أوصى مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة. وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019.
وتهدف الشركة، التي من المقرر أن يتم إدراج أسهمها في بورصة الكويت (السوق الأول) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج. وبعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة، سوف يتم تضمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة.
وتعتبر شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت، علماً بأنّ شركة الوطني للاستثمار هي مستشار الإدراج. ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالاً كبيراً حيث تم تغطيته بمعدل 127% وشارك فيه أكثر من 127،000 مستثمراً.
يذكر أنّ النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%) ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40% ممثلاً بتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
والجدير بالذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). تملك الشركة وتشغل محطة الزور الشمالية الأولى وهي أول محطة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت، والتي تعمل بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد. وتوفر الشركة كافة إنتاجها من الكهرباء والمياه المحلاة للدولة بموجب اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد والتي تمتد لمدة 40 عاماً مع وزارة الكهرباء والماء.
