اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه وفقاً لبيان وزير المالية الصادر في أغسطس من العام الجاري، يقدر أن الكويت فقدت نحو 23 % من حجم إنتاجها النفطي ما بين مايو ويوليو 2020، وخفض بنسبة الفاقد إلى 18 % للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 وقد يمدد، ثم إلى 14 % للفترة من يناير أو من أبريل 2021 وحتى نهاية أبريل 2022. وقدرت «مؤسسة البترول الكويتية»، ورغم الخفض المذكور، أن يبلغ معدل سعر البرميل لمزيج «برنت» للسنة المالية الحالية نحو 34.22 دولار أمريكي، وذلك ما دفع وزارة المالية إلى تخفيض تقدير سعر برميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية إلى 30 دولار أمريكي. ذلك يعني أن ضغوط إيرادات النفط تأتي من إتجاهين، فقدان نحو 15-16 % من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقدان نحو 45 % من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية وإن كنا نعتقد بأن معدل السنة المالية الجارية سوف يستقر حول الـ 40 دولار أمريكي للبرميل وليس 30 دولار أمريكي.

وبيان وزير المالية ليس بيان وزارة المالية، وإنما هو بيان لكامل مجلس الوزراء، بما يعني أنه يمثل قناعة لكامل الإدارة العامة التنفيذية بما يفرض ترجمته إلى تغيير جوهري في السياسات والإستراتيجيات. في جانب السياسات، وكما ذكرنا في فقرة من تقريرنا الحالي، لم يؤدي سوى إلى خفض للنفقات العامة بنحو 945 مليون دينار كويتي أو نحو 4.2 %، وهو إعلان عجز عن التأقلم مع متغيرات جوهرية. الأهم، ورغم أن توقعات أداء سوق النفط مصدرها «مؤسسة البترول الكويتية»، لا يبدو أن أحداً تناول مدى جدوى وجدية إستراتيجيـة «مؤسسـة البتـرول الكويتيـة» التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040 وبتكلفة بحدود 450 مليار دولار أمريكي أو حتى نصفها بعد التعديل. والمؤكد أن تلك الإستراتيجية بنيت على سيناريو مختلف لمستقبل سوق النفط، وإن صدق ذلك، لابد من مراجعة أهداف الإستراتيجية وفقاً لما طرأ من متغيرات جوهرية. 

وإن كانت إستراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية» صحيحة، لابد وأن تكون رؤية «كويت جديدة 2035» والتي تحتاج أيضاً إلى إستثمارات تفوق 450 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف خفض متصل في الإعتماد على النفط، إستراتيجية غير صحيحة. والكويت لا تستطيع ولا تحتمل السير في تبني إستراتيجيتين متناقضتين، ولا تملك جمع نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار أمريكي لتمويلهما، بينما معدل تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد للكويت للسنوات الخمس 2015-2019 لم يتعد 277 مليون دولار أمريكي، أو 81 مليون دينار كويتي سنوياً. ومادامت الكويت تدخل عهد جديد، وفي ظروف بالغة الصعوبة، لابد وأن تكون لديها حكومة واحدة تقرر في تبني إستراتيجية تنمية واحدة، عدا عن ذلك، سوف تصبح كمن يقود مركب بدفتين، واحدة معاكسة تماماً للثانية، تحرق الوقود وهي مكانها راوح، وتكاليفها على إختلالات الاقتصاد المحلي الهيكلية إلى إتساع.

الأرقام الرسمية في رصد أوضاع المالية العامة

التصنيفات الإئتمانية ليست سوى إنعكاس للسياسات المالية المحلية وبدرجة أقل للسياسات الاقتصادية، بمعنى أنها تشخص واقع البلد وتعطيه درجة، بينما الواقع، جيد أو سيء، هو نتاج السياسات العامة للبلد، وإن كان التصنيف الإئتماني رديء، لن يرتقي به سوى تغيير تلك السياسات، وليس إقناع وكالات التصنيف الإئتماني بأننا نستحق ما هو أفضل. والتصنيفات الأدنى للكويت، والتي من المرجح أن تستمر في الهبوط، ليست وليدة اليوم، وإنما وليدة لسلسلة من الخطايا المالية لسنوات خلت، ذلك ما يلخصه تقرير صادر من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة تلاه رئيسها «عدنان عبدالصمد» في بداية شهر سبتمبر الفائت. 

التقرير يذكر بأن جملة الإيرادات المقدرة للموازنة الحالية 2020/2021 كانت بحدود 7.5 مليار دينار كويتي بعد خفض سعر برميل النفط في الموازنة من 55 دولار أمريكي إلى 30 دولار أمريكي، وإن العجز المقدر لها سوف يبلغ نحو 14 مليار دينار كويتي، ونحن نتوقع للعجز الفعلي أن يصبح ما بين 10-12 مليار دينار كويتي. ورغم ضخامة العجز المقدر، تمخض جهد المجلسين -وزراء ونيابي- عن خفض للنفقات بحدود 945 مليون دينار كويتي فقط، أي أن العجز المقدر ارتفع بنحو 3.6 ضعف عن الفعلي للسنة المالية الفائتة، بينما النفقات انخفضت بنحو 4.2 % فقط. وخلاصة السياسات الخاطئة منذ خريف عام 2014 وحتى الإصطدام الحالي بالحائط، كانت الركون إلى شراء الوقت بإستهلاك كل سيولة الإحتياطي العام والبالغة 50 مليار دينار كويتي، وفقاً للتقرير المذكور، سواء بغرض تمويل عجز الموازنة بدلاً من علاجه، أو تمويل النفقات خارجها، والأخيرة بدعة. ترتب على أوضاع المالية العامة التي ضربت إستدامتها، بروز مؤشران مقلقان، الأول، بيع أصول من الإحتياطي العام لإحتياطي الأجيال القادمة بنحو 2.5 مليار دينار كويتي وتلك مخالفة جسيمة وإن كانت إضطرارية مقابل شراء شهرين سيولة تبعها إلغاء تحويل 10 % من الإيرادات لإحتياطي الأجيال القادمة. والثاني، تصريح لوزير المالية بأن البلد سوف تواجه صعوبة في تمويل رواتبها في شهر نوفمبر الجاري، وتلك أزمة سيولة وليست أزمة ملاءة مالية. لقد كان من الممكن إجتناب ذلك الوضع البائس لو أن الإدارة العامة إستمعت إلى نصح مكرر بحتمية بلوغه وتبنت سياسات إستباقية حصيفة، وبتكاليف طفيفة.

مناسبة إستعادة التاريخ ليست من أجل تبادل اللوم، ولكن من أجل التعامل مع الوضع الحالي لأنه وضع صعب وبالغ الخطورة، فإن إستمر نهج السياسات المالية بشكل خاص، والإقتصادية بشكل عام، مماثل للنهج التاريخي، فقد لا تتاح للبلد فرصة إصلاح في المستقبل. والإصلاح المطلوب لا يمكن أن يتم سوى بإصلاح جذري للإدارة العامة للبلد، والمؤشرات الأولية لا توحي بأنه قادم، فالقراءة الأولية لمخرجات الإنتخابات النيابية المحتملة، توحي بعودة تشكيلة مشابهة لسابقتها. وإن صدق إجتهادنا، ونتمنى ألا يصدق، سوف يغلب على التشكيل الحكومي القادم نهج الجينات والمحاصصة، ذلك يعني عودة سياسات التسامح مع الفساد والهدر وتقديم الولاءات على الكفاءات في معظم الإدارة العامة للبلد. توقيت إجراءات الإصلاح الجوهرية باتت العامل الأساس من أجل إجتناب تداعيات الوضع الحالي وبناء قواعد لمستقبل أفضل، مرور وقت ولو قصير من دون إصلاح، سوف يجعل تكاليفه غير محتملة، والتصنيف الإئتماني في المستقبل، الجيد أو الضعيف، هو محصلة أي طريق نختار. 

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر يونيو 2020 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020/2021، قد بلغت نحو 1.369 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 18.2 % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/06/2020، نحو 1.316 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 23.4 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 96.2 % من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 25.6 دولار أمريكي خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 52.653 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 17.551 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 1.664 مليار دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/06/2020 نحو 1.725 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 733 مليون دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 2.458 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 819.458 مليون دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الحالية، قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.089 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور التسعة القادمة، وإن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، نتوقع بأن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10-12 مليار دينار كويتي.

نتائج البنك التجاري الكويتي 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 17.13 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.67 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2019، أي إن البنك سجل ارتفاعاً في ‏ربحيته بلغ نحو 462 ألف دينار كويتي أو نحو 2.8 %. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت. 

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 26.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 21.7 %، وصولاً إلى نحو 95.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 122.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 58.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 73.6 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند أتعاب وعمولات وبند إيرادات تشغيل أخرى بما مجمله 8.9 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 10.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 27.8 %، وصولاً إلى نحو 26.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود مصروفات التشغيل. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 16.64 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 24.6 %، عندما بلغت نحو 51.04 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 67.68 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 17.7 % بعد أن كان نحو 13.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2019. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.512 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 7.4 % وقيمته 360.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.873 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019، وانخفض بنسبة 4.4 % أو بقيمة 207.4 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2019، عندما بلغ الإجمالي آنذاك نحو 4.720 مليار دينار كويتي. وسجل بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل انخفاضاً بلغ قدره 300.2 مليون دينار كويتي ونسبته 35 %، ليصل إلى نحو 556.7 مليون دينار كويتي (12.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 856.9 مليون دينار كويتي (17.6 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2019، وانخفض بنحو 33.8 % أو ما قيمته 284.8 مليون دينار كويتي عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، عندما بلغ ما قيمته 841.5 مليون دينار كويتي (17.8 % من إجمالي الموجودات). بينما سجل أداء محفظة قروض وسلفيات ارتفاعاً بلغ قدره 45.8 مليون دينار كويتي ونسبته 2 %، ليصل بها إلى نحو 2.312 مليار دينار كويتي (51.2 % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.267 مليار دينار كويتي (46.5 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2019، وارتفعت بنحو 2.5 % أي ما قيمته 55.5 مليون دينار كويتي عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2019، حين بلغت نحو 2.257 مليار دينار كويتي (47.8 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 70.6 %، مقارنة بنحو 60.5 % للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 341.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.3 %، لتصل إلى نحو 3.799 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.140 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. وانخفضت بنحو 204.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت 5.1 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 4.003 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2 % مقارنة بنحو 84.8 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ سجل مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 3.2 % مقارنة بنحو 3.1 %. وثبت ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) عند 0.5 % للفترتين، بينما انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) حين بلغ نحو 11.5 % قياساً بنحو 11.7 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 8.9 فلس مقابل 8.4 ‏فلس للفترة نفسها من عام 2019. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 42.1 ضعف مقارنة مع 44.6 ضعف (أي تحسن) نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6 % مقابل ثبات سعر السهم عن مستواه في 30 سبتمبر 2019، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة للفترتين.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت قيمة مؤشر الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 482.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.6 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 70.4 نقطة أي ما يعادل 12.7 % عن إقفال نهاية عام 2019.