اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يوليو 2020 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 43.6 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 11.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 20.7 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار أمريكي، وكان معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2020 أدنى بنحو 29.2 % أو نحو 18 دولار أمريكي للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 49.3 % أو نحو 42.4 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 % لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 625.2 مليون دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 4.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 8.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 6.3 مليار دينار كويتي. 

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 14.3 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات أربع شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقاً باعتماد رقم العجز المذكور.

أداء بورصة الكويت – يوليو 2020

كان أداء شهر يونيو سالباً مقارنة بأداء شهر يونيو، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء سلبي للمؤشرات. حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -3.4 %، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -2.5 %، وانخفض كذلك مؤشر السوق العام بنحو -3.2 % ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -3.7 %.

وانخفضت سيولة البورصة في شهر يوليو مقارنة بسيولة شهر يونيو، حيث بلغت السيولة نحو 528.7 مليون دينار كويتي منخفضة من مستوى 649.4 مليون دينار كويتي لسيولة شهر يونيو. وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو إلى نحو 25.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -18.6 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغ 30.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبع الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) نحو 4.745 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 34.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 2.6 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 33.4 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 8.3 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار كويتي. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 % فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.8 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.1 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2020 فكانت كالتالي:

السوق الأول (18 شركة)

حظي بنحو 442.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 83.8 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.5 % من سيولته ونحو 75.8 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.5 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 76.4 % من سيولته.

السوق الرئيسي (154 شركة)

وحظي بنحو 85.8 مليون دينار كويتي أو نحو 16.2 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 86.8 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 13.2 % من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (4 أيام عمل بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك) مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 437.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 11.8 نقطة ونسبته 2.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 116.1 نقطة أي ما يعادل 21 % عن إقفال نهاية عام 2019.