اقتصاد

يلقي تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الضوء على أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي، ويولي بالاهتمام تطور ونمو ودائع القطاعين الخاص والحكومي لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته، ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات القطاع المصرفي.

تطور حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية

استكملت الحكومة الكويتة بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية خلال شهر يونيو للحد من آثار فيروس كوفيد 19 وتحجيم انتشاره على نطاق واسع، وبدأت في هذا الشهر ثاني مرحلة من خطة الخمسة مراحل المتدرجة في شدتها لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وقد أبقت فيه على إغلاق بعض المناطق السكنية التي تقرر إغلاقها في مايو، وبالتالي مازالت والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية مغلقة خلال الشهر.

وواصلت الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية منها استمرار إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص في الوقت الذي ضمنت فيه استمرار صرف الرواتب الحكومية. كما سعت البنوك الكويتية المحلية إلى حماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر بداية من شهر أبريل، ما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء في ظل استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية الكترونياً.

وقد عززت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع إجمالي الودائع في يونيو وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.3%، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية للمرة الاولى حاجز 45 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3.8% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 740 مليون دينار خلال يونيو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية التي بلغت 93.7 مليون دينار وحوالي 346.6 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي. 

وقد بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 997 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.3% (أي 363 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7% ( أي 634 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.

بنك الكويت المركزي، بيت التمويل الكويتي

وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7% أي 299.6 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.7٪ أي نحو 646 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 4.5% أي 346.6 مليون دينار مقتربة من 7.3 مليار دينار في يونيو 2020. في الوقت الذي تحسن الائتمان الممنوح على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف أي بنسبة 0.2% بحوالي 73 مليون دينار فقط. 

هيكل ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شهر يونيو

تحسنت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت 83.8% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو مقارنة مع حصة شكلت 83% في الشهر السابق، ومقارنة بحصة مثلت 84% في يونيو 2019، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020 إلى 16.2% من إجمالي الودائع مقارنة مع 17% في الشهر السابق له، أي أعلى من حصتها في يونيو من العام الماضي التي شكلت 15.7% من الودائع مدفوعة بزيادة الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة أقل على أساس سنوي. ويشكل إجمالي الودائع 62.1% من موجودات البنوك الكويتية محلياً أي تحسنت قليلاً على أساس شهري، وارتفعت عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات حين مثلت 59.7% في فبراير ومارس من العام الحالي.

إجمالي ودائع القطاع الخاص:

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.7% بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتالي منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 634 مليون دينار متجاوزة حاجزاً غير مسبوق حين تجاوزت 37.7 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.7% عند المقارنة على أساس شهري.

تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلاً عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في ذات الشهر من 2019، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 6.3% من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى 53.7% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.3% بنهاية يونيو 2019، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 29.2% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 26.3%، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 17.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 15.3% في يونيو 2020. 

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص:

اقتربت الودائع تحت الطلب من نحو 10.3 مليار دينار في يونيو 2020 بنسبة زيادة هي الأعلى منذ عام 2015 سجلت 13.2% على أساس سنوي أي حوالي 1.2 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 14.1% وهي الأعلى منذ عام 2012 متخطية في يونيو حاجزاً غير مسبوق بلغ 6 مليار دينار أي بارتفاع يصل إلى 746 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 19 مليار دينار بنسبة 5.9% أي حوالي 1.2 مليار دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2% أي حوالي 766 مليون دينار على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية يونيو نحو 35.3 مليار دينار كويتي. 

على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو 2.4 مليار دينار في نهاية يونيو بنسبة زيادة 5.2% على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب تراجع  الجنية الإسترليني بنسبة 1.0% مقابل الدينار الكويتي في نهاية يونيو على أساس سنوي، في حين تجسن اليورو بنحو 0.2% مقابل الدينار الكويتي لنفس الفترة، والدولار الأمريكي بحدود 1.5٪ على أساس سنوي.

النمو الشهري لودائع القطاع الخاص:

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو 2020 على أساس شهري بنسبة 0.3%، وودائع الادخار بنسبة 2.3% على أساس شهري، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.1% وهو أول نمو شهري منذ بداية العام الحالي 2020 والأعلى خلال عام مضى. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس شهري بنسبة قدرها 2.1% أي حوالي 644 مليون دينار. على الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 3.8% في يونيو 2020 على أساس شهري.

إجمالي ودائع القطاع الحكومي:

بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مقتربة من 7.3 مليار دينار بنهاية يونيو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 5.3%، في حين تعد أدنى على أساس شهري منخفضة بحدود طفيفة قدرها 4.2% عن مايو 2020.  ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.7% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020 منخفضة بشكل طفيف على أساس سنوي في حين تعد أعلى مقارنة حصة شكلت 95.4% في مايو 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.3% مقابل 4% في يونيو من 2019.