أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعهد بمواصلة برنامج شراء السندات الحكومية لحين «إحراز تقدم ملموس». وجاءت التوجيهات الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، حيث قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية مؤكدين التزامهم بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى نهاية عام 2023 على الأقل. وعلى الرغم من استمرار وتيرة شراء السندات الحكومية بما لا يقل عن 120 مليار دولار شهرياً إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم المزيد من الحوافز النقدية القوية لمعالجة ضعف وتيرة التعافي الاقتصادي عن طريق تمديد فترات استحقاق السندات أو زيادة القيمة الاجمالية للبرنامج. وعكست نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بشراء السندات الحكومية حرصه على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يصل الاقتصاد إلى أقصى معدلات التوظيف ويعود التضخم إلى مساره الصحيح متجاوزاً مستوى 2 % المستهدف لبعض الوقت.
وحددت توجهات الاحتياطي الفيدرالي أفقاً أطول لبرنامج شراء السندات، بعد بيان سابق ذُكر فيه أنهم سيواصلون البرنامج فقط على مدار «الأشهر المقبلة». وأخيراً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة أخرى على ضرورة اللجوء إلى سياسات التحفيز المالي نظراً لأن الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي لا تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي تواجهها الأسر والشركات اليوم.
حزمة التحفيز المالي الأمريكية
اجتمع كبار زعماء الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز مالي بقيمة 908 مليار دولار. وفي إطار مساعيهم لوضع حد لتداعيات الجائحة، تم تقليص قيمة حزمة التحفيز المالي لتصل إلى 748 مليار دولار، بدعم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين كانوا يأملون في إقرار الحزمة بحلول يوم الجمعة. ويتضمن الاقتراح مساعدة الشركات الصغيرة وتمويل إعانات البطالة، ويمثل ذلك فرصة أخيرة قبل العطلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. وقام عدد من المشرعين المعتدلين بإلغاء نقطتي الخلاف الرئيسيتين وهما حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية ومساعدة الولايات والحكومات المحلية سعياً منهم لجعل الاتفاقية أكثر قبولا لكلا الحزبين في الكونغرس.
ويوم الخميس الماضي، اندلع نزاع سياسي حول برامج الإقراض التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة تداعيات الجائحة مما يهدد بعرقلة حزمة التحفيز المالي التي كان قادة الكونجرس الأمريكي يأملون في الانتهاء منها بحلول يوم الجمعة. وسعى السناتور الجمهوري بات تومي لإدراج بند في التشريع يمنع الاحتياطي الفيدرالي من تجديد العديد من التسهيلات الائتمانية الطارئة والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الحالي. وصرح تومي للصحفيين قائلاً: «أعتقد أن هناك اتفاقاً على نطاق واسع للغاية بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على أن هذا هو النهج الصحيح، ويشاركنا وزيرالخزانة ستيفن منوتشين هذا الرأي». وشهدت الخطوة الجمهورية معارضة من مارك وارنر السناتور الديمقراطي وأحد أهم أعضاء فريق مفاوضات حزمة التحفيز المالي، الذي قال إنها ستحد من قدرة صانعي السياسة الأمريكيين على التصدي للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
وكان من المتوقع أن يتمكن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجانيت يلين المرشحة لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن من تمديد تلك التسهيلات الائتمانية دون الحاجة لموافقة الكونجرس إذا لزم الأمر، إلا أن الاقتراح الذي تقدم به السيناتور تومي سيتطلب ضرورة الحصول على الضوء الاخضر من المشرعين، وهو الأمر الذي قد يصعب تأمينه. وبالإضافة إلى الخلافات المتعلقة ببرنامج الإقراض الفيدرالي، استمرت أيضاً الخلافات حول الشروط النهائية لإعانات البطالة وصرف الشيكات المباشرة للأمريكيين، هذا إلى جانب إدراج مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث للمدن والولايات المختلفة. وأجبرت تلك العقبة غير المتوقعة قادة الكونجرس على التصريح بأنهم قد يضطرون إلى تمديد الموعد النهائي المقرر انتهائه يوم الجمعة لبضعة أيام اضافية لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات والعمل على ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل «لا يمكن أن نثقل على مواطنينا بتلك التغييرات. دعونا ننتهي من إطار عملنا بإجماع أعضاء الحزبين. دعونا نصدر التشريع في أقرب وقت ممكن».
واستمر انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع نظراً لإقبال المستثمرين على المخاطر مع بدء طرح اللقاحات، في حين أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على مسارها دون تغيير وظلت آمال التحفيز قائمة. وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.27 % ليغلق عند مستوى 90.02 . من جهة أخرى، استفاد اليورو من التحول الذي شهدته المعنويات بالإضافة إلى آمال انتهاء المفاوضات الخاصة بصفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إذ أنهى تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.04 % وأغلق عند مستوى 1.2255 .
قادة الحزب الجمهوري يقرون بفوز بايدن
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، أقر العديد من زعماء الحزب الجمهوري بأن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة ما يمثل تبايناً كبيراً عن موقف توجهات دونالد ترامب، وذلك بعد حصول الرئيس المنتخب على غالبية أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز برئاسة البيت الأبيض. وصرح الجمهوريون ممن اعترفوا بأحقية بايدن في الرئاسة للصحفيين يوم الاثنين الماضي أن الوقت قد حان لقبولهم تأدية بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير بصفته الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة. وجاء هذا الإعلان بعد أن رفض معظم الجمهوريين على مدار الأسابيع الماضية إبداء أي خلاف في الرأي مع مزاعم ترامب بأنه كان من المقرر فوزه في انتخابات 3 نوفمبر لو لم يتم تزوير بطاقات الناخبين على نطاق واسع.
طفرة هائلة في طلبات إعانة البطالة
كشفت البيانات الصادرة يوم الخميس زيادة طلبات التقدم للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى بنحو 885 ألف طلب الأسبوع الماضي مما يعد أعلى المستويات المسجلة في ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الرقم في الوقت الذي تستمر فيه القيود الجديدة لمكافحة عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في التأثير سلباً على سوق العمل. وتجاوزت القراءة توقعات الاقتصاديين بوصول عدد المطالبات إلى 800 ألف طلب، كما تتزامن مع ارتفاع طلبات برامج البطالة الفيدرالية إلى 40 ألف طلب. وقبل تفشي الجائحة، كان أكبر عدد من طلبات البطالة الجديدة المسجلة في أسبوع هو 695 ألف، تم تسجيله في عام 1982.
تصنيف سويسرا كدولة متلاعبة بالعملة
وصفت إدارة ترامب يوم الأربعاء الماضي سويسرا وفيتنام بأنهما دولتين متلاعبتين بالعملات مما يعقد الأمور لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وضم التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الهند وتايلاند وتايوان أيضاً إلى قائمة الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها قد تعمد إلى خفض قيمة عملاتها مقابل الدولار. ويصاحب هذا التصنيف تداعيات مختلفة بما في ذلك إمكانية فرض بعض الرسوم التجارية. ومن جهتهما، نفت سويسرا وفيتنام تلك المزاعم.
البنك الوطني السويسري
رفض البنك الوطني السويسري، أو بالأحرى لم يلتفت إلى تصنيف إدارة الرئيس ترامب لسويسرا كدولة متلاعب بالعملة. وتعهدت الهيئة التنظيمية السويسرية يوم الخميس بمواصلة السياسة النقدية التوسعية، أما على صعيد التدخل في سوق الصرف الأجنبي، فذكر البنك أنها إحدى الأدوات الحيوية لضمان ظروف نقدية مناسبة في ظل تداعيات الجائحة. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند أقل مستوي فائدة في العالم والذي يبلغ سالب 0.75 %، وأعلن البنك عن حرصة على شراء العملات الأجنبية «بقوة أكبر». وقال البنك المركزي السويسري إن التدخلات في سعر الصرف الأجنبي كانت ضرورية لتخفيف الضغط على الفرنك السويسري، العملة التي زاد بريقها وجذبت تدفقات الملاذ الآمن خلال الجائحة. وسعياً من البنك المركزي لوضع مستوى التدخلات ضمن منظورها الصحيح، أعلن عن شراء عملات أجنبية بما يعادل حوالي 90 مليار فرنك فرنسي خلال النصف الأول من عام 2020 مما أدى إلى تقزيم مستوى تدخلاته في السنوات السابقة. ورفض توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري إعطاء تفاصيل حول مستوى تدخلات البنك خلال النصف الثاني من العام الحالي.
بنك إنكلترا يحتفظ بمساره
أعلن بنك إنكلترا يوم الخميس الماضي عن عزمه الابقاء على سياسته النقدية دون تغيير مشيراً إلى توقعات «غير مؤكدة على نحو غير عادي» للاقتصاد البريطاني على خلفية تفشي الجائحة والأوضاع الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والاتجاهات العامة بشأن كلتا القضيتين. وتواجه لجنة السياسة النقدية التابعة للهيئة التنظيمية صعوبات في تقييم ما إذا كانت الآفاق الاقتصادية قد تحسنت أو تدهورت، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوى 0.1 % والإبقاء على المستوى المستهدف لبرنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية عام 2021. هذا ولم يعلق بنك إنجلترا على مراجعته لجدوى تطبيق أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، بينما قام بتمديد مخطط توفير التسهيلات الائتمانية المخفضة للبنوك التي توفر قروض الشركات الصغيرة. وجاء قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بالإجماع بعد أن رأت لجنة السياسة النقدية أن التطورات الاقتصادية منذ اجتماعها الأخير في نوفمبر لم تغير التوقعات بشكل كبير.
وصرحت لجنة السياسة النقدية أيضاً إنها ستقوم بطباعة أوراق النقد وأكدت عزمها شراء السندات الحكومية في بداية عام 2021 بوتيرة مماثلة للمعدل الحالي مما يتيح لها المرونة في إبطاء عمليات الشراء في وقت لاحق من عام 2021 إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بصورة شديدة. كما تعهدت «باتخاذ أي إجراء إضافي ضروري» إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية وأكدت عدم التفكير في رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك «دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق مستوى التضخم المستهدف بواقع 2 % بشكل مستدام».
محادثات انفصال المملكة المتحدة
حذر ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من أن المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة قد وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، حيث لم يتبق سوى ساعات قليلة لتحديد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق من عدمه. وفي سياق حديثه أمام البرلمان الأوروبي في ذلك الصباح، صرح بارنييه إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق إلا أن نقاط الخلاف الشائكة ما زالت قائمة، لا سيما قضية مصايد الأسماك. «لم يتبق أمامنا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط، إذا أردنا ان يكون هذا الاتفاق سارياً في الأول من يناير»، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة الانتقالية لما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الجانبين «سيجريان محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مقبول». من جهته، تحدث رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون في وقت لاحق من اليوم، محذراً من أن محادثات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ما تزال «صعبة» وحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى «رؤية منطقية» وتحسين شروطه من أجل ابرام صفقة تجارية مستقبلية. وواصل قوله: «بابنا مفتوح وسنستمر في المحادثات. لكن يجب أن أقول إن الوضع يبدو صعباً فثمة هوة ينبغي ردمها «.
وشهدت تداولات الجنيه الإسترليني اداءً جيدا خلال الأسبوع، إذ وصل إلى 1.3624، وهو أقوى مستوى يصل له منذ مايو 2018 مقابل الدولار المتعثر. وتزايدت مكاسب الجنيه الإسترليني على خلفية ضعف أداء الدولار الأمريكي ونتيجة للبيانات المتفائلة عن اقتصاد منطقة اليورو والآمال المتعلقة بإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة. وبدأ الجنيه الإسترليني بعد ذلك يفقد مكاسبه من يوم الخميس واستمرت التراجعات حتى يوم الجمعة، اذ انخفض بنسبة 0.76 % مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عامين وأغلق عند مستوى 1.3520 ، محققاً مكاسب إجمالية قدرها 1.81 % مقابل الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع.
بنك اليابان يراجع سياساته
للمرة الأولى مرة منذ عام 2016، أطلق بنك اليابان مراجعة شاملة لسياسته النقدية. وجاء قرار الهيئة التنظيمية بعد أن عصفت صدمة فيروس كورونا بآمال الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف عند 2 %. ومن المتوقع الآن أن يتم الاعلان عن المراجعة في مارس 2021 وستنظر في إمكانية تطبيق «مزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام»، بما يتجاوز مشتريات الأصول على نطاق واسع وأسعار الفائدة السلبية المستخدمة منذ عامي 2013 و 2016 على التوالي. ولم يصدر البنك المركزي أي إشارات حول ما إذا كان يأمل في ادخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياسته النقدية أو ببساطة الحفاظ على مسارها الحالي على المدى الطويل. وصرح البنك أنه لن يكون هناك أي تغيير في «التحكم في منحنى العائد»، والذي يتم بموجبه شراء السندات الحكومية وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على عائدات السندات لأجل 10 سنوات حول مستوى 0 %. وجاء إطلاق المراجعة في الوقت الذي قالت فيه الجهة المنظمة إنها ستمدد برامجها الخاصة بالجائحة لستة أشهر إضافية حتى سبتمبر 2021 وتعديل شروطها لجعلها أكثر مرونة. ويقوم بنك اليابان أيضاً بتوسيع نطاق برنامج القروض الميسرة لمساعدة البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، وإلغاء الحد الأعلى البالغ 100 مليار ين على الأموال المقدمة للطرف المقابل المؤهل مقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية بنفسها لتشجيع هذا البرنامج. كما أبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوى سالب 0.1 %.
