اقتصاد

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق: « إن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات إلا أن بنك الكويت الوطني برهن على أنه يقف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا».

وأضاف المرزوق أن دول مجلس التعاون الخليجي واجهت تحدياً مزدوجاً نجم عن تفشي جائحة كورونا وانهيار كبير في أسعار النفط، ومصاحبة ذلك من إجراءات وتدابير حكومية لوقف تفشي الفيروس شملت اغلاقاً جزئياً وكلياً، الأمر الذي أدى إلى ضعف حاد في البيئة التشغيلية ونتج عنه انخفاض فرص التمويل وتقويض تدفقات الدخل الرئيسية».

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني ومع بداية الأزمة فعّل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الاعمال واتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة موظفين والعملاء.

واكد المرزوق على أن عام 2020 شهد تعزيز البنك لمعدلات راس المال والسيولة بشكل كبير وذلك من خلال إصدار سندات مساندة مقومة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار كويتي وأخرى بقيمة 300 مليون دولار متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس مكانة البنك الائتمانية القوية محلياً وعالمياً، وذلك على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.

الاستراتيجيات الرقمية

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت أن الوطني زاد خلال السنوات الماضية من استثماراته في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات الرقمية خلال السنوات الماضية وهو ما ساهم الحصول على بيانات أكثر ديناميكية وقدم تجارب استباقية في توقعه لتوجهات ومستويات رضا عملاء البنك.

 وأضاف المرزوق إلى أن قنوات البنك الإلكترونية وفرت بدائل فعَالة وعملية للفروع أثناء عمليات الإغلاق، وهو ما منح البنك المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن برنامج الوطني عبر الموبايل يعتبر اليوم أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية، حيث ارتفع عدد مستخدمي البرنامج 38% خلال 2020 فيما زادت عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي. 

وشدد المرزوق على أن البنك يتطلع في العام 2021 إلى مواصلة البناء والاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تُبسط العمليات وتدعم النمو في المجالات الرئيسية مثل إدارة الثروات والمعاملات المصرفية وذلك لمواكبة طموحات البنك المتزايدة مما يجعله في وضع جيد للاستمرار في أن يكون مصدر قوة لجميع أصحاب المصالح.

وأشار إلى أن الوطني ضخ استثمارات هائلة في التطویر والتطبیق الانتقائي لأحدث حلول التقنیة التمكینیة وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وضمان مرونة وقدرات الأمن السیبراني.

وأوضح أن الوطني يركز على توجیه الاستثمارات نحو التقنیات التي تعمل على تحسین الكفاءة والفاعلیة على المدى الطویل لعملیات الدعم والمساندة وكذلك الاستثمار بكثافة في التشغیل الآلي بواسطة تقنیة الروبوت المصرفي والتركیز على تحسین مستویات الكفاءة على صعید توفیر الوقت والتكالیف.

الأسواق الدولية

وأكد المرزوق على أن البنك سيواصل في 2021 استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ بصمته في الأسواق التي يتواجد بها، حيث سيعمل على التوسع في السوقين المصري والسعودي بجانب العمل على تأكيد موقعه الريادي كقوة إقليمية في مجال إدارة الثروات.

وقال المرزوق: « نأمل أن يعود الزخم إلى الاقتصاد الكويتي في العام الجديد، كما أن لدينا تفاؤل إزاء قدرة الكويت على التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات وحالة عدم اليقين المحيطة ببيئة الأعمال، حيث لا يزال التباعد الاجتماعي والقيود المشددة على حركة التنقل يحدان من مدى وسرعة الانتعاش الاقتصادي».

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ستدعم عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي منها تعافي النمو الاقتصادي من المستويات المنخفضة الحالية بالإضافة إلى استعادة مستويات الإنفاق الحكومي إلى ما قبل الجائحة، وحدوث استقرار لأسعار النفط مما يعزز ثقة المستثمرين، وأخيراً نهاية الأزمة الوبائية واستئناف الأنشطة العادية في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بعد البدء في توزيع اللقاحات على دول العالم، مؤكداً على ضرورة توزيع تلك اللقاحات بشكل عادل على الدول الفقيرة حتى لا نعود من جديد إلى المربع الأول.

الاستعداد للتعافي

وقال إن الوطني سيكون أكبر المستفيدين من مرحلة التعافي بعد الجائحة، وذلك بفضل ما يتمتع به البنك من ميزات تنافسية تضمن له نمو أسرع من باقي البنوك في الظروف الطبيعية يأتي على راسها تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً، إلى جانب تنوع إيرادات البنك جغرافياً وقطاعياً بفضل الانتشار الجغرافي وحصته المهيمنة بالسوق الكويتي وتقديم الخدمات التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع المصرفي الإسلامي للمجموعة، وكذلك الخدمات الاستثمارية عن طريق الوطني للاستثمار.

وأشار المرزوق إلى أن الوطني سيكون أيضاً في طليعة المستفيدين من الزخم المتوقع للإنفاق الاستثماري الحكومي مع تعافي الاقتصاد والإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات لتعويض التوقفات أثناء الإغلاق، حيث يعتبر البنك أكبر ممول للمشروعات الحكومية وبحصة تتخطى 30 % من سوق التمويل التجاري كما يمثل الوطني الخيار الأول للشركات الأجنبية العاملة في تلك المشروعات حيث يقدم خدماته لنحو 75 % منها.

استجابة سريعة

أوضح المرزوق أن الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ قرارات سريعة بإغلاق جزئي وكلي وذلك بهدف وقف تفشي الفيروس.

وشدد على أن الاستجابة من قبل بنك الكويت المركزي كانت مبكرة وسريعة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز الاقتصاد وشمل ذلك خفض سعر الخصم إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لتخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

وأكد المرزوق على أن القطاع المصرفي الكويتي لعب دوراً رئيسياً في دعم القطاعين الخاص والعام وكان جزءاً محورياً في التعافي من هذ الأزمة، بفضل الجهود والاستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى إكساب القطاع مزيدًا من القوة وجعله أحد دعائم الخروج من هذه الأزمة، نظراً لما تتمتع به البنوك الكويتية من رسملة جيدة، مع ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول.