أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي الثامن والأربعين للسنة المالية 19/2020، ويحتوي التقرير على القوائم المالية لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. كما يتضمن التقرير موجزًا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحليـة، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، وإجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت)، ومعدل التضخم المحلي. ويحتوي التقرير أيضًا على أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020، وأبرز العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.
وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح له حول هذا الموضوع أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي، حيث استهل التقرير بالإشارة إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات، كان أولها في 30 أكتوبر 2019، حيث خفّض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه البالغ 3.0% إلى 2.75%. واستجابةً لتداعيات فايروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيريه، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل بذلك سعر الخصم إلى 1.5%، وهو المستوى الأدنى تاريخيًا. وقد جاءت تلك الخطوات استمرارًا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصـــادر الأساسيـــة للتمـــويل الذي تقدمــه وحـــدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أُسس مستدامة.
وفي مجال تطورات سعر الصرف، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. وقد اتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلـــغ متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار الأمـــــريكـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة المـــاليـــة 19/2020 نحــو 304.034 فلسًا لكل دولار أمريكي، مقابل نحو 302.743 فلسًا لكل دولار أمريكي للسنة المالية السابقـــــــة، مــا يمثـــل ارتفاعًا في ســعر صـــــرف الـــــدولار الأمريكي قيمته 1.290 فلسًا ونسبته 0.43%، كما بلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (309.900 فلسًا) وأدنى سعر (302.900 فلسًا) للدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 19/2020 ما نسبته 2.3%.
وفيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 2.4% في نهاية السنة المالية 19/2020 مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة. وشهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعًا في نهاية السنة المالية 19/2020 نسبته 4.4% لتصل إلى نحو 39079.6 مليون دينار مقارنةً بمستواها البالغ نحو 37420.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 0.7%، ليصل في نهاية السنة المالية 19/2020 إلى نحو 43457.4 مليون دينار، مقابل نحو 43169.7 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إضافةً إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة بنسبة 7.9% ليصل إلى نحو 72774 مليون دينار، مقابل نحو 67431.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة.
أما على الجانب الإشرافي والرقابي، فقد تابع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، سعيًا إلى تعزيز متانة أوضاعها المالية، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 14/5/2019 تعميماً إلى جميع البنوك المحلية ليُحدث من خلاله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 23/7/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز وإيضاح بعض المتطلبات التي كشفت عن الحاجة إليها متابعة بنك الكويت المركزي خلال الفترة السابقة للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، بهدف تحقيق التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوجه الأمثل. وأصدر بنك الكويت المركزي تعميمًا بتاريخ 28/8/2019 إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. إضافة لذلك، اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2019، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وفي إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 12/3/2020 بتوجيه البنوك المحلية، من خلال اتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، وصيانة أجهزة السحب الآلي باستمرار، وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماتها عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر، والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك أو فروعها خلال فترة الإغلاق، وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
وعلى صعيد إدارة الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي عدد موظفي بنك الكويت المركزي 1003 موظفًا منهم 920 موظفًا كويتيًا (يشكلون ما نسبته 91.7% من الإجمالي) في نهاية السنة المالية 19/2020، مقابل 963 موظفًا منهم 867 موظفًا كويتيًا (يشكلون ما نسبته 90.0% من الإجمالي) في نهاية السنة المالية السابقة. وخلال السنة المالية 19/2020 توالت جهود البنك المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
من جهةٍ أخرى، تواصلت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه وفق أحدث التطورات العالمية، وشمل ذلك عددًا من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة. كما قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية من أبرزها مشروع نظام الخدمات المصرفية الحكومية، ومشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير، وترقية نظام سويفت، وتطوير عدة برامج وأنظمة آلية.
وحرصًا على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بنك الكويت المركزي بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهوده ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 بإصدار عديد من الدوريات التي تتضمن أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية. كما حرص البنك على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها.
