أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الجانب المصري لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، عن بدء إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي، بما يحقق طموحات مجتمع الأعمال في البلدين.
وأضاف إبراهيم العربي، أن فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء على مستوى العلاقات التجارية أو الاستثمارية، تمتلك مؤشرات واعدة مدعومة بعلاقات صداقة وأخوة تاريخية بين الشعبين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 4 مليارات دولار خلال عام 2019، بينما تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي، تأثراً بتراجع حجم التجارة العالمية إثر جائحة كورونا.
وقال إن أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية تتمثل في كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجري، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت فى بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.
وعن الاستثمارات الكويتية المباشرة في السوق المصري، ذكر أن الاستثمارات الكويتية احتلت الكويت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار، وهو ما مثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار المصرية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تساهم في 38 مشروعاً تمويلياً و5 مشروعات إسكان، و5 مشروعات مقاولات، و5 مشروعات بنية تحتية، و5 مستشفيات، و45 مشروعاً سياحياً، إضافة إلى 98 مشروعاً صناعياً، و22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
وعن حجم السياحة الكويتية الوافدة، قال إن مصر تمثل مقصداً سياحياً هاماً للسائح الكويتي بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالي يزيد على 600 مليون دولار سنوياً بمتوسط 150 دولاراً في الليلة، وفي المقابل هناك نحو 150 ألف مصري يقيمون في الكويت كملتحقين بعوائلهم ويمثلون سياحاً دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنوياً وبمتوسط 10 آلاف دولار سنوياً ونحو 28 دولاراً يومياً للفرد. وأكد العربي أن المجلس بتشكيله الحالي، والذي يضم كوادر بارزة في كافة القطاعات الاقتصادية المصرية قادر على تحقيق نمو حقيقي في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس الجديد راعى أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.
وأشار إلى أنه من أجل التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت، كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي في عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين؛ بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً الأسبوع الماضي، بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضوية كل من محمد عبدالمنعم، وطارق توفيق محمد حلاوة، وأحمد السويدي، وعرفات ماجد، ومحمد السيد، ومحمد الخشن، وعواطف عبدالرحيم، وأحمد كيلاني، ورياض أرمانيوس، وعبده عبدالحميد.
ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
