اقتصاد

أكد وزير المالية خليفة مساعد حمادة على أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل جهود القائمين عليه.

وحسب بيانات معهد الصناديق السيادية، فتبلغ قيمة أصول هيئة الصندوق السيادي الكويتي 533.65 مليار دولار.

وأضاف خليفة مساعد أن ما تعاني منه المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية اختلالات هيكلية، أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

وبين أنه من أهم أولويات الوزارة في السلطة التنفيذية بالمرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة.

تأتي تصريحات الوزير وفق بيان وزارة المالية، تعقيبا على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».

وبحسب بيان بنك الكويت المركزي الصادر، أمس الأربعاء، أوضحت «فيتش» في تقريرها أن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.

ويتجذر هذا الخطر، بحسب التقرير، في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع من أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها «فيتش».

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة، وهو منظم بشكل جيد من قبل بنك الكويت المركزي.

وذكرت الوكالة أن متوسط تقييم الجدوى الخاص بالقطاع المصرفي الكويتي تبلغ درجته «BBB».

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي في الكويت يُعتبران في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي في المنطقة، وهو ما يُفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبياً.

وقالت إن هذا يوفر دعماً لرصيد الحساب الجاري وصافي الاستثمار الدولي (IIP)، والذي تُقدره «فيتش» بنسبة 675 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وقد حقق الحساب الجاري لدولة الكويت فائضاً في جميع السنوات العشرين الماضية ما عدا سنتين.

وتتوقع الوكالة أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المُقبلة ما لم تُتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.

وأشارت «فيتش» إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.

ووفقاً للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستُجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين (حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، إلا أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين.

كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات في الكويت قد أبدت التزاماً بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.

وبينت «فيتش» أن كل من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجموداً في الموازنة، حيث تشكل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70 % من الإنفاق العام، ويشكل المواطنون الكويتيون نحو 80 % من العاملين في القطاع العام.

وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.

وعلى صعيد الإيرادات، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33 % ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه.

أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع «فيتش» أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نستبه 62 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/2020.

وعلى مدار السنة المالية الحالية، خصصت الحكومة الكويتية ما مجموعه 740 مليون دينار (أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي) كإنفاق إضافي لمكافحة فيروس كورونا ودعم القطاع الخاص، والذي قابله مدخرات في بنود أخرى، بما في ذلك انخفاض الدعوم الحكومية.

وتوقعت «فيتش»، أن تُسجل الميزانية العامة عجزاً مالياً بنحو 7.5 مليار دينار أو ما نسبته 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 2022/2021، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ نحو 45 دولاراً ومتوسط الإنتاج عند نحو 2.4 مليون برميل يومياً.

وذكرت الوكالة أنه في ظل نفس الافتراضات، فإن مشروع الموازنة العامة الأخير يُخطط لزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو ما نسبته 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوكالة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في الإنفاق أقل من ذلك.

وتُقدّر أن متوسط برميل النفط التعادلي للموازنة العامة في الكويت سيصل إلى نحو 80 % دولاراً للبرميل عند مستويات الإنتاج الحالية للنفط.

بموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، والتي لا تتضمن دخل الاستثمارات الحكومية، تتوقع «فيتش» أيضاً أن يصل عجز الميزانية العامة في الكويت (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 10 مليارات دينار أو ما نسبته أكثر من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.

وقالت «فيتش» إن رقم العجز السابق يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة، موضحة بأن الجزء الأكبر من أصول الهيئة العامة للاستثمار ودخل الاستثمارات الحكومية مرتبط بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمة الكويتي للسحب منه لتمويل عجز الميزانية.

وبينت الوكالة أنه من المُرجح أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها «فيتش»، حتى مع افتراض وجود إصلاحات مالية محدودة وعدم انتعاش أسعار النفط أو كميات الإنتاج.

وفي ظل عدم إفصاح الحكومة الكويتية عن حجم أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، تتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة إلى نحو 581 مليار دولار، أو ما نسبته 652 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من السحوبات من صندوق الاحتياطي العام.

وتُعتبر نسبة الدين الحكومي في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى للسلطات السيادية المُصنفة من الوكالة، وتبلغ نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وقد يؤدي تمرير قانون الدين العام الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 50 - 60 %، أعلى بقليل من متوسط أقرانها في التصنيف «AA».

وتوقعت فيتش أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً هذا العام مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وفيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يُسجل الناتج المحلي الحقيقي في الكويت انكماشاً بنحو 7 % (انكماش القطاع النفطي بنحو 9 %، وانكماش القطاعات غير النفطية بنحو 4 %) في عام 2020.

وأضافت أنه مع انتعاش الطلب العالمي على النفط وإعادة النظر في حصص إنتاج أوبك، فإن هناك احتمالاً أن ترفع دولة الكويت الإنتاج تدريجياً نحو الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 3.1 مليون برميل يومياً، والتي تُخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادتها إلى 3.5 برميل يومياً بحلول عام 2025.

كما يمكن أن يؤدي بدء تحديث المصافي ومشروع الوقود النظيف للمؤسسة وزيادة إنتاج الغاز إلى دعم النمو في الكويت خلال السنوات 2021 - 2022.

وأشارت «فيتش» إلى أن معظم السمات الهيكلية لدولة الكويت أضعف من متوسط أقرانها في التصنيف «AA»، بما في ذلك مؤشرات البنك الدولي لمعايير الحوكمة. وأوضحت «فيتش» أن الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط بين الحكومات المُصنفة من قبل الوكالة، وقد ساهم القطاع النفطي بأكثر من 90 % من الصادرات ونحو 60 % من إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية (بما في ذلك دخل الاستثمار) خلال عام 2020. كما أشارت الوكالة إلى أن المؤشرات المالية والخارجية لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط، حيث إن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل (صعوداً أو هبوطاً) عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي (صعوداً أو هبوطاً).

وبينت «فيتش» أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً سيُحقق فائضاً في رصيد الموازنة العامة للكويت بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.