اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.500 مليار دينار كويتي ليصبح 1.472 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2020 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2019، أي ما نسبته نحو 4.1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو 36.2 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.500 %، ولمدة سنتين 1.625 %، ولمدة 3 سنوات 1.750%، ولمدة 5 سنوات 1.875 %، ولمدة 7 سنوات 2.000 %، ولمدة 10 سنوات 2.125 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية يونيو 2019). 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2020 قد بلغ نحو 39.335 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.2 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.453 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.8 % عما كان عليه في نهاية يونيو 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.421 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 41.7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.976 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 2.8 %. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.932 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 72.7 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.635 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 16 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.477 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.114 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 23.2 % من الإجمالي (نحو 8.615 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.707 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 9.4 % (نحو 3.430 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.067 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3 % (نحو 1.997 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.970 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5 % (نحو 2.008 مليار دينار كويتي فـي نهايـة يونيو 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.117 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.8 % (نحو 1.159 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2019). 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 45.022 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 62.1 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 997 مليون دينار كويتي عما كان عليه في نهاية يونيو 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.3 %، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 363.1 مليون دينار كويتي وارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 633.9 مليون دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.749 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 83.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.354 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 93.7% وما يعادل نحو 2.395 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية يونيو 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.797 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.824 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.863 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.886 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2019 نحو 0.764 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.738 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.742 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2020 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.816 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 1.4 % مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2019 عندما بلغ نحو 303.494 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.

نتائج بنك الخليج – النصف الأول 2020

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 11.8 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 12.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 50.9 %، مقارنة بنحو 24 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 43.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 55.7 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 77.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 18.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 19.2 % مقارنة بنحو 95.6 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود إيرادات التشغيل، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنحو 13.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 17.7 %، وصولاً إلى نحو 61.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 74.5 مليون دينار كويتي.

وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 6.4 مليون دينار كويتي أو نحو 16.2 %، لتصل إلى نحو 33.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 39.9 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2019، وذلك نتيجة انخفاض بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى بما مجمله 7 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 43.4 % مقارنة بنحو 41.8 % للفترة ذاتها من العام الفائت. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 866 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.8 %، لتصل إلى نحو 31.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار كويتي. وبذلك انخفض هامش صافي ربح البنك إلى 15.2 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية مقارنة بنحو 25.1 % للنصف الأول من العام الفائت. 

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفض بما قيمته 220.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.5 %، ليصل إلى نحو 6.025 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.245 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. بينما ارتفع الإجمالي بنحو 14.4 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 0.2 %، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ نحو 6.011 مليار دينار كويتي. وانخفض بند قروض وسلف إلى العملاء بنحو 0.8 % أي ما قيمته 35.6 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 4.189 مليار دينار كويتي (69.5 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.225 مليار دينار كويتي (67.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019. بينما ارتفع بنحو 233.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.9 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.955 مليار دينار كويتي (65.8 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 80.2 % مقارنة بنحو 76.8 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 155.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.8 % لتصل إلى نحو 5.426 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغت حينها نحو 5.581 مليار دينار كويتي. بينما ارتفعت بنحو 40 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 0.7 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.1 %، مقارنة بنحو 89.6 %. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك انخفضت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.4 % مقابل 0.8 %، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 7.7 % قياساً بنحو 15.7 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 3.7 % بعد أن كان عند 7.6 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4 فلس مقارنة بنحو 8 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 26.5 ضعف مقارنة بنحو 18.9 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 50 % مقابل انخفض أقل للسعر السوقي للسهم وبنحو 30 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 458.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.1 نقطة ونسبته 1.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 94.5 نقطة أي ما يعادل 17.1 % عن إقفال نهاية عام 2019.