أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن الأسواق المالية تجاهلت إلى حد كبير الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة والتي انتهت ببدء مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس ترامب للمرة الثانية، واتجهت الانظار بشكل أكبر نحو إمكانية طرح حزمة تحفيز مالي كبيرة الحجم في وقت مبكر من ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن. وقد ساهم أيضاً طرح اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في تعزيز معنويات السوق (وإن اقتصر ذلك إلى حد كبير حتى الآن على الدول المتقدمةمع اختلاف الوضع حسب الدولة)، مما قد يحد من الضغوط الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. كما واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 4 % خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنتهي في منتصف يناير، كما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية القياسية. فيما استفادت أسعار مزيج خام برنت أيضاً من الخفض الشديد للإمدادات السعودية وتوقعات أن يساهم تحسن معدلات النمو في تعزيز الطلب على النفط، إذ وصل سعره إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهراً عند 56 دولاراً للبرميل ليمحو كافة الخسائر التي تكبدها خلال فترة الجائحة.
بايدن يستهدف التحفيز المالي المبكر
قبل تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير، ومع فوز الديمقراطيين في سباق مجلس الشيوخ بجورجيا، مما منحهم السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي، يتحول الانتباه إلى سرعة إقرار وحجم حزمة التحفيز المالي اللازمة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات تفشي الفيروس. وكان الرئيس ترامب قد وقع على حزمة تحفيز مالي بقيمة 0.9 تريليون دولار (4 % من الناتج المحلي الإجمالي) في أواخر ديسمبر الماضي، والتي تضمنت إرسال شيكات مباشرة بقيمة 600 دولار للأمريكيين وتمديد إعانات البطالة حتى مارس المقبل وتوجيه 325 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة. إلا أنه من المقرر أن يتبع ذلك حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار بمجرد تنصيب بايدن، بما في ذلك ارسال شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار للمواطنين، وتمديد إضافي لمزايا البطالة، ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
وأبرز تقرير سوق العمل الصادر في ديسمبر مجدداً أداءه الضعيف ومدى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع، إذ انخفضت الوظائف غير الزراعية للمرة الأولى منذ أبريل وظل معدل البطالة مستقراً عند مستوى 6.7 %، بانخفاض كبير عن مستويات ذروة الأزمة والتي بلغت حينها 14.8 %، إلا أن تلك المستويات ما زالت أعلى من نسبة 3.5 % المسجلة قبل الجائحة. وتتمثل المخاوف في أن تدهور سوق العمل سيضر بالإنفاق، مما يتسبب بدوره في انتكاس اقتصادي، خاصة إذا تأخر إقرار حزم التحفيز أو كانت غير كافية. وعلى الرغم من ذلك، هناك ما يدعو للتفاؤل الحذر، إذ تركزت معظم خسائر الوظائف في ديسمبر في قطاع الترفيه والضيافة وهو الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة. ومع بدء توزيع اللقاحات بشكل موسع في منتصف ديسمبر قد نشهد انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس (هذا إلى جانب مساهمة عودة الطقس الأكثر دفئاً) مما قد يمهد الطريق لإعادة التوظيف في القطاع خلال الأشهر المقبلة ويحد بدوره من المخاطر التي يتعرض لها الطلب. ويشير الأداء المميز للأسهم الأمريكية (+4 % في 1.5 شهر الممتدة حتى منتصف يناير) وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية (ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 1.10 %) إلى تهيئة الأسواق بالفعل لمناخ اقتصادي أفضل.
ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد في الوقت الحالي للإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير بعد أن قام في العام الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى حوالي الصفر تقريباً والتزم ببرنامج شراء السندات بقيمة تقارب 120 مليار دولار شهرياً. وتزايدت مطالبات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بطرح المزيد من الحوافز المالية، وإذا تم ذلك بالفعل خلال الأشهر المقبلة فقد تقل الحاجة لإقرار المزيد من تدابير التيسير النقدي. وفي واقع الأمر، يرى بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع عن سياساته التحفيزية في وقت لاحق من العام الحالي على أقرب تقدير، إذ أدى طرح اللقاحات والسياسات التيسيرية وعودة الإنفاق مرة أخرى مع تلاشي آثار الفيروس إلى حدوث تعافي اقتصادي قوي مع إمكانية ارتفاع معدل التضخم، ووفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي بقي في ديسمبر عند مستوى 1.6 %، على أساس سنوي. واعترض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً على تلك التلميحات، وصرح الرئيس جاي باول أنه لن يتم رفع سعر الفائدة في أي وقت قريب، ولن يحدث ذلك حتى ظهور إشارات واضحة على ارتفاع معدلات التضخم. وتشير البادرة الجديدة التي تتمثل في استعدادهم لتحمل مستويات تضخم تفوق نسبة 2 % لفترة من الوقت إلى اعطائهم مجالاً أوسع للمناورة بصفة عامة. وأضاف باول «... سيحتاج العامة لرؤيتنا نسمح للتضخم بالتحرك أعلى من 2 % لفترة من الوقت قبل أن يتم اعتبار الإطار الجديد ذا مصداقية».
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
يعاني اتصاد منطقة اليورو من عودة وتيرة التباطؤ على خلفية إعادة فرض تدابير الإغلاق المشددة لمنع تفشي الجائحة وارتفاع اعداد المرضى بالمستشفيات حتى مع بدء طرح اللقاحات. وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب أقل من مستوى 50 ، إذ بلغت 49.1 في ديسمبر (وإن كانت أعلى من المستويات المسجلة في فبراير الماضي البالغة 45.3)، وتراجعت المعدلات في فرنسا (49.5) وإسبانيا (48.7) وإيطاليا (43.0) وذلك على الرغم من نموها في ألمانيا (52.0)، إذ استفادت تلك الأخيرة من القوة النسبية لقطاع التصنيع مقابل الخدمات. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة تتراوح ما بين 2-3 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020 ويمكن أن يستقر عند هذا المستوى أو حتى ينخفض مرة أخرى في الربع الأول من عام 2021، مع تعليق آمال الانتعاش في المدى المتوسط أيضاً على طرح اللقاحات والذي شهد بداية بطيئة. ومن جهة أخرى، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 21 يناير ومن المتوقع أن يبقي على سياساته النقدية دون تغيير بعد أن قام في ديسمبر الماضي بتوسيع برنامج شراء الأصول وتمديدها (تم زيادة قيمتها لتصل إلى 1.35 تريليون يورو ومدها حتى مارس 2022)، وذلك على الرغم من بقاء معدل التضخم الأساسي عند أدنى مستوياته القياسية بنسبة 0.2 % على أساس سنوي في ديسمبر، فيما يعتبر أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 %.
وبعد سنوات من الجدل، تم التوصل لصفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، مما ساهم في تجنب عودة الفوضى المحتملة لشروط التجارة في منظمة التجارة العالمية. وينص الاتفاق على عدم فرض رسوم جمركية وعدم تحديد حصص محددة لتبادل السلع للأطراف المختلفة، إلا أنه لا يذكر الكثير عن تبادل الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية الحيوي. وكجزء من الصفقة، تم افساح المجال لكلا الطرفين لوضع الضوابط التنظيمية المختلفة (تعتبر تلك النقطة ذات فائدة اقتصادية رئيسية للمملكة المتحدة)، إلا أنه يمكنهما ايضاً اللجوء إلى تدابير إعادة التوازن (مثل الرسوم الجمركية) في المستقبل إذا قررت هيئات التحكيم المستقلة اعتبار أي من التدابير المتباينة مقوضاً للتجارة بصورة غير عادلة.
ويساهم هذا الاتفاق في الحد من الاضطرابات التي قد يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة - إذ تصل صادرات المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي لحوالي 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي حوالي مقابل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع حدوث بعض التأثيرات قصيرة المدى بما في ذلك ضرورة إجراءات التفتيش الجمركي على الحدود، في حين أن استبعاد التطرق إلى الخدمات المالية قد أدى بالفعل لملاحظة تزايد التعاملات على أسهم الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها والتي حولت أنشطتها بعيداً عن لندن نظراً لعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بمبدأ «تكافؤ» المعايير التنظيمية في المملكة المتحدة. وقد يتم الاتفاق على مزيد من الصفقات الجانبية الخاصة بتجارة الخدمات خلال العام الحالي. وبصرف النظر عن السعي لعقد صفقات التجارة الدولية الجديدة (والتي قد تتضمن في نهاية الأمر انضمامها لعضوية الشراكة عبر المحيط الهادئ)، فإنه من غير المرجح أن تشهد السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة تغييرات جذرية على المدى القريب وخاصة في ظل تركيز الحكومة على احتواء الجائحة. وفي هذا الصدد – فأنه على الرغم من الارتفاع القياسي لحالات الإصابة بالفيروس في أوائل يناير وفرض إجراءات إغلاق مشددة قد تعيد الاقتصاد إلى منطقة الركود في الربع الأول من عام 2021 – إلا أن آفاق النمو تبدو أكثر إيجابية. كما تم إطلاق حملة مبكرة ومكثفة للقاحات تستهدف تلقيح كبار السن والأكثر عرضة للعدوى بحلول منتصف فبراير، وهو الأمر الذي قد يساهم في تخفيف التدابير الاحترازية بحلول الربيع القادم، وقد نشهد حدوث انتعاش اقتصادي قوي بدءاً من فصل الصيف بعد تقدير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11 % في العام الماضي.
ميزانية اليابان لعام 2021
أصدرت اليابان أول ميزانية تتخطى أكثر من تريليون دولار (107 تريليون ين) لعام 2021 في ظل مواجهة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتحديات التي يواجهها لإنعاش الاقتصاد. وزادت النفقات الإجمالية بنسبة 3.8 % مقارنة بالميزانية الأولية للعام الماضي، بما في ذلك زيادة النفقات العامة بمقدار 66.9 تريليون ين، وتخصيص 23.8 تريليون ين لخدمة الدين و16 تريليون ين في هيئة تحويلات إلى الحكومات الإقليمية والمحلية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون مستوى الدين العام قد وصل إلى 266 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي واتساع عجز الميزانية إلى 14.2 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للإنفاق الحكومي المرتبط بتدابير الجائحة. وتعتبر الميزانية الأولية عبارة عن تقدير مبدئي، إلا أنه من المرجح أن يرتفع الإنفاق الفعلي لمستويات أعلى من ذلك في ظل إمكانية إقرار حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المنكوب بالجائحة. وفي العام الماضي، أعلنت اليابان عن ثلاث ميزانيات إضافية متعلقة بالجائحة بقيمة إجمالية تبلغ 73 تريليون ين (702 مليار دولار). ومن جهة أخرى، بعد أن شهد الاقتصاد الياباني انتعاشاً قوياً في الربع الثالث من عام 2020، من المرجح أن يؤدي قرار إعلان حالة الطوارئ في طوكيو (والمناطق المحيطة بها)، والتي تشكل 60 % من اقتصاد البلاد، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021، وفقا لآراء المحللين. وستضيف تلك الخطوة إلى الأعباء المتزايدة التي يواجهها صانعي السياسات في إطار مساعيهم لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.
تباطؤ وتيرة نمو قطاع التصنيع الصيني
تباطأت وتيرة الأنشطة الصناعية في الصين خلال شهر ديسمبر، إذ تراجعت معدلات نمو كل من مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء للشركات الحكومية الكبيرة (51.9) ومؤشر مديري المشتريات Caixin /Markit الذي يركز على الشركات الصغيرة (53.0) مقارنة بأداء شهر نوفمبر نتيجة لضعف طلبات التصدير. إلا أن الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد الجائحة ما يزال جيداً بصفة عامة، فوفقاً للتحليل الاقتصادي السنوي الذي يجريه صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.9 % هذا العام، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن مستويات الدين والنزاعات التجارية المحتملة واضطرابات التدفقات المالية مع هونج كونج والتي قد تؤثر على النمو طويل الأجل. واستناداً إلى الاتجاهات الحديثة للنشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات في ديسمبر، لا يستبعد أن يتجاوز معدل النمو هذا العام التوقعات السابقة.
وستواصل السياسة النقدية التركيز على دعم الانتعاش وتجنب انهاء تدابير التيسير النقدي بوتيرة سريعة على الرغم من اشارة السلطات إلى أن الانسحاب التدريجي لتدابير التحفيز المالي يعتبر أمراً وشيكاً. وما يزال معدل التضخم منخفضاً رغم ارتفاعه إلى 0.2 % على أساس سنوي في ديسمبر بعد تراجعه في نوفمبر على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما استقرت أيضاً أسعار المنتجين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بعد أن أمضت عام 2020 بأكمله تقريباً في منطقة الانكماش. وأخيراً، تسبب الطلب القوي على اليوان في احداث بعض الانزعاج للسلطات، إذ ارتفعت العملة مؤخراً إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عامين ونصف العام وصولاً إلى 6.46 يوان صيني مقابل الدولار مما يعكس جزئياً ضعف الدولار، إلا أنه يعكس أيضاً اقتناص المستثمرين لفرص الاستفادة من فروق أسعار الفائدة الصينية والانتعاش الاقتصادي القوي للبلاد بعد الجائحة.
توقعات بتحسن الاقتصاد الهندي
في أعقاب تراجع وتيرة انكماش الاقتصاد الهندي في الربع الثالث من عام 2020 (7.5 % على أساس سنوي مقابل 24 % في الربع الثاني من عام 2020)، من المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الرابع من عام 2020 في ظل استمرار نمو مؤشرات أنشطة الأعمال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ديسمبر مقارنة بمستويات شهر نوفمبر، إلا أنه ظل في منطقة التوسع ووصلت قراءاته إلى 52.3، بينما شهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي تغيراً هامشياً، إذ بلغ 56.4 في إشارة لاستمرار الانتعاش، وأن كان بمعدلات معتدلة. ويتسق تحسن النشاط التجاري خلال الربع الرابع من عام 2020 مع عودة تزايد الطلب وتخفيف التدابير الاحترازية الخاصة بالجائحة، إذ انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بصورة ملموسة خلال الأشهر الأخيرة (16 ألف حالة كما في 12 يناير مقابل أكثر من 90 ألف حالة في أوائل سبتمبر).
وسيتوقف تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام في الهند على تعافي الاقتصاد العالمي، والذي سيعتمد بدوره على تخفيض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس والتطبيق الفعّال لبرامج اللقاحات. وسيؤدي ذلك إلى نمو الصادرات نتيجة تحسن الطلب الخارجي وبالتالي تحسن ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمالة، وبالتالي التخفيف من بعض نقاط الضعف التي أصابت سوق العمل وتعزيز انتعاش الدخل والاستهلاك الخاص. ويشير اجماع الآراء إلى انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3 % في السنة المالية 2020/2021 (والتي تمتد من أبريل إلى مارس) على أن يتسع بنسبة 9.2 % في السنة المالية 2021/2022، إلا أنه قد يطرأ بعض التعديلات على تلك الارقام في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي الذي شهدناه خلال الربع الرابع من عام 2020.
صعود أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بدعم من التفاؤل بشأن طرح اللقاحات ومؤخراً بناء على ديناميكيات جانب العرض الأكثر تشددًا بفضل قيام السعودية بخفض الإنتاج من جانب واحد. وكما في منتصف يناير 2021، ارتفع سعر مزيج خام برنت بمقدار 5 دولارات حتى الآن في عام 2021 ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهراً عند مستوى 56 دولاراً للبرميل، ويرى البعض أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع أسعار السلع على نطاق واسع بدعم من الطلب الصيني والأسواق الناشئة. وأنهى مزيج خام برنت تداولات عام 2020 عند مستوى 51.8 دولاراً للبرميل، مقلصاً نسبة الخسائر التي تكبدها خلال العام إلى 22 % بعد خسارة 71 % من قيمته منذ بداية عام 2020 حتى منتصف أبريل. وكانت حزمة التحفيز المالي التي قدمها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة مؤخراً بالإضافة إلى ضعف الدولار من العوامل التي ساهمت في تعزيز أسعار النفط.
ويبدو أن القرار السعودي بتقليص إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا خلال شهري فبراير ومارس - والذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بالخطوة الاستباقية لتجنب ضعف الطلب على النفط – يعتبر قراراً صائباً بالفعل، على الرغم من نظر بعض الأوساط إليه على أنه تنازلاً لتعويض الزيادات المحتملة لإنتاج أعضاء الأوبك وحلفائها. وتم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً وكازاخستان بمقدار 10 ألف برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين. وبصفة إجمالية، سينخفض إنتاج الأوبك وحلفائها بمقدار 925 ألف برميل يومياً في فبراير قبل تخفيف تخفيضات الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً في مارس. وبالنسبة للكويت والإمارات، سيبقى الإنتاج عند مستوى 2.33 مليون برميل يومياً و2.63 مليون برميل يومياً على التوالي بعد أن زاد المعروض بالفعل بنسبة 1.4 % في يناير وفقاً للقرار الذي توصلت له الأوبك وحلفائها في ديسمبر الماضي، والذي أقر زيادة جماعية للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير. وتبدو توقعات الطلب للربع الأول من عام 2021 أكثر ضبابية، إذ من المتوقع أن يتراجع الطلب الأوروبي على وقود النقل بصفة خاصة بنسب أقل عن التوقعات نظراً لعمليات الإغلاق وبطء وتيرة طرح اللقاحات. إلا أن موجة الطقس البارد التي تجتاح نصف الكرة الشمالي قد تساهم في تعزيز الطلب على وقود التدفئة. وقد تقوم وكالة الطاقة الدولية في تقريرها القادم بتعديل تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2021. وحالياً تشير تقديراتها إلى نمو الطلب على النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً، في إشارة واضحة على التحسن مقارنة بالانخفاض المقدر لعام 2020 البالغ 8.8 مليون برميل يومياً.
