قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك قد نجح في تحقيق صافي أرباح بلغت 246 مليون دينار خلال العام 2020 والتي انخفضت على أساس سنوي إلا أنها تبقى أرباحاً استثنائية في ظل التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية.
وأشار الصقر إلى ما شهده العالم من تحديات كبيرة نتيجة الأزمة التي زادت تداعياتها في الكويت بسبب تزامن الجائحة مع انخفاض أسعار النفط ما أدى إلى اتجاه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة لمستويات غير مسبوقة لتحفيز الاقتصاد وهو ما أثر على إيرادات البنوك.
وعلى صعيد التكاليف أفاد الصقر، أن المخصصات زادت بشكل كبير بالمقارنة على أساس سنوي وكان أغلبها مخصصات احترازية لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة. هذا إلى جانب التزام البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد والقيام بمسؤوليته المجتمعية حيث تبرع بمليون دينار لصالح جمعية الهلال الأحمر إضافة للمساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا.
وتعقيباً على استراتيجية البنك في التعامل مع تلك التحديات التي واجهها خلال العام 2020، أكد الصقر أن الوطني يمتلك نموذج عمل مرن يعتمد على تنويع مصادر الدخل بفضل الانتشار الجغرافي لعمليات المجموعة وطبيعة أعمالها التي تشمل الخدمات المصرفية الإٍسلامية من خلال بنك بوبيان والاستثمارية من خلال الوطني للاستثمار. ويتزامن تنويع مصادر الدخل مع استباق الوطني في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي التي بدأها منذ سنوات في تطوير خدمات وحلول دفع رقمية حافظت على تفوق البنك في تلبية احتياجات عملائه أثناء الأزمة.
وعلى صعيد خفض النفقات قال الصقر: “طبقنا تدابير صارمة للتحكم في التكاليف ولكن بما لا يؤثر على استثماراتنا اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
وفي تعليقه على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قال الصقر: “أرباحنا رغم الأزمة تعد جيدة إلى حد كبير وقد مكنتنا من التوصية بتوزيعات نقدية لتحقيق أقصى استفادة لمساهمينا حيث أوصينا بتوزيع 20 فلس نقداً للسهم و5 % أسهم منحة”. وأكمل الصقر “نتمتع برسملة قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18 % متخطياً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة، كما قمنا بتعزيز كفاية رأس المال عن طريق إصدار سندات مساندة في نوفمبر الماضي والتي شهدت إقبال قوي من المستثمرين حول العالم”.
وأشار الصقر إلى أن تفضيل البنك لتوزيع أرباح نقدية عن الاحتفاظ بالسيولة في ظل ما يتمتع به الوطني من مستويات سيولة مريحة وقاعدة ودائع متنوعة تفوق الاحتياجات التمويلية لعملاء البنك.
وعن خطط البنك للعام 2021، بين الصقر أن حالة عدم اليقين وتفشي موجة ثانية من فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم تجعل البنك يستمر في سياسته المتحفظة تجاه التحكم في التكاليف وبناء المخصصات بشكل احترازي لمواجهة تلك التطورات.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، على مواصلة البنك تحسين قدراته الرقمية في إطار مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تهدف إلى توفير خدمات وحلول رقمية متطورة للعملاء بما يساهم في ترسيخ ريادة الوطني الرقمية في الكويت والمنطقة.
وأشار الصقر إلى أن استراتيجية البنك التوسعية في الأسواق التي تعمل بها المجموعة تركز على زيادة حصة البنك السوقية في قطاع التجزئة بالسوق المصري وإدارة الثروات في السعودية.
وقال الصقر “سنكون أكبر المستفيدين مع عودة الحياة الطبيعية بفضل مركزنا المالي الصلب وما نتمتع به من رسملة قوية وسيولة مريحة”.
ورداً على سؤال حول أثر اتساع عجز الميزانية وما يترتب عليه من خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي أوضح الصقر أن الإنفاق الاستثماري يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في الكويت وخفضه في الظروف الحالية يزيد من حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة ودعا الحكومة إلى الحفاظ على إنفاقها الاستثماري والعمل على زيادته بما يساهم في الإسراع بوتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات من أجل تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وقال الصقر: “لن تستطيع الحكومة تحفيز الاقتصاد وسد عجز الميزانية في ظل ما تعانيه من شح في السيولة، لذلك لا بديل عن إقرار قانون الدين العام لحل تلك المشكلة في الأجل القصير”.
وعن تقييمه لتجربة ترقية البورصة وتدفق استثمارات الأجانب وزيادة ملكيتهم في أسهم البنوك أشار الصقر إلى أن زيادة ملكية المؤسسات الأجنبية يعد أمر إيجابي حيث يزيد من السيولة على الأسهم ويحد من تقلبات الأسعار ويزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق خاصة أن استثمار المؤسسات يرتكز إلى التحليل المالي للشركات المدرجة.
واعتبر الصقر ترقية البورصة للمؤشرات العالمية إنجازاً يستحق الثناء على جهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة في إعادة الهيكلة وفقاً لمتطلبات الترقية. لكنه أكد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجاز عن طريق الإسراع بالخصخصة، وزيادة الإدراجات، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
شيخة البحر
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن البنك حقق في عام 2020 أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية غير المسبوقة التي واجهها والتداعيات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد، ومصاحبة ذلك لتراجع كبير في أسعار النفط.
وأشارت البحر أن أرباح العام الماضي تأثرت بعدد من العوامل أهمها بيئة أسعار فائدة منخفضة في الأساس قبل الجائحة ثم حدوث تخفيض إضافي لها بعد الجائحة ليؤدي ذلك إلى الضغط على صافي هوامش الفائدة.
وأضافت البحر أن عمليات الإغلاق وحالة عدم اليقين التي صاحبت الجائحة أثرت بشكل كبير على بعض قطاعات عمليات البنك وبالتالي تأثرت الإيرادات من تلك القطاعات.
وأوضحت أن أرباح عام 202 تأثرت أيضاً بالارتفاع الكبير في المخصصات والتي جاء جانب كبير منها بشكل احترازي وذلك تحوطاً لكافة السيناريوهات المستقبلية المحتملة، مشددة على أنه وبالرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان إلا أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قويا ويتمتع بمستويات جودة ائتمانية عالية ومستويات رسملة قوية، وبالإضافة إلى قدرة على تحقيق أرباح تشغيلية تساهم في تعزيز استيعاب خسائر الائتمان المحتملة.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أنه وعلى الجانب الآخر فإن هناك عدد من العوامل ساهمت في التخفيف من حدة التبعات التي خلفتها الجائحة على عمليات البنك والتي جاء على رأسها الإدارة الحصيفة للمخاطر وصلابة مركزنا المالي وكذلك تنوع أعمالنا وانتشارها وما نمتلكه من ميزة تنافسية في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، حيث منح هذا المزيج والتنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباحنا.
وأضافت البحر أن استثمارات البنك الرقمية خلال السنوات الماضية، وفرت خلال الأزمة بدائل فعّالة وقامت بتلبية كافة احتياجات العملاء، مشيرة على أن امتلاك الوطني للمرونة التشغيلية للتأقلم مع التغيرات الحادة خلال الجائحة مكن البنك من مواصلة تقديم الدعم لعملائه وفي نفس الوقت لم يغفل عن تحقيق العديد من أهدافه الاستراتيجية التي وضعها لعام 2020.
ميزانية عمومية أقوى
وقالت البحر: “رغم كل تحديات العام الماضي إلا أن ميزانيتنا العمومية أصبحت أقوى بنهاية 2020 وذلك مع بلوغ معايير جودة الأصول مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.72 %، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 220 %، كما احتفظت المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4 %، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة، وبالإضافة إلى ذلك نمت محفظة القروض بنهاية 31 ديسمبر 2020 بنسبة 5.7 % وارتفعت ودائع العملاء بنحو 7.4 %”.
وأكدت البحر على أن الإدارة الحصيفة والمسؤولة للبنك على مدار سنوات عديدة مكنت البنك من دعم عملائه وكذلك الاقتصاد الوطني ومواصلة الاستثمار في علامته المصرفية.
توزيع الأرباح
وحول حجم توزيعات الأرباح للمساهمين عن 2020، أكدت البحر على أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20 فلساً للسهم وهي تعادل قرابة 55.6 % من صافي الأرباح بالإضافة إلى 5 % أسهم منحة، مؤكدة على أن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة ساهمت في الحفاظ على توزيع الأرباح لمساهمينا وذلك على الرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها الجائحة، موضحة أن المجموعة احتفظت بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4 %، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
وبينت البحر أنه وعلى الرغم من تخفيف بنك الكويت المركزي لبعض القيود التنظيمية، إلا أن المجموعة نجحت في الحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديلات المركزي ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأشارت إلى أن البنك قام خلال العام الماضي بتدعيم قاعدة رأس المال بإصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، حيث منح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون ضمن الأدنى عالمياً وقت الإصدار من حيث العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال، كما شهدت إقبالاً لافتاً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم.
وأكدت البحر على أن أولويات البنك المستقبلية ستواصل التركيز نحو الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.
بوادر للتعافي
وحول النظرة المستقبلية للعام 2021 أوضحت البحر أنه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي شهدنا بوادر للتعافي فيما تشير التوقعات بأن يتواصل التعافي في 2021 وأن تساهم عمليات توزيع اللقاحات في تسريع عملية التعافي.
وأضافت قائلة:” شهدنا انتعاشاً في لإنفاق الاستهلاكي خلال الربعين الماضيين ونأمل أن يتواصل هذا الانتعاش خاصة مع وجود طلب جراء توقف بعض القطاعات، موضحة أن مواصلة مسار التعافي سيكون رهن تطور الجائحة خاصة مع عمليات الإغلاق المتكررة في بعض الدول والتي يترتب عليها كبح التعافي السريع من الأزمة”.
وشددت البحر على أن بنك الكويت الوطني استعد بشكل جيد لكافة السناريوهات المحتملة في العام 2021 فبالإضافة إلى استشرافه فرصاً كبيرة داخل السوق الكويتي سيواصل التركيز على قطاعات الأعمال المولدة للأتعاب والعمولات وزيادة الاستثمار في أسواقه الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مصر بسوق التجزئة عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم.
وأضافت أن الوطني سيواصل دعم أنشطة شركة إدارة الثروات في السعودية وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات تزامناً مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة.
وأوضحت أن البنك سيركز أيضاً على تعزيز بصمته إقليمياً في مجال ادارة الثروات والاستمرار في ترشيد التكاليف دون إحداث تأثير على خطط النمو والأعمال المستقبلية، بجانب العمل على توسيع ريادته الرقمية وزيادة الاستثمار في تطوير المنصات الرقمية واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣﺣرك رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ في كل الأسواق التي يعمل بها البنك.
تحفيز الاقتصاد
وحول أداء الاقتصاد الكويتي خلال الجائحة وآفاق النمو المستقبلية أكدت البحر على أن الاقتصاد الكويتي كان يعاني قبل الجائحة من تباطؤ في النمو ثم جاءت الجائحة لتتعاظم معها المخاطر الناشئة عن ضغوط شح السيولة الحكومية في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تحفيز يسرع من عملية التعافي.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أنه ورغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والآفاق المستقبلية التي ما تزال حافلة بالتحديات إلا أن هناك تفاؤلاً حذراً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، ولكن سيكون ذلك رهن اتخاذ خطوات فعّالة على عدد من المسارات لتأمين نمو مستدام من بينها تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
وشددت البحر على ضرورة الإسراع في إقرار أجندة إصلاحات مالية شاملة تدعم زيادة نمو القطاع غير النفطي وأهمية التوصل إلى حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة المتنامي، وكذلك معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية خاصة مع التذبذب الكبير الذي تتعرض له أسعار النفط كونها تمثل نحو 90 % من الإيرادات العامة.
