
أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رواد العقارات ، ، إسماعيل الحمادي ، ، أن سوق دبي العقاري يواصل الحفاظ على جاذبيته في ظل جائحة كوفيد 19 التي أثرت سلبا على أسواق عقارية عديدة في العالم ، حيث شهد دخول نحو عشرة آلاف و728 مستثمر جديد للسوق خلال الفترة الممتدة من الاول يناير إلى نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية أي خلال تسعة أشهر ، حسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والاملاك في دبي . ويقول الحمادي ان هذا الرقم إثبات على قوة القطاع العقاري في دبي وتجاوزه لتأثيرات الأزمة ، حيث أن الوضع لم يكن عاديا خلال هذه الفترة خاصة بين شهري مارس ويونيو تقريبا ، أين كان العالم ساكنا ساعتها بسبب سياسة الإغلاق التام التي انتهجتها الدول لمحاصرة الوباء .وأضاف الحمادي عشرة آلاف مستثمر جديد يعني صفقات بيع لوحدات عقارية تمت على مستوى السوق وهذا إثبات آخر على أن عوامل السوق كانت مشجعة للشراء ومستوى الثقة بالقطاع كان عاليا رغم الأجواء العالمية التي كانت تبعث على القلق في نفوس المستثمرين ،
ويرى الحمادي ان جاذبية الأسعار المغرية لعقارات دبي مقارنة بدول عالمية اخرى التي سجلت فيها أسعار المنازل إرتفاعا كبريطانيا وأمريكا ، كان من اهم العوامل التي شجعت المستثمرين على الشراء ، إلى جانب تسهيلات خطط السداد المرنة والطويلة وانخفاض نسبة الدفعة الاولى لحجز الوحدة ، بالإضافة إلى توفر السيولة المالية للمقيمين داخل الدولة ، نتيجة تغير السلوك الإستهلاكي لهم من باب تقليل الإنفاق وتعزيز ثقافة الإدخار من نافذة الاستثمار في العقار كوعاء آمن لحفظ المدخرات المالية ، علاوة على نجاح الإمارات في التقليل من آثار الازمة من خلال سرعة تعاملها معها وتجنيدها لكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لإرساء دعائم الأمن الإجتماعي والإقتصادي لمواطني ومقيمي الدولة، حيث تصنّف الإمارات ضمن المراكز الأولى عالميا في تحقيق الاستقرار الإقتصادي الوطني، وعلى صعيد آخر لم تتدخر حكومة دبي جهدا في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير دعامة قوية لحماية مختلف القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري ، الذي لم يفقد نشاطه خلال فترة الإغلاق بل بالعكس تمكن العديد منهم من إبرام صفقات شراء ناجحة مستفدين بذلك من التحول الرقمي لإنجاز مختلف المعاملات العقارية وإتمامها عن بعد ومن أي مكان بالعالم .
ولفت الحمادي ان التحول الرقمي لإتمام المعاملات العقارية بما فيها معاملات البيع والشراء ، كان له دور فعال في جذب المستثمرين للسوق وتعزيز قيمة الصفقات العقارية ، إذ تعتبر دبي أول دولة في العالم تمتلك محفظة رقمية متكاملة للتصرف العقاري الذاتي عن بعد ، وأول دولة في العالم يمكن شراء وحدة عقارية بها عند بعد .