في إطار حرصه على نشر الثقافة المصرفية ودعم الكوادر الوطنية في كافة مؤسسات الدولة، عقد بنك الكويت الوطني بالتعاون مع وزارة العدل دورة تدريبية لتأهيل وتدريب المعينين الجدد في الإدارة العامة للخبراء بالوزارة تحت عنوان «شرح آلية العمل المصرفي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة في البنك المركزي وطبيعة عمله» والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب الخبراء الجدد في المجالات المتخصصة في العمليات المصرفية بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا ذات البعد المصرفي والمالي.
وشارك في الدورة التي نظمتها إدارة الموارد البشرية للمجموعة بالتعاون مع الإدارة القانونية في بنك الكويت الوطني 141 من المعينين الجدد بإدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية كلمات افتتاحية لمدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، والمستشار القانوني العام ورئيس مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني الدكتور/ جلال وفاء البدري، وممثلاً لوزارة العدل الدكتور/ عامر محمد الرطام، كما تضمنت تقديم محاضرتين تعريفيتين للدكتور/ علي إسماعيل من مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني عن آلية العمل المصرفي والقوانين والقرارات المنظمة، هذا بالإضافة إلى نقاش مفتوح حول كافة الأنشطة المصرفية والمعايير الرقابية ذات الصلة.
وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «نحرص في بنك الكويت الوطني على نشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع من خلال الدورات المتخصصة التي نقدمها للعاملين في العديد الكيانات الحكومية بهدف تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتها وذلك في إطار قيام البنك بمسئوليته المجتمعية».
وأضاف العبلاني «علاقتنا الراسخة مع وزارة العدل امتدت على مدار سنوات طويلة من التعاون المثمر قدم خلالها البنك العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لموظفي الوزارة ومنها الدورة التدريبية الحالية التي نقدمها للمعينين الجدد لمساعدتهم في التعرف على طبيعة الأعمال المصرفية والمعايير الرقابية المرتبطة بأعمالهم».
ولفت العبلاني إلى أن تنظيم تلك الدورة يأتي في إطار توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم من خلال تعريفهم بكافة الأنشطة المصرفية التي تساهم في صقل مهاراتهم وتنويع خبراتهم ودعم مسارهم الوظيفي في المستقبل.
ومن جانبه قال المستشار القانوني العام ورئيس مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني الدكتور/ جلال وفاء البدري: «نهدف في بنك الكويت الوطني من خلال تلك الدورات التدريبية المتخصصة إلى تعريف خبراء وزارة العدل بتفاصيل العمليات المصرفية والمعايير الرقابية المرتبطة وإثراء معارفهم في ذلك الشأن بما يساهم في تعزيز سبل تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا المصرفية المتخصصة».
وأوضح البدري أن سياسة بنك الكويت الوطني راسخة تجاه قيامه بمسئولياته المجتمعية بما يعكس ريادة البنك ودوره الوطني والقيادي الممتد لعقود طويلة من الاستثمار في الموارد البشرية والتي أثرى خلالها كافة قطاعات الدولة بالخبرات الوظيفية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وتعكس مبادرات بنك الكويت الوطني التدريبية رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة، حيث تتواصل هذه المبادرات سنوياً انسجاماً مع سياسات البنك الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما إنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.
