في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها في 10 نوفمبر 2020، اعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 6.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 231%.
كما سجلت الشركة 108.6 فلس ربحية للسهم الواحد مقارنة عن ذات الفترة من عام 2019 حيث كانت ربحية السهم فيها 34.6 فلس، أي بزيادة قدرها 214%، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 99.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من 2019 والتي بلغت 35.7 مليون دينار كويتي والذي شكل زيادة قدرها 178.4٪، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 29 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2019 إلى 48.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أي بزيادة قدرها 66.5%.
وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي العائدات التشغيلية 13.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث كان إجمالي العائدات التشغيلية 10.5 مليون دينار كويتي، أي بزيادة 25.9%، بينما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 6.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 5.47 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من 2019، والذي شكل زيادة 11.4%.
وتعليقا على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: «سجلنا بحمد الله أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار كويتي، بزيادة بلغت 231% مقارنة بما حققناه في عام 2019 لنفس الفترة. ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والاستراتيجية الراسخة، بالإضافة إلى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكننا من مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي. كما أننا نتطلع للمضي قدماً نحو تنويع عملياتنا ومحافظنا الاستثمارية.»
تهدف استراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق المال المحلي بحيث يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.
وقد قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على خطة من عدّة محاور نسعى لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.
وأضاف الحميضي:» يعد إدراج بورصة الكويت في سوق المال الكويتي إنجازًا بارزًا للشركة، يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتطوير نفسها لتصبح بورصة إقليمية بارزة ونموذجًا للنجاح للشركات الأخرى، سواء كانت مدرجة أو متطلعة الى الادراج في المستقبل.»
وكانت بورصة الكويت قد قامت مؤخرًا بإدراج أسهمها في السوق المالي المحلي، لتسجل ارتفاعاً لسعر سهمها بأكثر من 10 اضعاف في اول يوم تداول لها في السوق «الأول» في 14 سبتمبر الماضي. كما أن الشركة قد بادرت في 19 يوليو 2020 إلى زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك عندما وقعت الشركة اتفاقية مع جهة خارجية للاستحواذ على 33.375 مليون سهم إضافي بقيمة حوالي 15 مليون دينار كويتي، مما أدى إلى ارتفاع ملكيتها إلى 50% من أسهم الشركة.
ويجدر بالذكر بأن سبب ارتفاع صافي الأرباح نتج جراء ارتفاعٍ في الأرباح التشغيلية نتيجة لارتفاع الأداء التشغيلي للشركة، بالإضافة الى عملية الاستحواذ على الشركة الكويتية للمقاصة وتغيير صفة الملكية من شركة زميلة الى شركة تابعة مما نتج عنه تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن الربع الثالث 2020 وإعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات المملوكة سابقا بنسبة 33.33% والاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. كما أن هذه الارباح غير متكررة بطبيعتها.
ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي على هذه النتائج قائلاً، «تظهر النتائج المالية لهذا الربع بأن الشركة تتمتع بقدر كبير من الثقة من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى إظهار كفاءة الشركة وسعيها للتطور.»
كما أضاف: «تعمل بورصة الكويت اليوم وفق إطار عمل متقدم يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية والذي يوفر بدوره مجالا أوسع للنمو والتطور. كما بدأت الشركة باستكشاف مجالات أخرى للتوسع، وتحديداً بالاستحواذ على المزيد من الأسهم في الشركة الكويتية للمقاصة، الأمر الذي سيساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، لا سيما مع الإدراج المرتقب في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. «
قدمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مؤخرًا سلسلة من الإجراءات المؤقتة والدائمة استعدادًا للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد فترة مزاد الاغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، بالإضافة إلى إدخال حسابات التخصيص. كما انه من المتوقع أن تتم إزالة قاعدة الأموال الجديدة على مستوى المستثمر في وقت لاحق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.
تراجع جماعي للمؤشرات
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 06ر73 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5532 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر1 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر231 مليون سهم تمت عبر 14726 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون دينار (نحو 5ر234 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4340 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر117 مليون سهم تمت عبر 4552 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 5ر32 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 09ر100 نقطة ليبلغ مستوى 65ر6132 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 10174 صفقة بقيمة 6ر57 مليون دينار (نحو 6ر201 مليون دولار).
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 03ر4432 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر83 مليون سهم تمت عبر 3353 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).
وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (السورية) و(الجزيرة) و(أجيال) و(عقار) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(خليج ب) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (رماية) و(آبار) و(صكوك) و(ع عقارية) الأكثر انخفاضا.
