -10 % من الإيرادات العامة- في كل السنوات المالية اللاحقة حتى تحقق الموازنة فائض. وتكرر «فيتش» ما سبق لـ «ستاندرد آند بورز» ذكره، بأن صندوق الاحتياطي العام باع أصول على احتياطي الأجيال القادمة تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة، وإمكانية بيع المزيد مثل «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية قائمة وستكون خطيئة لأنه أصل غير سائل ومخالف لغرض احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار بعيداً عن النفط. ويذكر تقرير «فيتش» تقديراً لحجم احتياطي الأجيال القادمة ويضعه بحدود 581 مليار دولار أمريكي من دون خصم الإلتزامات على المالية العامة، ومن ضمنها كما تذكر الوكالة دين عـام بحدود 17 % مـــن حجــم الناتــج المحلـي الإجمالـي بفوائـد سنويـة بحدود 400 مليون دينار كويتي، ولا يذكر حجم إلتزامات الدولة «للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية» وهي بعشرات المليارات من الدولارات. 

وتتوقع الوكالة بأن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجز بحدود 7.5 مليار دينار كويتي عند متوسط سعر لبرميل النفط بحدود 45 دولار أمريكي ومستوى إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، وتقدر سعراً لبرميل النفط لتعادل الموازنة بحدود 80 دولار أمريكي للبرميل. وتذكر بأن الدين العام حالياً منخفض وبحدود 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه قد يرتفع إلى أعلى من مستويات أقرانها أو إلى 50 %-60 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي لو أقر قانون الدين العام. وتتوقـع أن يكـون الاقتصـاد الكويتـي قـد إنكمش بنسبة -7 % لعام 2020، موزعة ما بين انكماش القطاع النفطي بنحو -9 % وإنكماش القطاع غير النفطي بنحو -4 %. وتتوقع أن يحقق الاقتصاد انتعاشاً معتدلاً في عام 2021 مدعوماً بتحسن أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه، وأن أي تحسن أو هبوط بنحو 10 دولار أمريكي في أسعار برميل النفط قد يخفض أو يزيد عجز الموازنة بنحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. 

ولن نضيف إلى ما سبق أن ذكرناه حول ضرورة قراءة تلك التقارير بفهم صحيح لمقاصدها، فهي تقارير جيدة للمتعاملين مع الكويت ائتمانياً أو استثمارياً أو تجارياً، ولكنها غير معنية بالإستدامة الاقتصادية للبلد على المدى الطويل، تلك وظيفة وإهتمام السلطات المحلية. وما لم تقدم الحكومة ما يضمن إستدامة الإستقرار المالي ومن ثم الاقتصادي والسياسي والإجتماعي على المدى المتوسط إلى الطويل، لا يجب أن يسمح لها ببيع أصول غير سائلة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولا الإقتراض، لعل الضغوط تجبرها على تبني سياسات إصلاح جذرية. 

النفط والمالية العامة – يناير 2021 

بانتهاء شهر يناير 2021، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 55 دولار أمريكي. وحققت الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – يناير 2021) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 39.6 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 9.6 دولار أمريكي أي بما نسبته 31.9 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار أمريكي للبرميل، بينما أدنى بنحو 15.4 دولار أمريكي للبرميل أو بنسبة -28.1 % من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار أمريكي. ومعدل سعر البرميل للشهـور العشـرة الأولـى مـن السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -35.8 % أو بنحو 22.1 دولار أمريكي من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -54 % أو نحو 46.4 دولار أمريكي من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 % لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولار أمريكي بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 919.9 مليون دينار كويتي، وإذا افترضنا ارتفاع متواضع في مستوى الإنتاج خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية وفق اتفاق «أوبك» الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة فبراير ومارس 2021 عند معدل مستوى 55 دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.9 مليار دينار كويتي عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.4 مليار دينار كويتي. 

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً بحدود 11.1 مليار دينار كويتي وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر، وبيانات عشرة أشهر تعطي مؤشر قريب للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الشهرين القادمين.

أداء بورصة الكويت – يناير 2021

كان أداء شهر يناير أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر، ورغم انخفاض القيمة المطلقة لتداولاته إلا أن معدل السيولة اليومي ارتفع، مع أداء موجب لمؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.24 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.15 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.22 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.22 %.

وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر يناير مستوى أقل مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 845.3 مليون دينار كويتي منخفضةً من مستوى 922.3 مليون دينار كويتي لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت -8.3 %. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 42.3 مليون دينار كويتي (20 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 5.4 % عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 40.1 مليون دينار كويتي (23 يوم عمل). وانخفض المعدل ذاته بنحو -4.9 % إذا ما قورن بمستوى عام 2020 كاملاً البالغ نحـو 44.4 مليـون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -12.5 % إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2020 نحو 48.3 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.4 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 % فقط من تلك السيولة، و15 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 2.6 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.9 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يناير 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول (20 شركة)

حظي بنحو 538.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 63.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.3 % من سيولته ونحو 53 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.7 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 71.1 % من سيولته.

السوق الرئيسي (151 شركة)

وحظي بنحو 306.6 مليون دينار كويتي أو نحو 36.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 82 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 18 % من سيولته، ويظل حصولها على نافذة للسيولة عند الحاجة يستحق بقائها مدرجة، ولا بأس من تشجيع الشركات الفاقدة للسيولة لفترة طويلة على الانسحاب من الإدراج.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 % تاركاً 16.4 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر. 

نتائج بنك الكويت الوطني 2020

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 258.7 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 167.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 39.3 %، مقارنة بنحو 426 مليون دينار كويتي لعام 2019. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 246.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 401.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019، أي بانخفاض بنحو 155 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 38.6 %. ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض الربح التشغيلي بما قيمته 60.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.2 %، إضافةً إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة 116.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 90 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2020: 

وفي التفاصيل، انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.9 % أي نحو 53 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 842.5 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 895.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019. وانخفض بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 229.5 مليون دينار كويتي، وانخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 154.9 مليون دينار كويتي، وبذلك انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 74.7 مليون دينار كويتي ليبلغ 490.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 564.9 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 143.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 124.3 مليون دينار كويتي نهاية عام 2019، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 633.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 689.2 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2019، أي بانخفاض بقيمة 55.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.1 %.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 7.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.4 %، وصولاً إلى نحو 311.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 304.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات إدارية أخرى وبند استهلاك مباني ومعدات بما مجمله 10.1 مليون دينار كويتي، مقابل انخفاض بند مصروفات موظفين وبند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية انخفضت من نحو 243.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 237.2 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.5 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 246.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 129.7 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 116.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 90 % كما أسلفنا.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 446.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.5 %، ليصل إلى نحو 29.717 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 29.271 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تكون الموجودات قد انخفضت بنسبة 2.9 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2019. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 5.7 % وقيمته 951.7 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 17.504 مليار دينار كويتي (58.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل 16.553 مليار دينار كويتي (56.5 % من إجمالي الموجودات) في عام 2019، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد انخفضت بنحو 0.4 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 564.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.3 %، بعد أن كانت 25.012 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019 لتصل إلى نحو 25.576 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، نجدها انخفضت بنحو 2.9 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.1 % مقارنة بنحو 85.4 % في عام 2019. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات العائد قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع عام 2019، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى 7.3 % بعد أن كان عند 12.2 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 38.7 % قياساً بنحو 66.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.9 % مقارنة بنحو 1.5 %. وتراجعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 32 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2019 البالغة نحو 57 فلساَ. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 26.3 ضعف مقارنة بنحو 18.8 ضعف في عام 2019، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم بنسبة 43.9 % مقابل انخفاض أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 21.5 % عن مستواهما بنهاية 2019. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة لعام 2019. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 20 فلساً كويتياً وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.4 % على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2020 والبالغ 840 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة بينما ارتفع عدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 505.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 5.5 نقاط ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما مرتفعاً بنحو 18.1 نقطة أي ما يعادل 3.7 % عن إقفال نهاية عام 2020.