أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن صندوق النقد الدولي يمضي في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير شهر أكتوبر 2020، لترتفع توقعاته السالبة لمعظمها إلى نحو الضعف، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريرها في شهر ابريل 2020. أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لعمــان، وكان المتوقع لاقتصادها أن يتراجـع بنحـو -2.8 % في عام 2020 كما في تقرير شهر ابريل 2020، وارتفعت إلى نمو سالب بنحو -10.0 % ومن ثم نمو سالب لعام 2021 نحو -0.5 % في تقرير أكتوبر 2020. ثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت للكويت، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها السالب من نحو -1.1 % لعام 2020 في تقرير أبريل الماضي إلى نمو سالب كبير بنحو -8.1 % في تقرير أكتوبر 2020، مـــع توقعــات تحقيــق نمــو موجــب بنحــو 0.6 % فـي عـام 2021. وجاءت الإمارات ثالثة برفع لتقديرات نموها السالب من -3.6 % في أبريل 2020 إلى نمو سالب -6.6 % في أكتوبر 2020، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو 1.3 % في عام 2021. وتأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم رابعة برفع لتقديرات نموها السالب من -2.3 % في تقرير أبريل 2020 إلى نمو سالب -5.4 % في تقرير أكتوبر 2020 ثم تحقيق نمو موجب بنحو 3.1 % في عام 2021، وفي الترتيب الخامس تأتي البحرين لترفع صندوق النقد الدولي تقديراته السالبة لها من -3.6 % في أبريل 2020 إلى نمو سالب أكبر نحو -4.9 % في أكتوبر 2020، ثم تحقيق نمو موجب بنحو 2.3 % في عام 2021. وأخيراً تأتي القطر حيث رفعت تقديرات نموها السالب قليلا من -4.3 % في ابريل 2020 إلى نحو -4.5 % في أكتوبر 2020، ثم تحقق نمو موجب 2.5 % في عام 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.
ويتوقف تحقيق التوقعات على عوامل يصعب التنبؤ بها، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر إستيراداً له. والكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، ولا بأس بالأمل بالأفضل حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الجاري.
أداء الاقتصاد العالمي
وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير ركوداً أقل حدة نوعاً ما للاقتصاد العالمي لعام 2020 مقارنة بتنبؤات تقرير يونيو الماضي. وخفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي السالب لعام 2020 من نحو-4.9 % في تقرير يونيو 2020 إلى نحو -4.4 % في تقرير شهر أكتوبر 2020، على أن يستعيد الاقتصاد قواه ويحقق نمواً موجباً بنحو 5.2 % في عام 2021 مقارنة بتقديرات نمو أعلى لتقرير شهر يونيو الفائت بنحو 5.4 % لعام 2021. وأقر الصندوق أن السيناريو الأساسي يحتوي على قدر هائل من حالة عدم اليقين والذي سيعتمد على مدى استمرارية صدمة جائحة كورونا، وأيضاً يعتمد على أوضاع يصعب التنبؤ بها تتعلق بالصحة العامة والاقتصاد.
أشد الضرر سوف يصيب الاقتصادات المتقدمة التي يتوقع لها أن تحقق نمواً سالباً بنحو -5.8 % في عام 2020، وأن تسجل نمواً في عام 2021 وبنحو 3.9 %. ومن المتوقع أن تكون أكبر الخسائر وبنحو -9.8 % للمملكة المتحدة، ثم لمنطقة اليورو بنحو -8.3 % وأعلى الخسائر ضمنها لإسبانيا بنحو -12.8 % ثم إيطاليا بنحو -10.6 %، ثم فرنسا بنحو -9.8 % ثم ألمانيا بنحو -6 %.
ويتوقع إصابة أخف لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ويقدر لها أن تفقد نحو -3.3 % في عام 2020 وأن تستعيد نمواً قوياً في عام 2021 وبنحو 6 %، ضمنها تحافظ الصين على معدل نمو موجب في عام 2020 بحدود 1.9 % وتتكبد الهند خسائر بنحو -10.3 %، وعودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بنمو بحدود 8.2 % وللهند بحدود 8.8 % في عام 2021، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط إن تحقق.
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هي في الأساس منطقة ضعيفة النمو، ومن المتوقع أن يفقد اقتصادها نحو -4.1 % في عام 2020 يعوضه بنمو أعلى في عام 2021 وبنحو 3 %، وضمنه سوف يفقد الاقتصاد السعودي بنحو -5.4 % في عام 2020 ويعاود نموه الموجب بنحو 3.1 % في عام 2021، والسعودية تمثل نموذج لدول مجلس التعاون الأخرى.
وفي المدى القصير، ينبغي أن يتصدى صناع السياسات للتحديات المعقدة لوضع اقتصادات دولها على مسار يتسم بمعدلات نمو مع ضمان التوزيع المتوازن للمكاسب المحققة واستمرار الدين في حدود تحمل الدولة لتجنب زيادة تراكم الدين، لتجنب مصاعب تمديدها في المستقبل وارتفاع علاوات المخاطر السيادية التي تزيد من تكاليف الاقتراض على مستوى الاقتصاد.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 495.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 9.0 نقطة ونسبته 1.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 57.5 نقطة أي ما يعادل 10.4 % عن إقفال نهاية عام 2019.
