اقتصاد

أوضح ليزلي ريموندو نائب رئيس أول «بوز ألن هاملتون»؛ وسامر أبي شاكر مسؤول إداري أول «بوز ألن هاملتون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال تقرير اقتصادي متخصص أن  جائحة كوفيد-19، إحدى أكبر الكوارث الصحية في عصرنا الحالي، تسببت بالكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة مع تخوف الناس من مخاطر الخدمات الصحية، ومحدودية مقدرات أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل الأعباء الحالية للأمراض، فضلاً عن دورها في تفاقم بعض الأمراض مثل السمنة وداء السكري والأمراض المزمنة بسبب الإغلاق.

لكن تأثيرات الأزمة لم تقف عند ذلك الحد، فقد بدأت تهدد الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية مع انخفاض الإيرادات وزيادة الخسائر المالية التي تكبدها مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. فحالات الطوارئ الوطنية تحتم على مقدمي الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي علاج المرضى بغض النظر عن تغطية التأمين الصحي لكلفة العلاجات أم لا، مما قد يزيد من الضغوط المالية على الدائنين ومزودي الخدمات على حد السواء. 

ومع بدء طرح اللقاح، من المتوقع أن تواجه برامج تلقيح جميع السكان بعض الصعوبات، وقد يتأخر طرح اللقاح بسبب الموافقات المطلوبة لإنتاجه وتوزيعه، كما ستتنافس الدول حول العالم للحصول على حصتها من الجرعات.

وعلى الرغم من أن هذه التحديات ليست جديدة في طبيعتها، لكنها أصبحت اليوم أكثر الحاحاً وتعقيدا مع زيادة حجم الأثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي طالت العالم بأسره.

ويمكن الجزم اليوم بأن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي وكيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني (مثل المنظمات غير الحكومية والمدارس والجامعات والمجتمعات الدينية) لديها المعرفة والخبرة التي ستمكنها من تجاوز هذه التحديات بشكل منفرد، لكن توحيد هذه الخبرات والمعارف قد يكون أكثر فعالية في مواجهة مثل هذه التحديات.  

مع بدء الدول تدريجياً بتحويل جهودها إلى كيفية إدارة تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو أمر أساسي خلال مرحلة التعافي من الكوارث، هنا يمكن اتباع مقاربة «المجتمعية الموسعة»  (Megacommunities)كطريقة فعالة في توجيه جهود مختلف المنشآت والجهات المعنية.  

فالنظرية الأساسية وراء نموذج «المجتمعية الموسعة»، تنطلق من أنه قد يصعب على قطاع بمفرده أن يتجاوز تحديات بمثل هذا الحجم، لكن يمكن التغلب عليها بفعالية من خلال توحيد جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المجتمعي. ومن خلال الاستفادة من بيئة عمل متشابكة ومترابطة، يمكن لنموذج «المجتمعية الموسعة» التغلب على التحديات الهائلة التي تخلفها بعض الكوارث الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19. لكن كفاءة تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» تعتمد على خمسة عناصر أساسية وهي:

من هنا فإننا نعتقد بأن السبيل إلى تجاوز هذه الأزمة يكمن في توحيد جهود القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع والتنسيق فيما بينهم. لقد أثبت نموذج الاستعانة ببيئة عمل متشابكة ومترابطة، فعاليته في التغلب على التحديات الهائلة التي تخلفها بعض الكوارث الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19. لكن كفاءة تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» تعتمد على خمسة عناصر أساسية وهي: 

1-اعتماد هيكل تنظيمي أفقي يضم ثلاثة قطاعات  

من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين على أفضل وجه، فإن اعتماد نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب إشراك رواد من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص (منهم مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و شركات التأمين والمصنعين... وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي ، والعمل معاَ لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره. 

والأهم من ذلك، يجب على الجهات المشاركة إدراك بأن جوهر التعاون المشترك في نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب العمل وفق هيكل تنظيمي وإداري أفقي، لأنه يفوق بفعاليته في مرحلة التعافي من الكوارث، نموذج الهيكل التنظيمي الإداري الهرمي.

• تداخل المصالح الحيوية 

يعتبر الهدف الموحد لكافة المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة»، أيضاَ من الأسس الرئيسية لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الجهود، وفي هذه الأزمة بالتحديد، فإن الهدف هو التعافي السريع من تبعات الجائحة. إن مقاربة «المجتمعية الموسعة» قد تكون من الأساليب الفعالة في ترجمة المصالح المشتركة وتحويلها إلى خطة عمل مستدامة قابلة للتنفيذ. إن البيئة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي ملائمة، ويعتبر التصدي للتحديات المتعددة لاستعادة الأنشطة الاقتصادية هي المصلحة العامة التي تجمع الحكومات والمنشآت الخاصة، خصوصاً أن المنشآت غير الحكومية تسعى لزيادة الطلب على خدماتها لتحقيق نمو اقتصادي مستقر.   

• الالتقاء

لكن المصالح المشتركة وحدها لا تكفي لتأسيس نموذج «المجتمعية الموسعة»، بل يجب على كافة الجهات السعي وفق خطة مدروسة مشتركة واضحة المعالم للوصول إلى الهدف المنشود. وفي ظل جائحة كوفيد-19، يجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» التركيز على مواجهة التحديات التي طالت أكثر من قطاع والتي تشمل ضمان الجدوى المالية للجهات المزودة للخدمات الصحية، والحفاظ على قوة سلسة الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى توفير اللقاح للمجتمعات الأكثر تضرراً. 

• هيكل عمل مترابط ومتشابك 

يضم نموذج «المجتمعية الموسعة» قطاعات متعددة، مما يخلق بيئة عمل متشابكة ومترابطة تدعم جهود المشاركين مع الجهات الخارجية. ويجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» توسيع شبكة العمل باستمرار عند تصميم المبادرات، لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات الخارجية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمشاركين في مبادرة «المجتمعية الموسعة» فهم احتياجات المجتمع المحلي بشكل أفضل بالاستعانة بمصادر المعلومات المتنوعة من داخل النموذج للاستفادة من كافة الموارد واتخاذ الإجراءات الفعالة.  

• القدرة على التأقلم 

على عكس طبيعة الشراكات التنظيمية التقليدية والتي تحددها اتفاقيات مستوى الخدمة، فإن نموذج «المجتمعية الموسعة» قادر على التكيف مع متطلبات العمل. وهي ميزة أساسية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجتمعات في كل دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فقد يحتاج تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» إلى إعادة توزيع المهام الموكلة للمشاركين بحسب الحاجة الفورية للسكان المتضررين وإشراك أعضاء جدد دون ممارسة أي سلطة عليهم. 

يعتبر تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» اليوم، بمثابة فرصة فريدة أمام هيئات الاستجابة وإدارة الكوارث الصحية (HEPR) في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمشاركين من أفراد المجتمع، والسبيل الأمثل للتعامل بفعالية مع تحديات كوفيد-19 وربما الحد من تداعيات الجائحة. كما انها قد تشكل فرصة لابتكار طرق أكثر فعالية في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 السابقة والمستجدة. لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي مثال يحتذى به في مجال التعاون، الائتلاف أو تشكيل مجموعات العمل التي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة وحماية أفراد المجتمع، وخير مثال على ذلك هو «ائتلاف الأمل» الذي تم اطلاقه مؤخراً من أبوظبي، وهو ائتلاف صحي يهدف إلى التصدي لكل التحديات اللوجستية التي تحيط بتوفير لقاح كوفيد-19 في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.3  

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن نماذج الاستجابة وإدارة الكوارث الصحية لا تعترف بنموذج «المجتمعية الموسعة» كمجموعة عمل تضم كل الأطراف المعنية، ومن دون الاعتراف الرسمي، لا يمكن لنموذج «المجتمعية الموسعة» المشاركة بفعالية في أنشطة الاستجابة للكوارث. ولتحقيق أقصى فائدة من النموذج، لا بد للهيئات المختصة من تحديث خططها واطار عملها ومفاهيم العمل لتشمل الآليات اللازمة لتشكيل نموذج «المجتمعية الموسعة» وتطبيقه واشراكه في المهام الأربعة التالية: الإعداد، التخفيف، الاستجابة والتعافي.