دعا الخبير الاقتصادي سلمان العطار الي ضرورة تعزيز اداء الجهات الرقابية والحكومية للقضاء علي جرائم غسل الاموال التي انتشرت مؤخرا تجنبا لدخول دولة الكويت في عقوبات دولية او خفض لتصنيفها الائتماني مما يؤثر بصورة سلبية علي الاقتصاد الوطني ، مؤكدا ان الاثر الاقتصادي والاجتماعي لجريمة غسل الاموال قد تسي بشكل كبير الي وضع الدولة علي المستويين الاقليمي والعالمي .
واضاف العطار في تصريح صحافي ان تشديد الرقابة علي عمليات التحويل المالية سوف تساهم في القضاء علي هذه الجريمة والحد من تنوع اساليبها ،خصوصا وان هناك وحدة تحريات لديها القدرة علي تتبع وتعقب سير حركة التحويلات المالية في الدخول والخروج من الحسابات ، لافتا الي ان القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشان مكافحة غسل الاموال حدد اطر واساليب مكافحة هذه الجريمة وعقوباتها سواء كانت بالسجن والغرامات المالية موضحا ان تشديد الرقابة يعد مطلبا ضروريا علي مستوي الموسسات والافراد والمنظمات .
وقال العطار إن اساليب الجريمة انعكست في الاونة الاخيرة علي المجتمع الكويتي بصورة سلبية مما قد يؤثر علي عمليات الاستثمار والتجارة بشقيها الاكتروني والتقليدي ، لاسيما وان تبيض الاموال يعد جريمة اقتصادية في حق الدولة والمجتمع .
وذكر ان حالات النصب العقاري التي كشفت عن عمليات غسل اموال تستدعي من والاجهزة الرسمية ان تكثف جهودها علي هذا النوع من الاستثمار لمنع تمادي المتعاملين بهذه العقارات تحسبا من الوقوع في شباك جرائم غسل الاموال .
وطالب العطار قيادي بنك الكويت المركزي الي ضرورة تعزيز القدرات والامكانات للقضاء علي اية تعاملات مستقبلية تتعلق بالتجارة الاكترونية والتعاملات المالية عبر الانترنت، لما لها من خفايا تستوجب الحرص الدائم للحد من اي تجاوزات او تلاعبات حيث ان بعض تلك التعاملات قد يشوبها مخالفات جسيمة بين المتعاملين في النظام المالي الاكتروني .
وشدد علي ضرورة توحيد الجهود بين الاجهزة الرقابية وتحديث الياتها لرصد كافة التعاملات المالية ، لاسيما المتعلقة بالصفقات وفتح الحسابات فيما بين الكويت والدول الخارجية.
