اقتصاد

أوضح تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.119 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.146 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 680 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.799 مليون عامل (2.846 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.3 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020 (25.1 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2020).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1846 دينار كويتي (1840 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1295 دينار كويتي (1295 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، بفارق بحدود 42.5 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 743 دينار كويتي (745 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 دينار كويتي (677 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.7 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسيـن فـي القطاع الحكومي نحو 1520 دينار كويتي  (1517 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 711 دينار كويتي (712 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.8 % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1472 دينار كويتي (1464 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أي أدنى بنحو 20.3 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 922 دينار كويتي (914 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أي أدنى بنحو 28.8 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 281 دينار كويتي (278 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أي نحو 37.8 % من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 396 دينار كويتي (393 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.9 % ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.5 %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1765 دينار كويتي (1758 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1235 دينار كويتي (1232 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.9 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 293 دينار كويتي (290 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 456 دينار كويتي (454 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 55.7 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1459 دينار كويتي (1455 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 310 دينار كويتي (307 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 323.4 ألف عامل (323.3 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل (74.1 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.5 % عمالة حكومية و18.5 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.6 %، إضافة إلى نحو 4.4 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.4 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة. 

العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي

نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 680 ألف عامل (724 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 351 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 225 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 147 ألف عاملة (154 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.6 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.7 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93.8 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7 % وأدناها 0.3 %، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7 % من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4 % و0.3 % و0.3 %على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 883 ألف عامل (911 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أي ما نسبته 31.6 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36.8 % من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 516 ألف عامل (522 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وبنسبة 18.4 % من إجمالي العمالة ونحو 21.5 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 396 ألف عامل (397 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020) وبنسبة 14.2 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 261 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أو ما نسبته 9.3 % من إجمالي العمالة ونحو 10.9 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 224 ألف عامل (232 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020) وبنسبة 8 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.3 % من إجمالي العمالة الوافدة.

نتائج بنك بوبيان 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 23 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 22.2 مليون دينار كويتي ونسبته 49.1 % ‏مقارنة بنحو 45.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019. ويعود السبب في انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع جملة المخصصات بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات)، حيث ارتفعت جملة المخصصات بنحو 27.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 154.8 %، بينما ارتفع الربح التشغيلي بنحو 5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.7 %.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 13.8 مليون دينار كويتي أي نحو 12.6 %، حين بلغ نحو 123.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 109.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 13.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 15.1 %، وصولاً إلى نحو 101.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 88 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبحدود 8.8 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 19.9 %، وصولاً إلى نحو 53 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 44.2 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2019، وشمل الارتفاع جميع بنود المصاريف التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 43 % بعد أن كانت نحو 40.4 %. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 27.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 154.8 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 45.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.9 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 18.7 %، مقارنة بنحو 41.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2019. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 975.5 مليون دينار كويتي ونسبته 18.4 %، ليصل إلى نحو 6.276 مليار دينار كويتي مقابل نحو 5.300 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.243 مليار ‏دينار كويتي ونسبته 24.7 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ 5.033 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 919.6 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 24.7 %، وصولاً إلى نحو 4.648 مليار دينار كويتي (74.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.729 مليار دينار كويتي (70.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019، وارتفع بنحو 27.8 % أي نحو 1.011 مليار دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ نحو 3.637 مليار دينار كويتي (72.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 87.3 % مقارنة بنحو 84.2 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 785.1 مليون دينار كويتي ونسبته 16.9 %، لتصل إلى نحو 5.432 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 4.647 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. ولو قارنا المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنلاحظ ارتفاعاً بنحو 1.044 مليار دينار كويتي أو بنحو 23.8 % حين بلغت آنذاك نحو 4.388 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 % مقارنة بنحو 87.2 % للفترة المماثلة من عام 2019. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً سالباً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.7 % مقارنة بنحو 12.4 %. وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) انخفاضاً حين بلغ نحو 10.4 % بعد أن كان عند 22.9 %. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ نحو 0.5 % بعد أن كان عند 1.3 %. وانخفضت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 6.8 فلس مقابل 14.5 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 65.5 ضعف مقارنة مع 28.7 ضعف، وذلك بسبب انخفاض ربحية السهم بنحو 53.1 % عن مستواها في 30 سبتمبر من عام 2019، مقابل ارتفاع سعر السهم السوقي وبنحو 7.4 % عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2019. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.9 ضعف مقارنة بنحو 2.5 ضعف.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 478.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.2 نقطة ونسبته 0.04 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 75.1 نقطة أي ما يعادل 13.6 % عن إقفال نهاية عام 2019.