أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن الديمقراطيون الآن فازوا بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض وذلك للمرة الأولى مرة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يمضي بايدن قدماً في تشريع حزم تحفيز مالي أكبر حجماً وتمويل الانفاق عن طريق رفع الضرائب. وبصفة عامة، أثبت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تاريخياً أنه من العناصر الإيجابية التي تساهم في تعزيز الاقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، في حين يعتبر تأثره سلبياً على السندات والدولار الأمريكي. وفي غضون ذلك تحركت كافة مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية نحو المنطقة الخضراء ونجحت في تسجيل مكاسب منذ بداية العام الحالي.
ويتم تداول الدولار الأمريكي قريباً من أدنى مستوياته المسجلة في 3 سنوات، إذ تمكن اليورو والجنيه الإسترليني من الحفاظ على الاتجاهالصعودي. ومن جهة أخرى، دفعت الضغوط البيعية عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو تخطي أكثر من 1% للمرة الأولى في 10 أشهر. وأتسع الفارق بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2016، إذ بلغ 135.4 نقطة أساس. كما عزز أداء عائدات السندات تحسن بعض البيانات الرئيسية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي أظهرت ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أغسطس 2018. وكشف معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية شهد انتعاشاً وارتفعت قراءاته الي 60.7 الشهر الماضي مقابل 57.5 في نوفمبر.
مبنى الكابيتول الأمريكي
أدان الرئيس دونالد ترامب،في مقطع فيديو تم بثه مساء يوم الخميس الماضي، اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الذي وقعت احداثه بعد أن حث أنصاره الغاضبين على التحرك، معرباً عن استعداده تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وظهر الفيديو بعد موجة من الاستقالات اجتاحت إدارته ودعوات من كبار الديمقراطيين في الكونغرس ومساعدين سابقين في البيت الأبيض وقادة أعمال، وحتى الصفحة الافتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال لإقالة ترامب من منصبه بسبب دوره في التحريض على احداث العنف. كما ناقش أعضاء الكونغرس إمكانية عزله.
بيانات مخيبة لسوق العمل الأمريكية
تكبد الاقتصاد الأمريكي أول خسارة للوظائف منذ أبريل الماضي حيث قامت الولايات بفرض مزيد من القيود بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وانخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 140 ألف وظيفة في ديسمبر، في حين أشارت توقعات الاقتصاديين زيادة قدرها 50 ألف وظيفة عن نفس الشهر. وتراجعت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد صدور تقرير الوظائف الضعيف الذي أظهر تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي.
أوروبا والمملكة المتحدة
تحسن نشاط القطاع الصناعي في المملكة المتحدة وارتفع مؤشر القطاع إلى 57.5 في ديسمبر ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في 37 شهراً. ويعكس هذا الرقم زيادة مؤقتة في المشتريات قرب نهاية الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ومن المرجح أن يأخذ هذا الاتجاه منحى معاكساً ببداية عام 2021. وفي ذات الوقت، أعلن بوريس جونسون فرض تدابير الاغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد بعد الارتفاع القياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا. إلا أنه على الرغم من ذلك، تحسنت معنويات الاقبال على المخاطر بصفة عامة وهو ما يعكسه تخطي الجنيه الاسترليني مستوى 1.37 دولار للمرة الأولى منذ عام 2018 في ظل اتضاح مسار سيناريو انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وطرح اللقاحات على مستوى العالم.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في تلقيح ما يقارب حوالي 13 مليون شخص بحلول منتصف فبراير. وقد تلقى 1.5 مليون شخص اللقاح حتى الآن بما يعني أنه خلال أقل من 6 أسابيع ستحتاج الحكومة إلى تلقيح 11.5 مليون شخص. وسيتطلب ذلك تلقيح حوالي 300 ألف شخص يومياً اعتباراً من الخميس الماضي. لوضع ذلك في سياق أوضح، فمنذ إعطاء اول جرعة للقاح في المملكة المتحدة في الثامن من ديسمبر، بلغ متوسط متلقين اللقاح 50 ألف شخص يومياً. واستناداً إلى المعدلات التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة وفقاً لما أكدته الحكومة شفهياً، يقترب هذا المعدل من الوصول إلى حوالي 100 ألف يومياً.
أسعار النفط
وافقت الأوبك وحلفائها في اجتماعها الأخير على رفع إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات يناير. إلا ان السعودية تعهدت بخفض طوعي لإنتاجهامن النفط بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس كجزء من اتفاق سيبقي بموجبه معظم منتجي الأوبك وحلفائها على مستوى الإنتاج ثابتًا في مواجهة عمليات الإغلاق الجديدة لمواجهة الجائحة. وصرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية سوف تتجاوز التخفيضات التي تعهدت بها كجزء من اتفاقية الأوبك وحلفائها لدعم اقتصادها وسوق النفط. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% تقريباً منذ اصدار هذا القرار. إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2020 ويظهر علامات ثابتة على الانتعاش إلى مستويات ما قبل الجائحة.
