اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن الدولار الأمريكي واصل اتجاهه الهبوطي خلال الأسبوع الماضي في ظل تفاقم أوضاع تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة وعدم اكتمال حزمة التحفيز المالي وارتباك الاحتياطي الفيدرالي. حيث اعلنت الولايات المتحدة عن وصول عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 4.5 مليون حالة بما أدى إلى كبح الاستهلاك ودفع الأداء الاقتصادي إلى التراجع.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بالفعل خلال شهر يوليو بمستويات فاقت التوقعات في ظل تفشي الجائحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة بما يهدد انتعاش الاقتصاد من حالة الركود غير المسبوق الناجم عن تداعيات الجائحة. كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.6   هذا الشهر مقابل 98.3 في يونيو. وما يزيد من فداحة الموقف، إمكانية انخفاض قيمة برنامج إعانات البطالة وفقاً للمقترح الذي تقدم به الحزب الجمهوري بقيمة تريليون دولار. حيث ان هذا الاقتراح من شأنه خفض إعانة البطالة من 600 دولار إلى 200 دولار أسبوعياً. ووفقاً لآراء الاقتصاديين، يعود الفضل فيما شهده الأداء الاقتصادي من انتعاش بصفة عامة لبرنامج إعانة البطالة الاضافية بقيمة 600 دولار اسبوعياً منذ بدء تنفيذه. إلا أن هذا الاقتراح أثار معارضة فورية بين صفوف الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. حيث تذمر الديمقراطيون من أن البرنامج يعتبر محدوداً للغاية مقارنة ببرنامجهم المقترح بقيمة 3 تريليون دولار بينما وصف بعض الجمهوريين الحزمة المالية المقترحة بأنها مكلفة للغاية. وسوف يحظى مقترح خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي باهتمام كبير وقد يشمل ذلك امتداد المفاوضات على مدار العديد من الايام أو الأسابيع قبل أن تتضح الرؤية حول بلورة الشكل النهائي لتلك الحزمة.

ومن جهة أخرى، لم تقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية من جهتها ما يساهم في إعطاء فكرة عن الإرشادات الاستشرافية في اجتماعها الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي. وأكدت عزمها على «التصرف وفقاً لما تقضيه الأمور لدعم الاقتصاد» وأبقت السياسات دون تغيير. وفي الوقت الذي قامت اللجنة فيه بتوسيع نطاق العديد من تسهيلات الإقراض الخاصة بها، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أهمية السياسات المالية في دعم الإنعاش الاقتصادي، ملمحاً للكونجرس بضرورة التوصل إلى حل. وكان الجو العام للرسالة متشائماً، حيث أشار باول إلى أن الضغوط التضخمية قد ينتج عنها تداعيات شديدة في المستقبل وأن الانتعاش لن يكون سريعاً في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة وأن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس.

وبالنظر إلى تداعيات كوفيد-19 من حيث الأرقام، نلحظ أنه خلال الربع الثاني من العام 2020 تعرض الاقتصاد الأمريكي لأشد ضربة يشهدها منذ الكساد الكبير. حيث انهار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 32.9% في الربع الأخير بما أدى إلى محو أكثر من خمس سنوات من النمو. وحدث معظم الانكماش خلال شهر أبريل عندما توقف النشاط بشكل مفاجئ بعد إغلاق المطاعم والحانات والمصانع ضمن إجراءات أخرى تم اتخاذها لإبطاء تفشي الفيروس. ويرى الاقتصاديون أنه لولا الحزمة المالية التاريخية التي تبلغ نحو 3 تريليون دولار لكان الانكماش الاقتصادي تراجع بمستويات أكثر عمقاً بما يزيد من شده الضغوط على الكونجرس. وقامت الحزمة بتقديم الدعم للشركات لمساعدتها على دفع الأجور ومنحت الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل 600 دولار أسبوعياً. ورفعت الحزم الإضافية دخل الاسرة بقيمة 75 مليار دولار شهرياً وسيؤدي خسارة هذ المبلغ إلى وضع أعباء هائلة على الإنفاق الاستهلاكي.

وبصفة اجمالية، يسير الدولار الأمريكي في طريقه إلى تسجل أكبر تراجع شهري منذ عقد من الزمان، حيث انتاب المستثمرون حالة من القلق تجاه كيفية تعافي الاقتصاد الأمريكي. وتم تقويض الثقة بالعملة الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع التالي بعد أن أثار الرئيس دونالد ترامب احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في نوفمبر. وانخفض الدولار بنسبة 5% تقريباً في يوليو وجاء معظم هذا التراجع خلال الأيام العشرة الأخيرة على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفاع اليورو بنسبة 11% في يوليو

على النقيض من الدولار الأمريكي، ما يزال اليورو يحظى بأفضل أداء له منذ العام 2017 حيث يواصل ارتفاعاته في ظل ضعف أداء الدولار. وتعزى المكاسب أيضاً إلى خطة التحفيز المالي المشتركة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي والاستجابة الأكثر نجاحاً لاحتواء الجائحة مقارنة بأداء الولايات المتحدة. إلا ان قوة اليورو لا تعني بالضرورة تفوق أداء اقتصاد منطقة اليورو.  حيث كشفت أحدث تقارير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني أن ألمانيا وفرنسا تضررتا بشدة من صدمة تفشي جائحة كوفيد-19. حيث تقلص الاقتصادان الفرنسي والألماني بنسبة -13.8% و -10.1% على التوالي في الربع الثاني. كما انه على غرار الولايات المتحدة، فإن الضغط الانكماشي من الضربة التي تعرض لها الطلب سيزيد الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي الأوروبي لتقديم المزيد من السياسات التحفيزية.

صعود الجنيه الإسترليني بنسبة 6% في يوليو

تماشياً مع الاتجاه الضعيف الذي سلكه الدولار، شهد الجنيه الإسترليني مكاسب قوية وتجاوز حاجز 1.30 دولار. إلا أن المخاطر المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا أبقت توجهات الحذر لدى المستثمرين بشأن توقعات أداء الجنية الإسترليني على المدى الطويل. وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا الشهر إلا أنه ارتفع بنسبة 0.5% فقط مقابل اليورو. ويعكس عدم وجود تحركات في أسعار   اليورو أمام الجنيه استرليني أن الأسواق لا تزال قلقة بشأن الانفصال غير المنظم للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وتشير حقيقة أن المفاوضات لم تحرز تقدما ملموسا بشأن الترتيبات التجارية بعد الانفصال إلى استمرار ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية.

تراجع الين بنسبة 2% في يوليو

في حين لم يتأثر الأوروبيون على ما يبدو بالمكاسب الأخيرة في عملاتهم، ظل الاقتصاد الياباني المدفوع بالصادرات يعاني لسنوات في ظل قوة الين. ووصف وزير المالية الياباني تارو أسو الارتفاع الأخير للين بأنه «سريع» بما يثير مخاوف من امكانية تضرر الاقتصاد الياباني من جراء قوة الين خاصة في ظل معاناة الاقتصاد بالفعل من حالة ركود الناتجة على خلفية تداعيات الجائحة. وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين بعد اجتماع روتيني بين مسؤولي البنك المركزي ووكالة الخدمات المالية «ستتابع الحكومة وبنك اليابان عن كثب الاتجاهات الأساسية للسوق والاتجاهات الاقتصادية وسيتعاملان وفقاً لما تفتضيه الحاجة».

أسعار النفط والذهب تتلقى الدعم

في ظل تراجع الدولار الأمريكي على خلفية عودة أسعار الفائدة العالمية إلى ما يقارب الصفر، أصبح الذهب الملاذ الآمن المفضل على مستوى العالم هذا العام. حيث اتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية يشهدها منذ ثماني سنوات مرتفعاً إلى أعلى مستوى قياسي جديد عند 1,980.57 دولار للأونصة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إنتاج نفط الأوبك بأكثر من مليون برميل يوميا في يوليو، حيث أنهت السعودية ودول خليجية أخرى القيود الطوعية الإضافية التي التزمت بها بالإضافة إلى حصص خفض الإنتاج وفقاً لاتفاقية الاوبك. إلا أن تخفيف عمليات الإغلاق وانخفاض الامدادات ساهم في تعزيز ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 40 دولارا من أدنى المستويات التي يشهدها النفط منذ 21 عاما والتي سجلها في أبريل بوصوله إلى أقل من 16 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من أن مخاوف تفشي الموجة الثانية للجائحة تعمل على تقويض المكاسب. وضخت منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) المكونة من 13 عضوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو بزيادة 970 ألف برميل يوميا عن الرقم المعدل في يونيو، والذي يعتبر من أدنى مستويات الإنتاج منذ العام 1991.