اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أغسطس 2020 مقارنة بسيولة يوليـو 2020، حيـث بلغـت جملـة قيمـة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 268.7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 51.4% عن مستوى سيولة شهر يوليو 2020 البالغة نحو 177.5 مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى بما نسبته 86.1% مقارنة مع سيولة أغسطس 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 144.4 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات أغسطس ما بين نحو 253.9 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 14.7 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 827 صفقة، توزعت ما بين 789 عقوداً و38 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 541 صفقة وممثلة بنحو 65.4% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 14%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 1.9%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 180.6 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 92.3% مقارنة مع يوليو عندما بلغت نحو 93.9 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.9% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 100.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس 2020 أعلى بما نسبته 80.3% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 762 صفقة مقارنة بـ 371 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 237 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 253 ألف دينــار كويتـــي فــي يوليــو، أي بانخفـاض بحـدود -6.4%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 66 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 114% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2020) حين بلغت نحو 30.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.6% مقارنة بما نسبته 17.4% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 60.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس أعلى بما نسبته 9.8% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 56 صفقة مقارنة بـ 40 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.18 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 771 ألف دينار كويتي في يوليو، أي بارتفاع بحدود 52.9%.

بينما انخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 20.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحـو -61.2% مقارنة مع نحو 52.7 مليون دينار كويتي في يوليو. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 7.6% مقارنة بما نسبته 29.7% في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس 2020 أدنى بنحو -51% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 18 صفقة ليوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لأغسطس نحو 2.56 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يوليو والبالغ نحو 2.93 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -12.6%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس 2020 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2019) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 144.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 268.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 86.1% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 156.8%، سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 21.6% وسيولة النشاط التجاري بنسبة 11.5%.

خصائص  التداول  في  بورصة  الكويت 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 31/08/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 43% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.9% في الشهور الثمانية الأولى 2019) و42.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.5% في الشهور الثمانية الأولى 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.344 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.327 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 16.983 مليون دينار كويتي. 

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.2% للفترة نفسها 2019) و25.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.455 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.397 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 57.628 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.9% للفترة نفسها 2019) و24.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.2% للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.396 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.343 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 52.680 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.9% للفترة نفسها 2019) و5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.4% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 366.278 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 272.953 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 93.325 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.384 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85% للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.376 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.5% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 7.849 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 15.7% (10.1% للفترة نفسها 2019) وباعوا ما قيمته 856.352 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 802.935 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.8% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 53.417 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى انخفاض في بورصة الكويت.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5% (4.6% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 271.268 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 3.9% (4.9% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 210.002 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 61.266 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.4% للكويتيين، 15.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.8% للكويتيين، 14.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 66.4% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية أغسطس 2020، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.4% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أغسطس 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2020 نحو 28,616 حساباً أي ما نسبته 7.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 11,028 حساباً في نهاية يوليو 2020 أي ما نسبته 2.8% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 159.5% خلال أغسطس 2020.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر القيمة المتداولة عدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 495.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 17.4 نقطة ونسبته 3.6% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 58.1 نقطة أي ما يعادل 10.5% عن إقفال نهاية عام 2019.