أصدر وزير المالية براك الشيتان، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً بندب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة أسيل سليمان السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية بالاضافة إلى عملها، كما كلف مدراء إدارات بالقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي، وسط خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.
وقبل الوزير براك الشيتان، استقالة جماعية تقدم بها وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وخمسة آخرون من وكلاء الوزراء المساعدين، معلنا أن ”الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة“.
وكان وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين قد استقالوا احتجاجا على رغبة الوزير في إجراء ”حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد“.
وقال الوكلاء في رسالتهم: إن سبب إجراء هذا التدوير هو ”رفض البعض ممن شملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح“.
وقالوا إن هذا التدوير يترتب عليه ”الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية، ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة“.
وتعاني البلاد من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.
وعطل نواب البرلمان تشريعا كانت الحكومة ترغب في إقراره يسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية وطلبوا من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت 89% من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
ودعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في كلمة أمام البرلمان في أكتوبر إلى زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق الضرر بالمواطنين.
وقال الصباح إن الحكومة تسعى لإيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية التي تمثل مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71% من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.
