أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»بيتك» أن متوسط سعر المتر استقر في محافظة العاصمة مسجلاً 901 دينار في السكن الخاص بنهاية الربع الثاني من 2020، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2,410 دينار، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري برغم تراجعه في هذا القطاع مسجلاً 6,385 دينار بنهاية الربع الثاني. أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص قليلاً إلى حدود 928 دينار، في حين انخفض في العقار الاستثماري إلى 1,609 دينار، مع انخفاض متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3,261 دينار، كما استقر متوسط السعر عند 565 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1,400 دينار، و2,273 دينار في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثاني 2020.
اتجاهات تداولات القطاعات العقارية
نظراً لإغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية وتعطل العمل الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد كانت أخر تداولات عقارية سجلت في فبراير، وقد بلغت قيمة تداولات شهري يناير وفبراير نحو 666 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتفاوتت معدلات التغير بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد عن ذات الفترة من العام الماضي، وسجلت تداولات العقار على الشريط الساحلي مستوى مرتفع من التداولات.
حافظ السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تراجع مساهمته إلى نحو 39 % في شهري فبراير ويناير مقابل 42 % من التداولات في ذات الفترة من العام الماضي و46% في الربع الرابع من 2019، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 25 % من قيمة التداولات في فبراير ويناير مقابل 30 % في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري إلى 33 % مقابل 26 % من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 1.7 % وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت 1.4 % من التداولات العقارية في شهري يناير وفبراير.
إجمالي التداولات العقارية
اقتربت قيمة التداولات العقارية من 666 مليون دينار في النصف الأول وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، زيادة بنسبته 16 % على أساس سنوي.
سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنهاية الربع الثاني 667 ألف دينار منخفضاً بنسبة 23 % عن مستواه في شهري فبراير ويناير من 2019. في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الصفقات المتداولة 998 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.1 % على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض متفاوت لعدد صفقات القطاعات المختلفة، مع مستوى مرتفع لصفقات العقار التجاري.
ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 261 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، بزيادة نسبتها 9 % عن ذات الفترة من العام الماضي.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 365 ألف دينار بنهاية الربع الأول بنسبة 7.4% على أساس ربع سنوي سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص منذ منتصف العام الماضي، إلا أنه أدنى بنسبة 32.5% على أساس سنوي.
وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 715 صفقة بنهاية شهري يناير وفبراير، أي بزيادة بحدود 0.6 % عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 166 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، منخفضة بنسبة 2 % على أساس سنوي.
انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 733 ألف دينار بنسبة 25% عن متوسط قيمتها في الربع الرابع 2019، وانخفض 36 % على أساس سنوي.
سجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 227 صفقة في شهري يناير وفبراير مقابل 222 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 1 % على أساس سنوي.
بلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 218 مليون دينار في شهري يناير وفبراير بزيادة كبيرة نسبتها 47 % عن ذات الفترة من العام الماضي.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية إلى حوالي 5.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول أي بزيادة 140 % عن قيمته في الربع الرابع، ويلاحظ مساراً تصاعدياً بدأ لمتوسط قيمة الصفقة، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع العقاري التجاري بنسبة 26 % على أساس سنوي.
سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 37 صفقة في يناير وفبراير، أي بزيادة 63.6 % عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي.
تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ العديد من المشروعات في المدن الجديدة طبقاً للبرنامج الزمني الذي وضعته المؤسسة للخطة الإنمائية الحالية 2015/2016 – 2019/2020، ولم تتأثر غالبية المشروعات التي تنفذها المؤسسة بفترة الإغلاق التي فرضت خلال النصف الاول من العام، بل تابعت جدول تنفيذها، وتهدف دولة الكويت أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، بالإضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة وفقاً لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضاً من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.
وقد نجحت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة طبقاً لآخر تقرير صادر عنها في منتصف أكتوبر 2019، حيث كانت المؤسسة قد تمكنت من تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة إلى حدود 88 ألف طلب في منتصف الربع الرابع منخفضاً بنسبة 6.1 % عن الربع السابق له، ونجحت جهودها في تخفيض رصيد الطلبات المتراكمة 11.2 % على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية، ونجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقاً للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها فقد أعلنت عن توزيعات لعدد 11 ضاحية سكنية من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد تضم 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عام في كامل المشروع، وقد نجحت المؤسسة في توزيع 10.7 ألف وحدة.
تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، وبرغم تأخر انجاز بعض المشروعات بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوي، إلان إنه قد واصلت جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى، فطبقاً للبيانات المتاحة في تقريرها الصادر خلال شهر يونيو 2020 أنهت تنفيذ مشروعات خططت لها فيما سبق تفوق قيمتها نحو 437 مليون دينار منها مشروعات بحوالي 100 مليون دينار بنسبة إنجاز 100 % أو تقترب من ذلك، فيما استكملت مشروعات أخرى تنوي تنفيذها خلال النصف الأول مع التخطيط لمشاريع في عدة مدن سكنية وتنفيذها تصل قيمتها إلى 967 مليون دينار، منها مشروعات جديدة تجاوزت نسبة الانجاز المتوقعة قيمتها 528 مليون دينار فيما بدأت إعداد البرنامج الزمني خلال هذه الفترة لمشروعات تصل قيمتها إلى 6 مليون دينار وبدأت في تنفيذها بالفعل، ولإلقاء الضوء على الجهود المبذولة والمشروعات المنفذة في ثلاث فئات طبقاً للقطاع الذي يخدمه كل فئة كما يلي:
أولاً: تنفذ المؤسسة مشروعات القسائم والخدمات في 7 عقود لمشاريع مختلفة وصلت قيمتها مجتمعة إلى حوالي 490 مليون دينار بحصة قدرها 34.9 % من تكلفة مشروعات المؤسسة وفق تقريرها الصادر في يونيو 2020، منها مشروعات قيمتها حوالي 121 مليون تجاوزت الانجاز التعاقدي كما في مدينة صباح الاحمد وشرق تيماء، وتستكمل المؤسسة تنفيذ مشروعات أخرى.
ثانياً: تتابع المؤسسة تنفيذ مشروعات المباني العامة في المدن السكنية الجديدة وبعض المدن الأخرى لعدد 12 مشروعاً بقيمة تقترب من 304 مليون دينار بحصة 21.6 % من قيمة مشروعات المؤسسة وفق تقريرها الصادر، منها مشروعات اقترب تسليمها تقدر بنحو 87.7 مليون دينار في الوفرة وفي ميناء عبدالله وغرب مبارك العبدالله، وتواصل إنشاء واستكمال المباني العامة وصيانتها بنسبة إنجاز تفوق المتعاقد عليها تصل قيمتها إلى 103 مليون دينار في مدينة المطلاع وغرب عبدالله المبارك، وتستكمل مشروعات أخرى قيمتها 113 مليون دينار حققت المؤسسة تقدماً ملحوظاً في إنجاز بعض منها في مدن سكنية عدة.
ثالثاً: مشروعات الطرق الرئيسية الخدمات المتنوعة تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة تقترب من 611 مليون دينار لعدد 25 عقداً مختلفاً بما يمثل حوالي 43.5 % من قيمة مشروعات المؤسسة، وتنتشر تلك المشروعات في 7 مناطق سكنية جديدة، منها ما يلي: أولاً مشروعات اقتربت المؤسسة من تسليمها بالفعل تصل قيمتها إلى 329 مليون دينار في المطلاع والوفرة وغرب عبدالله المبارك وجنوبها، ثانيا: مشروعات تواصل إنجازها تصل إلى 304 مليون دينار منها مشروعات تخطت نسبة الإنجاز المتعاقد عليها بحولي 258 مليون دينار، ثالثاً: مشروعات بدأت في تنفيذ ووضع البرنامج الزمني لتنفيذها منها عقود محطات الكهرباء والمحولات الضخمة في مدينة المطلاع بقيمة تصل إلى 6 مليون دينار وبعض الإنشاءات والأعمال المشروعات المرتبطة بها.
بذلك تقترب قيمة مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية من نحو 1.5 مليار دينار في عدة مدن سكنية جديدة، من خلال مشاريع مازالت قيد التنفيذ وأخرى في طور التخطيط والتصميم، ومشاريع مستقبلية تنوي المؤسسة تنفيذها في بعض المدن السكنية الجديدة خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث تخطط المؤسسة لتصميم مشروعات سكنية في ستة مناطق مختلفة تضم أكثر من 53 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 م2 كما في جنوب صباح الأحمد التي تبعد 70 كم عن محافظة العاصمة، ومدينة جنوب سعد العبدالله التي تبعد 27 كم، وجنوب عبدالله المبارك التي تبتعد بمسافة حوالي 16 كم، بالإضافة إلى منطقة خيطان في محافظة الفروانية ومنطقة شرق تيماء التي تقع في وسط محافظة الجهراء، وكذلك المساكن منخفضة التكاليف في المنطقة الغربية لدولة الكويت وتبتعد 45 كم عن العاصمة و15 كم عن محافظة الجهراء.
بالإضافة إلى مشاريع أخرى مازالت قيد التنفيذ لتسليم نحو 39 ألف قسيمة بمساحة 400 م2 منها حوالي 900 شقة مساحتها 385 م2، وتتوزع تلك المشروعات في عدة مدن سكنية منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل مساحتها 600 م2، ومدينة جابر الأحمد التي تبتعد 22 كم عن العاصمة، وجنوب المطلاع ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومدينة غرب عبدالله المبارك كذلك.
وتخطط المؤسسة لعدة مشروعات مستقبلية توفر ما يقترب من 140 وحدة سكنية بمساحة 400م2 كما في مدينة الصابرية التي تقع شمال البلاد على مسافة 60 كم من محافظة العاصمة، وتضم وحدها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، كذلك في مدينة الخيران والتي تبتعد حوالي 80 كم عن العاصمة وتضم ما يقترب من 36 ألف وحدة سكنية، ومدينة نواف الأحمد التي تبتعد حوالي 110 كم عن العاصمة وفق بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتضم 52 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2.
أولاً: أسعار أراضي السكن الخاص
تختلف أسعار العقارات والأراضي في السكن الخاص في ظل ندرتها وتوقف الأنشطة الاقتصادية منها التسجيل والتداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، وتتباين طبقاً للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، ويستمر متوسط سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد تحسن متوسط السعر في الربع الثاني 2020 بنسبة 0.2 % عن الربع الأول الذي سجل تراجعاً نسبته 1.1 % على أساس ربع سنوي، وسجل متوسط سعر المتر 667 دينار في الربع الثاني مرتفعاً بنسبة 4.7 % على أساس سنوي أي أدنى من زيادته التي وصلت 6.8 % في الربع الأول، ومازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً في السكن الخاص.
وقد تحسن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثاني قليلاً مقارنة بمستويات الأسعار في الربع السابق له، فيما تباطأت معدات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني 2020 في محافظات الكويت، إذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 6.3 % في الربع الثاني على أساس سنوي مقابل زيادة أعلى نسبتها 9 % في الربع السابق له، فيما سجلت الأسعار زيادة في محافظة حولي نسبتها 8.1 % في الربع الثاني مقابل 9.1 % في الربع الأول، وفي مبارك الكبير بحدود 2.3 % مقابل 4.2% في الربع الأول، فيما ارتفعت في محافظة الفروانية 2.5 % على أساس سنوي مقابل 5.5 % في الربع الأول، وفي الأحمدي 0.8 % مقابل 2 % في الربع الأول وفي الجهراء سجلت مستويات الأسعار زيادة سنوية تصل نسبتها 5.6 % مقابل 8.4% في الربع الأول.
محافظة العاصمة
استقر متوسط سعر المتر المربع في عقارات السكن الخاص بمحافظة العاصمة دون تغير على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثاني مستقراً عند حدود 900 دينار، ومازالت مستويات الأسعار بالمحافظة تتجه نحو التحسن مدفوعة بمعدلات نمو متصاعدة على أساس ربع سنوي، وسجل متوسط السعر بالمحافظة زيادة 6.3 % على أساس سنوي.
محافظة حولي
تحسنت مستويات الأسعار قليلاً في أراضي السكن الخاص بمحافظة حولي بنهاية الربع الثاني إلى حدود 928 من دينار بزيادة 0.8 % عن الربع الأول الذي سجل تراجعاً بحدود 0.3 % عن الربع السابق له، بالتالي تباطأت معدلات الزيادة على أساس سنوي في مستويات الأسعار مسجلة 8.1 % في الربع الثاني مقابل زيادة أكبر نسبتها 9.1 % في الربع الأول.
محافظة الفروانية
تحسنت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية بنهاية الربع الثاني قليلاً إلى حدود 565 دينار دون بنسبة 0.2 % عن الربع السابق له الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، في حين تباطأت معدلات الزيادة التي سجلها متوسط السعر إلى 2.5 % أي أقل من نصف معدل الزيادة التي وصلت 5.5 % في الربع الأول.
محافظة مبارك الكبير
استقر متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 672 دينار بنهاية الربع الثاني دون تغير عن الربع الأول، الذي سجل تراجعاً محدوداً بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، بالتالي هدأت معدلات الزيادة لمستويات الأسعار بالمحافظة مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 2.3 % مقابل زيادة وصلت إلى 4.2 % في الربع الأول علي أساس سنوي.
محافظة الأحمدي
تحسنت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثاني مسجلة 479 دينار للمتر بنسبة طفيفة بحدود 0.2 % عن الربع الأول الذي سجل تراجعاً 2.7 % عن الربع السابق له في نهاية العام الماضي، أما على أساس سنوي فقد هدأت معدلات الزيادة التي سجلها متوسط السعر بالمحافظة فيما قبل، فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 0.8 % عن الربع الثاني من العام الماضي مقابل زيادة أعلى نسبتها 2 % في الربع الأول عن ذات الفترة من العام الماضي.
محافظة الجهراء
استقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء بنهاية الربع الثاني مسجلة 457 دينار دون تغير عن الربع الأول الذي سجلت فيها الأسعار انخفاضاً بنسبة 1 % عن الربع السابق له. بالتالي سجلت مستويات الأسعار زيادة على أساس سنوي نسبتها 5.6 % في الربع الثاني مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع الأول نسبتها 8.4%.
