اقتصاد

في إطار شراكتها الاستراتيجية مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) وفرعها في الكويت، وضمن التزامها بالدور الحيوي في تطوير ممارسات علاقات المستثمرين، ساهمت بورصة الكويت برعاية مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط السنوي، والذي عقد تحت شعار «رؤية جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة».

عُقد المؤتمر بشكل افتراضي على مدى يومي 22 و23 سبتمبر 2020، وهو يعد أكبر حدث في مجال علاقات المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع مشاركين من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم محلياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين ومحللي البحوث والمستشارين وممثلي الهيئات التنظيمية في المنطقة.

وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت برعاية بورصة الكويت، ألقى فهد عبدالمحسن البشر، مدير إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت، كلمة بعنوان «تحدي الكويت في علاقات المستثمرين: مواجهة الجائحة»، سلط من خلالها الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشكلٍ عام خلال فترة الجائحة، خاصة لدى إدارة علاقات المستثمرين، وذلك في مسعىً لضمان الحد الأدنى من التداعيات على أصحاب المصالح.

وأوضح البشر قائلاً: «على مدار الأشهر القليلة الماضية، تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بخلق أجواء مضطربة في العديد من الأسواق المالية، مما تسبب بموجة من التقلبات والمخاوف الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن هذا الحدث الخارجي قد أثر على بعض خططنا ومشاريعنا لهذا العام سواءً في بورصة الكويت أو في الشركات الأخرى، وذلك بسبب التداعيات التي أحدثتها الجائحة، بما في ذلك إغلاق بعض الشركات أبوابها، وقيود السفر، إضافةً إلى الاجراءات الاحترازية الصحية والأمنية التي تم فرضها. ورغم هذه التحديات، ظلت بورصة الكويت ملتزمة بمعايير الاتصال والشفافية مع كافة أصحاب المصالح من خلال منصاتها المتعددة لضمان إيصال المستجدات بشكلٍ واضح وفي الوقت المناسب. كما تم وضع إطار عمل معّدل ومرِّن لعمليات التداول للحد من التأثير السلبي على إجراءات ونتائج التداول مع ضمان سلامة جميع العاملين والمتعاملين.»

وقد اتخذت بورصة الكويت العديد من القرارات التشغيلية خلال فترة الجائحة مثل تحديث فاصل تداول الأسهم وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة «–10 %» إلى نسبة «–5 %» نزولاً، مع المحافظة على نسبة 10 % صعوداً. هذا وقد أتى القرار سعياً من منظومة سوق المال الكويتي لمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين. ولما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين. كان هذا أحد الإجراءات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الشركة، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي، للحد من تأثيرات الجائحة السلبية على جميع المعاملات.

وتابع البشر: «أطلقت بورصة الكويت حزمة من الاجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين. ولضمان صحة وسلامة موظفيها وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، فقد أعلنت البورصة إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية التي تستوجب الحضور الشخصي وإجرائها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين تم إجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلية، وتم الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة للتواصل مثل تقنيات المرئي والمسموع. هذا وقامت البورصة بتقليص عدد الموظفين العاملين في المبنى والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية. كما تم إغلاق مبنى الشركة وعدم السماح للمتعاملين في السوق بالدخول مع مراعاة تمكين مقدمين الخدمات من تزويدها للمتعاملين عبر وسائل التواصل الإلكتروني المتعددة.»

يُذكر أن بورصة الكويت نجحت في عقد أول اجتماع افتراضي للجمعية العامة العادية وغير العادية في شهر يونيو الماضي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث التزمت إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت بالرد على كافة الاستفسارات كما قامت بنشر التقرير السنوي للشركة عبر موقعها الإلكتروني.

ورداً على استفسارات الجمهور حول مهام إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت ككيانٍ مستقلٍ، وكيف تتطلع بورصة الكويت إلى الريادة وأن تكون مثالاً يحتذى به، قال البشر: «نحن نسعى لتعزيز بيئة مستدامة لسوق المال الكويتي، كما أدركت بورصة الكويت منذ تأسيسها أهمية علاقات المستثمرين، وعملت على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال لإقامة علاقات بناءة بين مختلف الأطراف المشاركة في سوق المال الكويتي والحفاظ عليها. وقد نتج عن مبادرات الشركة الواسعة في تطوير السوق وإدراجه في المؤشرات العالمية نمو قاعدة المستثمرين والمصدرين، مما أدى الى تكثيف جهود الشركة في تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين على مدار العامين الماضيين، والذي شمل إضافة لائحة شروط وإجراءات متعلقة بعلاقات المستثمرين، حيث يتوجب على كافة الشركات المدرجة والأخرى التي تعتزم الإدراج في السوق «الأول» الامتثال لتلك اللائحة».

هذا، وقد اختتمت الجلسة النقاشية بطرح المشاركين لعدد من الأفكار حول تقييمهم لمفهوم علاقات المستثمرين عبر القنوات الافتراضية. وأشار البِشر إلى أن التكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد يتطلب تقييم خطط الشركة باستمرار، والتمسك بخطة فعالة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع مستثمري الشركة والمتعاملين لديها، والاستفادة من التكنولوجيا والتوظيف الأمثل لخيارات الاتصال الافتراضية.

من جهته، أوضح جون غوليفر، مدير عام جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط قائلاً: «في خضم التغيرات وحالة عدم اليقين المستمرة اليوم، يبقى أمامنا عنصراً واحداً ثابت، ألا وهو أهمية وجود منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين تصلح لمختلف ظروف العمل. ولعل ذلك يتضح جلياً في المؤتمر السنوي الذي نعقده افتراضياً، وكذلك في مناقشة تجارب الشركات الرائدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف تمكنت من الازدهار خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات متميزة مع المستثمرين على الدوام».

وأضاف غوليفر: «إن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ملتزمة برفع مستوى الوعي بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين، والارتقاء بها باستمرار خاصة في منطقتنا التي تزدهر فيها علاقات المستثمرين، كما تحرص الجمعية على توفير منصة شبكات موثوقة لمشاركة أحدث توجهات الصناعة، وجمع الخبراء بهدف مناقشتها وتقييمها وتطويرها».

ويعد مؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أحدث الفعاليات والمناسبات التي ترعاها بورصة الكويت بالتعاون مع الجمعية وفرعها في الكويت، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في العام 2017 لرفع الوعي بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وتمكين الشركات المدرجة من الاستفادة من عمليات ومنظومات علاقات المستثمرين الفعّالة لتعزيز نمو الأعمال والمساهمة في تطوير سوق المال في الكويت.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها في الكويت، يأتي دعم بورصة الكويت للمؤتمر السنوي ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، والتي تهدف الى تعزيز الثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن استراتيجية الشركة لتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع علاقات المستثمرين وازدهاره.

جلسة «خضراء»

على جانب اخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر46 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5624 نقطة بنسبة صعود بلغت 84ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر449 مليون سهم تمت عبر 15308 صفقات نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار (نحو 9ر235 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14ر15 نقطة ليبلغ مستوى 01ر4400 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر318 مليون سهم تمت عبر 8371 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 4ر64 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر61 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6240 نقطة بنسبة صعود بلغت 1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر130 مليون سهم تمت عبر 6937 صفقة بقيمة 9ر48 مليون دينار (نحو 15ر171 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 03ر24 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4449 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر274 مليون سهم تمت عبر 6562 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 4ر57 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (منشآت) و(المساكن) و(الهلال) و(المستثمرون) أما شركات (المستثمرون) و(أعيان) و(أرزان) و(صكوك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ثريا) و(حيات كوم) و(استهلاكية) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.