اكد رئيس مجلس إدارة شركة «الفرقدان» الإقليمية والخبير في العقار يوسف الخياط ان التوقعات تشير إلى استمرار القطاع السكني في الصعود خلال الربع الأول من عام 2021، مع استمرار المخاوف، لأن أسعار العقارات السكنية شهدت صعودا عموديا غير صحي، ينذر بحدوث فقاعة عقارية قادمة. بالنسبة للعقارات التجارية، ذكر حيدر أن العقار التجاري ينقسم إلى قسمين، الأول المجمعات ومحلات التجزئة، وتشير التوقعات إلى أن تشهد ارتفاعا بفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وصل متوسط سعر المتر التأجيري الى 30 دينارا.
واستدرك: «أما القسم الآخر من العقار التجاري، وهو المكاتب الادارية، فهناك توجه من الشركات الكبيرة، التي تعتبر المشغل الرئيسي لتلك المكاتب، لبناء مقار خاصة بها، وهذا قد يؤثر على نسب الإشغالات في القطاع، إذ يتراوح سعر المتر حاليا بين 6 و8 دنانير». ن القطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين اذ يدر عوائد سنوية تترواح بين 7 و 8 في المئة مشيرا الى ان جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.
وذكر ان الطلب على القطاع السكني يعتبر الاعلى في الكويت اذ استحوذت تداولاته على 60 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 في المئة للقطاع التجاري.
وافاد بأن المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح اسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفا و 7ر1 مليون دولار) لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل.
تمّ إطلاق قانون الايجارات الجديد 2021 بعد موافقة مجلس الأمّة الكويتيّ على إجراء التّعديلات التي شملت المادّة 20 وغيرها من موادّ هذا القانون كما يأتي، وذلك للمحافظظة على حقوق المؤجّر والمستأجر خلال الظروف المختلفة، ويحتوي قانون الإيجارات الكويتيّ على قرابة الثّلاثين مادّة، وتحدّثت هذه الموادّ عن حقوق المستأجر والمؤجّر وواجباتهما بالإضافة إلى الطّرق التي يتمّ اتّباعها لحلّ النّزاعات عند وجودها بين أطراف العقد أيضًا. في عام ٢٠٢٠ كان صعباً على القطاع العقاري في الكويت بسبب العديد من العوامل أبرزها إغلاق الانشطة الاقتصادية لأشهر طويلة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتوجه الكويت نحو تعديل تركيبتها السكانية. واستحوذت العقارات السكنية على المرتبة الأولى في التداولات، تليها العقارات الاستثمارية ثم التجارية، إن متوسط سعر المتر المربع استقر في محافظة العاصمة مسجلاً 901 دينار في السكن الخاص 2020، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2410 دنانير، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري رغم تراجعه في هذا القطاع مسجلاً 6385 ديناراً.
وتوقع الخياط أن ترتفع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، أو تستقر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير. ولن يعود العقار الي سابقة سوي أوائل عام 2022 .
