أعلن البنك التجاري الكويتي عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 وكذلك النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية مقدارها 21.8 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من عام 2020 وأيضاً أرباحاً تشغيلية مقدارها 42.3 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت -على التوالي- 24.0 مليون دينار كويتي و58.3 مليون دينار كويتي عن نفس الفترات من العام الماضي. وقد واصل البنك سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية وهو ما نتج عنه تحقيق أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليون دينار كويتي لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 9.8 مليون دينار كويتي.
وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك ، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ/ أحمد دعيج الصباح أن تفشي جائحة كورونا قد أجبر العديد من الحكومات لاتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار فيروس Covid-19 المستجد. وقد قامت حكومة دولة الكويت بصورة مماثلة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وعمليات العزل والإغلاق والتي ترتب عليها تعطل وتوقف أنشطة الأعمال في كل القطاعات، ولم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن تلك الأزمة حيث واجه تحديات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من أن التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وأسعار الفائدة كان لها تأثير كبير على روافد الإيرادات وصافي هوامش الربحية، إلا أنه من المتوقع أن تساهم السياسات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب من قبل حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة وتحقيق الاستقرار المأمول للقطاع المالي.
وأكد الشيخ/ أحمد الصباح على الدور الهام الذي قام به البنك التجاري في دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي للتعامل مع الجائحة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها الجائحة على عملاء البنك عن طريق تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور اعتباراً من أبريل 2020 دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 شهور دون احتساب أي رسوم إضافية. كما أنه واستجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم التجاري في تأسيس صندوق بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها حرصه على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة نوعية وكفاءة عالية مع ضمان المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على العمليات المصرفية الرقمية، وهو النهج الذي اتبعه البنك خلال السنوات السابقة. كما نجح البنك في تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق التجاري موبايل وفروع الخدمة الذاتية.
وأضاف الشيخ/ أحمد الصباح أنه بالرغم من تلك الظروف الاستثنائية، فقد نجح البنك في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية ومعدلات سيولة جيدة، حيث أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 17.9% كما في نهاية يونيو 2020، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5% ونسبة صافي التمويل المستقر 109.7% ونسبة تغطية السيولة 149.1% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
واختتم الشيخ/ أحمد الصباح حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنياً أن تنقشع هذه الأزمة في أسرع وقت.
