قال منسق عام متضرري النصب العقاري وغسل الأموال المهندس حسن البحراني إن محكمة الجنايات في قصر العدل عقدت جلسة جديدة لشركة عقارية كويتية متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال بمبلغ إجمالي بلغ مليون وثمانمائة وستون ألف ديناراً كويتياً، حيث تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حسب ما جاء بتقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال وأسند إليهم تهم حسب المواد (1/1-2-3-5-12-17-19-20، 2/1 -2-27-28-40) من قانون 106/2013 والذي استندت تفاصيله على عدد من تقارير جهاز أمن الدولة، مؤكداً بأم تكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال يتابع كل تفاصيل القضايا وقد ساهم بشكل فاعل ومباشر في هذه القضية من خلال مساعدة المتضررين على صياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة بتحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية.
وبين البحراني بأن المبالغ المودعة في حسابات المتهمين بلغت 17 مليون ريالاً قطرياً و139 ألف ديناراً كويتياً و615 الف يورو و24 ألف ديناراً بحرينياً وذلك لمشاريع كاذبة لوحدات سكنية وسياحية في كل من تركيا وألمانيا.
وأضاف البحراني بأن إجمالي عدد الشركات المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال بلغ بهذه القضية سبع قضايا بمبالغ إجمالية تفوق النصف مليار ديناراً كويتياً وأن عدد المتضررين رسمياً بلغ 10 آلاف متضرراً من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك 63 شركةً مشكو بحقها من قبل التكتل وجاري التحري عنهم بنيابة الأموال وسيتم تحويلهم للمحاكم الجنائية قريباً بإذن الله.
وختم البحراني مشدداً على استمرار تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في متابعة كل تفاصيل قضايا النصب ومساعدة المتضررين لاستعادة حقوقهم ومخاطبة كل الجهات الرسمية المعنية بهذه الخصوص.
