أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن ما نشر في الصحافة الأسبوع الفائت، يفترض أنه الورقة الثانية «للجمعية الاقتصادية الكويتية» بعنوان «رسالة إلى صناع القرار»، وكانت الجمعية قد قدمت ورقة أخرى ضمن مجموعة من الأوراق والآراء شارك في تقديمها جهات إختصاص حكومية قبل أقل من شهر من نشر الورقة الثانية. والورقة الجديدة هي ثالثة الأوراق الجديدة التي شاركت نفس الركائز تقريباً خلال بضعة أسابيع من الزمن، أولاها، كانت ورقة أساتذة الجامعة تحت عنوان «قبل فوات الأوان»، وثانيها، ورقة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» تحت عنوان «إن وطننا في خطر»، والركائز وإن إختلفت صيغة التعبير عنها، تتفق، ليس فقط على عدم إستدامة الاقتصاد، وعدم إستدامة المالية العامة، وعدم إستدامة ميزان العمالة، وإنما إستمرار إتساع فجوات تلك الإختلالات.
ورقة «الجمعية الاقتصادية» تتحدث عن خلل هيكلي إنتاجي ناتج عن هيمنة قطاع عام ضعيف الإنتاجية وعالي التكلفة، والأمر هنا ليس له علاقة بالملكية عامة كانت أو خاصة، وإنما بسوء الإدارة، لذلك هو قطاع بسبب سوء إدارته، لا يمكن أن يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة. والمالية العامة في تقدير الورقة غير مستدامة، فالإنفاق العام غير مرن تستقطع الرواتب والأجور والدعوم أكثر من 70 % من حجمه، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة أي ما قبل «كورونا»، لم يأت بجديد فقد سجل عجزاً كبيراً للموازنة العامة، وارتفاع العجز للسنة المالية الحالية أكد عدم الإستدامة الناتجة عن عمق التبعية للنفط، ومستقبل الطلب على النفط يضعف ومخالف لماضيه. والكارثة القادمة في تعريف الورقة هي أن كل المعلن من جانب الحكومة عــن الإصــلاح، مجــرد إسطوانــة مشروخـة، وتحقـق الكارثة قضية وقت، فبعد جفاف سيولة الإحتياطي العام، سوف يتبعه إستنزاف إحتياطي الأجيال القادمة. لذلك، تعتقد الورقة، أن المضي في السياسات الحالية، اقتصادية ومالية، سوف يعني عجز مؤكد عن إستيعاب نحو 325 ألف خريج مواطن قادم إلى سوق العمل في السنوات العشرين القادمة.
وإلى جانب الإساءة غير المستحقة للبلد، التي بات إسمها يتصدر الصحف العالمية بالعناوين الخطأ حول الفضائح والجرائم المالية، باتت البلد تفقد تصنيفاتها الإئتمانية الجيدة، وذلك يظل تحصيل حاصل ناتج عن سوء إدارة الاقتصاد. إنها لا مبالاة الإدارة العامة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي وأدخلته في دهاليز السياسة، في زمن لم يعد فيه ما يكفي من الموارد لإستمرار النهج القديم في توزيع الثروة على المواطنين من دون تنميتها، أو بمعنى آخر، أنه تعبير بديل لمصطلح الإصطدام بالحائط. ونعتقد بضرورة تطرق الورقة إلى أصل الإيرادات في علم المالية العامة، وهو الدخل الضريبي المرتبط بالنشاط الاقتصادي المستدام، ووفقاً لما ذكرته الدراسات والأوراق السابقة، لابد من البدء بضريبة دخل على شرائح الدخل العليا، وذلك لن يمس دخل ما بين 90 %-95 % من المواطنين، ولكنها تمثل بداية الربط بين تمويل المالية العامة وإزدهار الاقتصاد، كما أنها تعني بداية المقاومة الحقيقية للفساد والهدر، وتعني أيضاً ضمان وإستقرار النهج الديمقراطي المرتبط بالضريبة في الديمقراطيات العريقة.
وفي الختام، يكاد الإتفاق على استحالة إستمرار النهج الاقتصادي والمالي والإداري يبلغ حد الإجماع، ويظل الإختلاف حول التفاصيل جائز وقائم، ما لا يفترض الإختلاف عليه، هو مصير بلد تخلف في الماضي، ويكاد يضيع في المستقبل. والوقت حاسم في توافق الحد الأدنى على ضرورة إنقاذ وطن، وذلك يتطلب جراحة إدارية كبيرة، والإختلاف على كل ما عداها سمة من سمات الديمقراطية الحقة.
تغيير شروط الترقية إلى السوق الأول
بالتوافق ما بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، تم الأسبوع الفائت تعديل متطلبات الترقية من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وجاء تعديل المتطلبات ما بين التشدد في أحدها والتخفيف للثاني. وأهمية الترقية إلى السوق الأول تكمن في ارتفاع سيولته بسبب جاذبيته للمستثمرين الأجانب، فالسوق الأول، الذي ضم 20 شركة في نهاية عام 2020، حصد نحو 83.6 % من سيولة البورصة في نفس العام، ولكن لابد من الإشارة إلى انحراف السيولة إلى عدد قليل من الشركات يشمل السوق الأول أيضاً الذي حصدت فيه 6 شركات نحو 77 % من سيولته.
شرطان هما الأهم للترقية إلى السوق الأول، الأول هو معدل السيولة اليومية للشركة، والثاني حجم الشركة أي قيمتها الرأسمالية -السوقية-، وتعديلات الترقية الجديدة مالت بشكل واضح لصالح معيار السيولة على حساب القيمة الرأسمالية للشركة. معيار السيولة للترقية، ارتفع بالمطلق بشكل كبير وبشكل أقل إذا ما نسب إلى سيولة السوق الصاعدة المحتملة وهو معيار يتحكم في مستوى سيولة البورصة في سنة ما، فقد تم زيادته من 109 ألف دينار كويتي لمعدل السيولة اليومي للشركة إلى 138 ألف دينار كويتي لسنة الترقية الأولى، ثم من 138 ألف دينار كويتي لمعدل السيولة اليومي إلى 216 ألف دينار كويتي لسنة الترقية الثانية وكانت السيولة قد ارتفعت بنحو 35.5 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وعلى النقيض، خُفض متطلب حجم الشركة، أي قيمتها السوقية من 154 مليون دينار كويتي للسنة الأولى، و191 مليون دينار كويتي للسنة الثانية، إلى 78 مليون دينار كويتي ثابت للسنتين.
ترتب على تغيير المتطلبات ترقية خمس شركات إلى السوق الأول، هي شركة «الاستثمارات الوطنية» والتي بلغت قيمتها السوقية كما في نهاية 31/12/2020 نحو 107.7 مليون دينار كويتي، والمعدل اليومي لسيولة أسهمها نحو 235.5 ألف دينار كويتي في عام 2020. وشركة «مجموعة الامتياز الاستثمارية» بقيمة سوقية بلغت نحو 120.2 مليون دينار كويتي ومعدل سيولة يومية بنحو 361.6 ألف دينار كويتي لنفس الفترة، وشركة «الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» بقيمة سوقية بنحو 157.9 مليون دينار كويتي ومعدل سيولة يومية بنحو 316.6 ألف دينار كويتي، وشركة «عقارات الكويت» بقيمة سوقية بنحو 95.7 مليون دينار كويتي ومعدل سيولة يومية بنحو 220.9 ألف دينار كويتي، وشركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» بقيمة سوقية بنحو 205.6 مليون دينار كويتي ومعدل سيولة يومية بنحو 395.3 ألف دينار كويتي. وللترقية متطلبات أخرى ترتقي بمستويات التحليل والشفافية والعلاقة بالمستثمرين فيها، وتلك وإن كانت تمثل عبئاً إضافياً، إلا أنها ترتقي بجاذبية أسهمها. وترتب عليها أيضاً التنبيه على كل من شركة «ميزان القابضة» والشركة «المتكاملة القابضة» بسبب عدم إستيفاء متطلبات معدل السيولة اليومية، وضرورة توفيق وضعيهما مع المتطلبات الجديدة خلال عام 2021، والعجز يعني الإنتقال من السوق الأول إلى السوق الرئيسي. وبينما إستفادت شركتان من خفض متطلب معدل القيمة السوقية وإستحقتا الترقية، وضعت شركتان هما «ميزان» و»المتكاملة» تحت المراقبة لمدة سنة لإخفاقهما الإيفاء بمتطلبات السيولة.
الإجتماع الـ 41 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي
بعد مخاض طويل، التأم جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير الجاري في منطقة العُلا في المملكة العربية السعودية، القرار الأساس والذي طال إنتظاره، كان الإعلان عن نجاح وساطة الكويت للمصالحة بين الخصوم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القطيعة، تحققت المصالحة، وهي خطوة، وإن لم يكن الخلاف بالأصل مستحق، إلا أن تحققها يعني الكثير لدول مجلس التعاون الخليجي، وربما يتعداه إلى كامل الإقليم العربي.
تسبب الخلاف بمجمله بتكاليف عالية وغير مستحقة، سواء جاءت بسبب خسارة منافع التبادل البيني التجاري والمالي والخدمي، أو جاءت بسبب تكثيف نفقات الأمن والدفاع، أو جاءت بسبب الأتاوات التي كان لابد من دفعها لشراء مواقف مؤيدة لدول أخرى، أو بسبب عقود غير ضرورية بسبب ضعف الموقف التفاوضي لكل أطراف الخلاف. إضافة إلى خسائر إجتماعية كابدتها شعوب المنطقة المرتبطة نسباً وقرابة ببعضها، أو تلك الخسائر السياسية والإستراتيجية التي نتجت عن تباعد بعضها البعض ما أدى إلى عقد تحالفات مع أطراف يفترض التعامل معها في كل من حالتي الخلاف أو الإتفاق من زاوية تحقيق المصلحة المشتركة بشكل جماعي.
رغم ذلك، جاء الصلح أو إنهاء الخلاف في وقت مناسب، فالضغوط الاقتصادية والمالية وحتى السياسية، تتطلب جهد جماعي وصادق لمواجهتها، وبداية المنافع سوف تتحقق من عودة التبادل التجاري والخدمي البيني إلى سابق عهده. ويبقى المهم هو تطوير الإتفاق ليترجم إلى العودة إلى إتفاقات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بكل مكوناته، ولعل الأهم، هو استخدام دول مجلس التعاون الخليجي لقوتها التفاوضية المجمعة لتحقيق صلح على المستوى العربي. ففي ظروف اقتصادية ومالية صعبة، ولتمويل مشروعات إستدارة اقتصادية كاملة والمنطقة على أبواب أفول عصر النفط، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل المشترك على تخفيف الأوضاع المزرية التي تعيشها دول الإقليم العربي، وذلك سوف ينعكس عليها إستقراراً ووفراً مالياً ضخماً يتحول إلى تمويل مشروعاتها الاقتصادية.
أقرب المواقع النازفة لكل الأطراف، هي اليمن، ولأسباب إنسانية وغيرها، يمكن للجهد المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي من تمكينها أن تضع ثقلها المشترك لدى الأطراف المتنازعة ودفع الجميع إلى التعاون لإيجاد مخرج لإنهاء حربها الأهلية. وما ينسحب على اليمن يظل صحيح على العراق وسوريا ولبنان وليبيا وحتى تونس، فالخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي، رتب مواقف متناقضة في الصراعات الداخلية لكل تلك الدول، ومواقف موحدة عاقلة جديدة، قد تؤدي إلى إنعكاسات إيجابية على كل تلك الساحات، وفي ذلك إنعكاسات إيجابية غير مباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، مالية وسياسية.
وبعد 41 سنة على قيام مجلس التعاون الخليجي، لا يبدو أن في سجله قائمة إنجازات يمكن لمواطني دوله الإشادة بها، ومع تغير الظروف ومحاصرته بالعنف على الساحة الجيوسياسية، ومع حقبة متوقعة لتغيرات اقتصادية غير مواتية، لابد له من بداية، وربما ولادة جديدة. لعل أولى بداياته المقدرة، هي حالة الصلح الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى رسملة متسارعة عليها تنقله إلى موقع مختلف ومتميز عن ماضيه التاريخي، وذلك لن يحدث سوى حال مواجهته المشتركة لتحديات المستقبل الجوهرية، حينها يكسب الكثير من الصدقية.
الأداء المجمع لقطاع البنوك
حقق قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 تراجعاً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 365.5 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 379.2 مليون دينار كويتي ونسبته -50.9 % مقارنة بنحو 744.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019. وتحقق ذلك بسبب انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 117.5 مليون دينار كويتي أو نحو -8.7 %، وصولاً إلى نحو 1.234 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.352 مليار دينار كويتي، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 399 مليون دينار كويتي أو بنسبة -11.9 %، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 281.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة -14.1 %. وتشير الأرقام، إلى أن سبعة بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها إضافة إلى بنكين حققا خسائر، بينما حقق بنك وحيد ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
أما أرباح الربع الثالث من عام 2020 البالغة نحو 146.3 مليــون دينــار كويتــي، فقــد انخفضـت بنحـو -41.7 % عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2019 البالغة نحو 251.1 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت بنحو 329.6 % عن مستوى أرباح الربع الثاني من عام 2020 البالغة نحو 34.1 مليون دينار كويتي، ومنخفضة بنحو -20.9 % عن أرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة نحو 185.1 مليون دينار كويتي.
واستمرت البنوك في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 789 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 491.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 297.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 60.4 %، أي أن جانباً كبيراً من انخفاض الأرباح الصافية يعود إلى ارتفاع جملة المخصصات، وهو أمر مستحق تحوطاً من أسوأ سيناريو محتمل، لذلك من المحتمل أن تكون نتائج الربع الرابع نم عام 2020 والعام الجاري 2021 أفضل.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 228.8 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 62.6 % من إجمالـي صافـي أربـاح البنـوك العشرة، منخفضة بنحو -47.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 136.7 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 37.4 % من صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو -55.3 % عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2019، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 قد تضرر من الجائحة بشكل أكبر من أداء الشق التقليدي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 33.9 ضعف، مقارنة بنحو 17.1 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 0.5 % مقارنة بنحو 1.2 %. وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 4.6 % مقابل 9.1 %.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 168.7 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 23 فلساً) أو نحو 46.2 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، بانخفاض بنحو -44.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 وذلك نتيجة انخفاض الربح التشغيلي إضافة إلى ارتفاع جملة المخصصات. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى مستوى ربحية بنحو 101.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 13.31 فلساً) أو نحو 27.7 % من صافي أرباح البنوك العشرة، وبانخفاض بنحو -46.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، نتيجة ارتفاع جملة المخصصات. وحقق «بنك وربة» أعلى تراجعاً نسبياً في الأرباح وبنحو -194.1 %، إذ حقق خسائر بلغت نحو 11.4 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 12.1 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جملة المخصصات. بينما حقق «البنك التجاري الكويتي» أرباح بلغت نحو 17.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 16.6 مليون دينار كويتي أي مرتفعاً بنسبة 2.9 %، نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، وبذلك يكون البنك الوحيد الذي حقق ارتفاعاً في مستوى ربحيته مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 499.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 10 نقطة ونسبته 2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 12.7 نقطة أي ما يعادل 2.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.
