أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، في تصريح صحفي له بأن البنك قد أصدر تقريره الاقتصادي لعام 2019، وهو الإصدار الثامن والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي. ويتضمن التقرير أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال العام المذكور ضمن ستة أجزاء، بحيث يتناول كلٌ منها موضوعًا رئيسيًا بالقدر الوافي من الشمول.
وبَيَّن المحافظ أن التقرير الاقتصادي تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2019، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كلٍّ من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة. وفي هذا الإطار، تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2019 بنحو 532.4 مليون دينار وبمعدل 3.0 % لتصل إلى نحو 18541.5 مليون دينار، مقابل نحو 18009.1 ملايين خلال عام 2018، في حين انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 370.5 مليون دينار وبمعدل 1.7 % لتصل إلى نحو 20883.2 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل نحو 21253.7 مليونًا للعام السابق. وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39424.7 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل نحو 39262.8 مليونًا للعام السابق، ما يُمثل نموًّا قيمته 161.9 مليونًا ومعدله 0.4 %. من جانبٍ آخر، سجل معدل التضخم في دولة الكويت مُقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال عام 2019 ليبلغ نحو 1.1 % مقابل نحو 0.6 % خلال العام السابق. وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في دولة الكويت، تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في دولة الكويت قد بلغ نحو 3.3 % في نهاية عام 2019 مقارنةً بنمو معدله 2.7 % لعام 2018، ليصل بذلك إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2019 إلى نحو 4.776 ملايين نسمة مقابل نحو 4.622 ملايين في نهاية عام 2018. ومن جهةٍ أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعًا بنحو 5.1 % في عام 2019 مقارنةً بنمو معدله نحو 4.4 % لعام 2018.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الثاني من التقرير قد استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية. تشير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خلال عام 2019 إلى مواصلة بنك الكويت المركزي تطبيق سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتبارًا من 20 مايو 2007، والقائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. وفي هذا الصدد، تُشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيًا خلال عام 2019 مقارنةً بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ومن جانبٍ آخر، انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 1.2 % بنهاية عام 2019، كما شهدت أرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية انخفاضًا بنسبة 1.7 % في نهاية عام 2019 مقارنةً بنهاية العام السابق.
وأضاف المحافظ بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية قد ارتفعت بنحو 4.3 % في نهاية عام 2019. وفي ضوء المتابعة المستمرة لبنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال عام 2019 من جهةٍ أخرى، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ليصل إلى 2.75 % وذلك عن مستواه البالغ 3.0 %. أما على صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد استمرت خلال العام المذكور جهود بنك الكويت المركزي في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على وحدات القطاع المالي المحلي على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ بأن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي قد تضمن تطورات المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تُبرِزه البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، بما يساهم في تحديد بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لتلك المجموعات. وفي هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت) نموًا بلغ معدله نحو 6.7 % في نهاية عام 2019 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 13.4 %، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 5.9 % في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 18/2019 عجزًا فعليًا بلغت قيمته نحو 1290.1 مليون دينار مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 3247.8 مليون دينار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2019، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجعًا قيمته 1650.4 مليون دينار ونسبته 13.3 %. ويُعزى ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية على إثر الانخفاض النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضًا بلغت قيمته نحو 6722.5 مليون دينار خلال عام 2019 مقابل فائض قيمته نحو 6008.0 ملايين دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2019 فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 821.2 مليون دينار.
وأخيرًا، أشار المحافظ إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات نشاط أداء بورصة الكويت خلال عام 2019، وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء البورصة. وفي هذا الإطار حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) ارتفاعًا ملموسًا في نهاية عام 2019 بنسبة 92.3 % و82.7 % على الترتيب مقارنةً بمستوياتها المسجلة في نهاية العام السابق. أما مؤشر السوق العام، فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 23.7 % في نهاية عام 2019 مقارنةً بإقفال عام 2018، وكذلك سجّل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا ملموسًا بنحو 32.6 % في نهاية عام 2019 مقارنةً بإقفال عام 2018، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا طفيفًا في نهاية عام 2019 بما نسبته 3.6 % مقارنة بإقفال عام 2018، وسجّلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعًا ملموسًا بلغت نسبته 24.6 % في نهاية العام المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2019 من خلال موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت وعنوانه.
