سلط بنك الكويت الوطني خلال حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك كأحد الدعامات الأساسية للاقتصاد عبر تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية.
دعونا نتخيل عالمًا بدون بنوك كيف سيكون، إلى أين سنذهب لاقتراض المال وماذا سنفعل بمدخراتنا وهل سنكون قادرين على الاقتراض أو الادخار بقدر ما تحتاج ووقتما تحتاج وفي شكل يناسب احتياجاتنا؟
تلعب البنوك دورًا مهمًا في النظام المالي والاقتصادي، وتساعد على ضمان عمل الاقتصادات بسلاسة، فهي تقوم بجمع مدخرات الأفراد والمؤسسات التجارية ومن ثم تمول بها أفراداً ومؤسسات تجارية أخرى، حيث تساعد هذه الخدمات المالية في جعل الاقتصاد أكثر كفاءة وتحفيز التجارة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتي تنعكس على حياة الأفراد والمجتمعات.
ويتمحور عمل البنوك في ثلاثة وظائف رئيسية وهي التوفير والاستثمار، وإدارة الأموال، وعمليات التمويل كما تساهم البنوك في تسهيل حصول الأفراد على كثير من المنافع مثل: فرص التعليم، والعلاج الصحي، والسكن، والنقل، وتوفير فرص العمل، وغيرها من مظاهر جودة المعيشة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية.
كما تقوم البنوك بتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمؤسسات التجارية وتؤدي دور الوسيط في الأعمال التجارية والصناعية، ويعد الحصول على حسابات مصرفية الركيزة الأساسية في الشمول المالي، حيث تسمح لمستخدميها بالاحتفاظ بالأموال وإرسال واستلام مبالغ نقدية، وهو بذلك يعتبر بوابة للخدمات المالية الأخرى.
ويخضع عمل البنوك إلى الجهة التنظيمية والرقابية المتمثلة في البنك المركزي الذي يقوم بمراقبة وتنظيم عمل المؤسسات المصرفية والمالية من خلال وضع السياسات النقدية والرقابية الحصيفة وكذلك يعمل على اتخاذ كافة السبل لضمان حماية عملاء البنوك.
المدفوعات
قد يكون أهم دور للبنك هو التوفيق بين الدائنين والمقترضين ولكن البنوك ضرورية أيضًا لنظام المدفوعات المحلي والدولي فالأفراد والشركات والحكومات لا يحتاجون إلى مكان ما لإيداع الأموال واقتراضها فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى نقل الأموال فعلى سبيل المثال تلعب البنوك دورًا مركزيًا في معالجة المدفوعات من أصغر الشيكات الشخصية إلى المدفوعات الإلكترونية ذات القيمة الكبيرة فيها.
كما تلعب البنوك أيضًا دورًا مركزيًا في تنفيذ السياسة النقدية وهي إحدى أهم أدوات تحقيق النمو الاقتصادي حيث يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي على المستوى الوطني، بينما تسهل البنوك تدفق الأموال في الأسواق التي تعمل فيها.
تطوير الاقتصاد
تعتبر البنوك مؤسسات حيوية في أي مجتمع لأنها تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد من خلال تسهيل الأعمال فمن خلال توفير الائتمان الذي يغذي النشاط الاقتصادي يمكن للشركات الاستثمار بما يتجاوز النقد المتاح لها وكذلك تستطيع الأسر شراء المنازل دون توفير التكلفة الكاملة مقدمًا، كما تمكن البنوك الحكومات من تيسير إنفاقها ودعم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المخطط لها.
كما تساهم البنوك في توفير السيولة إلى الشركات والأسر عبر توفير الاحتياجات غير المتوقعة للنقد، فالبنوك هي المزود الرئيسي المباشر للسيولة من خلال تقديم خطوط ائتمان.
وتشكل البنوك أساساً للتنمية الاقتصادية السريعة حيث توفر قروضًا لفترات مختلفة لقطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتجارة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الصناعية والزراعية والتجارية وبالتالي تسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
ويعد دور القطاع الخاص حاسمًا في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لذلك تزيد البنوك من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة القروض بسهولة وبسعر فائدة معقول، حيث يشجع توسع القطاع المالي رواد الأعمال على الاستثمار وهو ما يساهم في تعزيز ريادة الأعمال.
وتسهل البنوك التجارة الداخلية والدولية حيث يتم جزء كبير من التجارة عن طريق الائتمان فالبنوك تقدم المراجع والضمانات، نيابة عن عملائها، والتي على أساسها يمكن للبائعين توريد البضائع بالائتمان وهذا مهم بشكل خاص في التجارة الدولية عندما يقيم الطرفان في بلدان مختلفة وغالبًا ما يكونان غير معروفين لبعضهما البعض.
دور محوري
وخلال أزمة جائحة كوفيد-19 تجسد الدور الحاسم للقطاع المصرفي الكويتي للتخفيف من تبعات الأزمة على الاقتصاد الكويتي حيث لعب بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية دوراً محورياً في التخفيف من تداعيات الأزمة عبر ضمان تمويل السلع الأساسية في القطاعات الحيوية مثل قطاعي الأغذية والأدوية بالإضافة إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى رفع حد عمليات الدفع عن بُعد.
كما قامت البنوك بدعم الأفراد عبر تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكل عملاء البنك مع إلغاء الفوائد والأرباح وأي رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل وكذلك منح تمويلات ميسرة في إطار الحرص على القيام بمسؤولياتها الوطنية.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفاً، تشمل 11 مصرفاً كويتياً (5 مصارف تقليدية و5 مصارف إسلامية ومصرف متخصص واحد). هذا بالإضافة 12 فرعاً لمصارف أجنبية (11 مصرفًا تقليديًا ومصرف إسلامي واحد). ويخضع القطاع ككل لإشراف بنك الكويت المركزي لضمان سلامته من خلال تطبيق نظم رقابية صارمة وفرض النسب التحوطية، مثل حدود الإقراض ومعدلات التركيز وحدود الاستثمار والسيولة وكفاية رأس المال. وقد أبدى القطاع مرونة قوية ومستويات مرتفعة من السلامة المالية على مدى السنوات العشر الماضية.
«لنكن على دراية»
والجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إطلاق الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» والتي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف بهدف تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع ككل. وتشمل الحملة العديد من المواضيع كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وصولاً إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته لتكون كافة شرائح المجتمع على دراية بالمعاملات المصرفية والمالية.
